جدلية عطلة القطاع العام و الخاص في الاحوال الجوية
عمان جو - الدكتور محمد علي صالح الرحاحله
عودت احدى الحكومات السابقة الشعب الأردني على امور كثيرة منها التعطيل في الضروف المناخية الطبيعية لاساب كثيرة منها ضعف اماكنياتها للتعامل مع مثل هذه الاحوال الجوية خصوصا ما جرى قبل بضع سنوات واصبحت تلك الحالة سابقة كلما هطلت كميات من الثلوج فتقوم الحكومة باصدار بلاغ بتعطيل دوام الوزارات والدّوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة ليوم كذا، بسبب الأحوال الجويّة السائدة، تصدر الجامعات و المدراس قرارت مماثلة وفي نفس البنك المركزي يوعز للبنوك بقفل ابوابها.
اجل هذه التقليعة خرجت بها الحكومة خلال الاعوام الخمسة الماضية من تعطيل المصالح العامة لا بل فرض التعطيل على المصالح الخاصة بطريقة غير مباشرة حتى انها تكاد ان تمنع التجول والتجوال بصورة رسمية، بعد ان فشلت وبالاخرى كانت الحكومة ومؤسساتها بما فيها امانة عمان والبلديات غائبة عن الوجود عندما تساقط الثلج ولم تحرك ساكنا الا في اليوم الثاني لتلك الثلجة الشهيرة التي اغلقت عمان. هذه التقليعة لم يعتد عليها الشعب الأردني في كافة المواسم المطرية السابقة ففي الثمانينيات جاءت ثلوج تكاد تكون اسبوعية وذلك الحال في التسعينيانيات من القرن الماضي حتى بلغ الجليد مبلغة ولكن لم تتوقف الحياة وبقيت الدوائر والمؤسسات العامة تسير وبقى فيها موظفين على راس عملهم، لا بل ان من كان يتغيب عن عمله يخصم من اجازاته السنوية، وبقيت الشوارع فيها حركة وفيها اناس يسيرون ومصالح وسيارات تسير في الشوارع.
وعلى الرغم من جدلية تاثير ذلك على الانتاج الوطني والحكومي وعلى الافراد، حيث ان أي يوم عطلة سوف يكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة، اذ يقدر الانفاق اليومي للحكومة على الجهاز المدني الذي تقوم بتعطيله بحوالي ستة ملايين دينار يوميا. وهل علمت كم يخسر القطاع الخاص والمواطن عدا الموظف الجكومي يوميا نتيجة التعطيل؟؟. خصوصا الموطن الذي يكسب قوت يوميه من عمله اليومي كبائع الجرائد وبائع الكعك و المخابز والسوبر ماركات وكذلك سائق التكسي والسرفيس وغيرهم ممن يكسبون قوت يومه من عملهم في ذلك اليوم فالحكومة عندما تمنعهم من الخروج يجلسون في بيوتهم دونما قوت ودونما مورد فهل سوف تعوضهم عن تعطيلهم سؤال كبير ولكن الجواب طبعا لا.
فالاجدى بالحكومة ان تدرس تجارب الدول تتساقط فيه الثلوج بصورة مستمره وتعمل على توعية الناس بهذه الامور مثل استبدال عجلات السيارات بعجلات شتوية خاصة وتركيب سلاسل حديدية حول العجلات واللزام بها عند الترخيص والقيام بحملات الشتاء للتفتيش على السيارات ومدى جاهزيتها لفصل الشتاء التي غدت من الماضي.
النقطة المهمة الأخرى وهي قانونية التعطيل للقطاع العام و الخاص، واعتقد ان كثير من القانونيين يشاركوني الراي فيها ان قرار رئيس الوزراء بتعطيل نتيجة الثلوج لا تندرج تحت بند العطل الرسمية بل هي عطلة طارئة وخاصة للقطاع العام فقط وليس للقطاع الخاص وهذا يفهم من نص التعطيل اذا لم يعتبرها عطلة رسمية، بل هي عطلة خاصة للقطاع العام دون سواءه.
لايوجد تشريع اردني يحدد العطل الرسمية من غيرها من العطل وينظم العمل في اوقات العطل الرسمية، الا بلاغ عن رئيس الوزراء في عام 2007، والذي خفضت العطل الرسمية فيه من 21 يوما الى 15 يوما وقسمها الى عطل رسمية تعطل فيها المؤسسات والاخرى لا تعطل فيها المؤسسات. فاعياد وعطل رسمية التي تعطل فيها الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة اعمالها استنادا الى بلاغ دولة رئيس الوزراء السابق الدكتور معروف البخيت رقم (6) لسنة 2007 والذي جاء لاحقا لبلاغ رقم (3) لسنة 2000 هي رأس السنة الهجرية وذكرى المولد النبوي الشريف وعيد الفطر السعيد (4 ايام )و عيد الاضحى المبارك (5 ايام) وعيد الميلاد المجيد (يوم واحد) ورأس السنة الميلادية (يوم واحد) وعيد استقلال المملكة الاردنية الهاشمية في 25 ايار وعيد العمال العالمي الواقع في 1 ايار. و تسرى هذه العطل على القطاعين العام والخاص. وتستند الي هذا البلاغ جهات حكومية في تحديد العطل كما هو الحال في البنك المركزي الذي يصدر سنويا تعميما بالعطل الرسمية سندا لهذا البلاغ. واي عطلة خلافها تعتبر عطلة خاصة تسري عليها من يصدر اليهم البلاغ.
ومن استعراض قانون العمل الأردني الساري المفعول نجد انه لم يرد في قانون العمل اي نص يعرف العطل الرسمية على الرغم من ورودها ثلاث مرات في القانون بل اكتفى بذكر العطل الرسمية والعطلة الاسبوعية لغايات احتساب الاجر الزائد في العمل خلالها في المادة 59 وعدم احتسابها ضمن الاجازات السنوية بالمادة 61 وعدم تشغيل الحدث بالمادة 65 من القانون. كما يعني وجود ثغرة في قانون العمل اذ لا يوجد فيه تعريف صريح للعطل الرسمية بل تركلها لاجتهادات الشخصية والعرف.
اما كتاب رئيس الوزراء بتاريخ 31/01/2012. والموجة الى وزير الصناعة والتجارة بخصوص سؤاله عن عطل القطاع الخاص فهو ينص صراحة على العطل في الاعياد الدينية والوطنية فقط، وليس غيرها من العطل وقد نص صراحة على العطل في الاعياد الدنينة والوطنية وجاء انسجاما مع بلاغ رئيس الوزراء الذي حدد فيه العطل الرسمية التي يصدر بها بلاغ بتعطيل المؤسسات العامة واعتبر ذلك ملزما للقطاع الخاص كونها اعياد دينية ووطنية يعطل فيها ويحتفل بها في ان واحد وهذا عرف متبع في الدولة الاردنية. وهذا ما يؤيد الراي بعدم تعطيل القطاع الخاص في الاحوال الجوية ما لم يكن عذرا قويا.
اما قرار رئيس الوزراء تعطيل الهئيات العامة بسبب الاحول الجوية الاخيرة و على الرغم من التردد و الارتباك في اصداره حيث صدرا بلاغ منه بتاخير الدوام و في الصباح صدر بلاغ بالتعطيل. والبلاغ الذي يصدره رئيس الوزراء هو بلاغ بصفته رئيس الجهاز الاداري للقطاع العام في الدولة فهو يعني القطاع العام وجزء من القطاع العام وليس كله. وحيث نجد ان بعض مؤسسات القطاع العام تعمل لا بل ان من واجبها العمل كما في الاشغال العامة والبلديات وغيرها، وهذا يعني ان القطاع الخاص غير ملزم بالتعطيل في هذه الحالات الخاصة، ومن هنا فان الجامعات والبنك المركزي يصدر تعليمات الى البنوك بتعطيل اعمالها في مثل هذه الحالات مما يدل على انها عطله خاصة للمؤسسات التي تذكر في بلاغ رئيس الوزراء بالتعطيل.
وبالتالي فان القطاع الخاص غير ملزم بها وهي لا تنطبق على القطاع الخاص حيث انها ليست عطلة رسمية وماخلصت اليه وزارة العمل من انه ملزمة للقطاع الخاص غير صحيح وهي مخالف للتشريعات الأردنية بما فيها بلاغ رئيس الوزراء بتحديد العطل الرسمية وبلاغ رئيس الوزراء بتعطيل الجهاز الحكومي بسبب الاحوال الجوية.
وبناء على ماتقدم فانني اقترح مايلي:
اولا: ان يصدر نظام سندا للماده 120 من الدستور تحدد فيه ايام العطل الرسمية وغير الرسمية و الطارئة وكيفية الدوام لبعض المؤسسات التي تقتضي طبيعية عملها الاستمرار في الدوام لتقديم خدماتها للمواطنين مثل المؤسسات الصحية و غيرها.
ثانيا: ان يتم تعريف العطل الرسمية لغايات قانون العمل وفقا نظام خاص او في نفس القانون او في نظام العطل الرسمية ان صدر.
ثالثا: في حالة الاضطرار لتعطيل المؤسسات العامة لاسباب طارئة فيجب ان يتضمن البلاغ تعويض دوام ذلك اليوم بدوام احد ايام السبت اللاحقة له حفاظا على المال العام ومقدرات الدولة.
rahahlehm@yahoo.com
عمان جو - الدكتور محمد علي صالح الرحاحله
عودت احدى الحكومات السابقة الشعب الأردني على امور كثيرة منها التعطيل في الضروف المناخية الطبيعية لاساب كثيرة منها ضعف اماكنياتها للتعامل مع مثل هذه الاحوال الجوية خصوصا ما جرى قبل بضع سنوات واصبحت تلك الحالة سابقة كلما هطلت كميات من الثلوج فتقوم الحكومة باصدار بلاغ بتعطيل دوام الوزارات والدّوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة ليوم كذا، بسبب الأحوال الجويّة السائدة، تصدر الجامعات و المدراس قرارت مماثلة وفي نفس البنك المركزي يوعز للبنوك بقفل ابوابها.
اجل هذه التقليعة خرجت بها الحكومة خلال الاعوام الخمسة الماضية من تعطيل المصالح العامة لا بل فرض التعطيل على المصالح الخاصة بطريقة غير مباشرة حتى انها تكاد ان تمنع التجول والتجوال بصورة رسمية، بعد ان فشلت وبالاخرى كانت الحكومة ومؤسساتها بما فيها امانة عمان والبلديات غائبة عن الوجود عندما تساقط الثلج ولم تحرك ساكنا الا في اليوم الثاني لتلك الثلجة الشهيرة التي اغلقت عمان. هذه التقليعة لم يعتد عليها الشعب الأردني في كافة المواسم المطرية السابقة ففي الثمانينيات جاءت ثلوج تكاد تكون اسبوعية وذلك الحال في التسعينيانيات من القرن الماضي حتى بلغ الجليد مبلغة ولكن لم تتوقف الحياة وبقيت الدوائر والمؤسسات العامة تسير وبقى فيها موظفين على راس عملهم، لا بل ان من كان يتغيب عن عمله يخصم من اجازاته السنوية، وبقيت الشوارع فيها حركة وفيها اناس يسيرون ومصالح وسيارات تسير في الشوارع.
وعلى الرغم من جدلية تاثير ذلك على الانتاج الوطني والحكومي وعلى الافراد، حيث ان أي يوم عطلة سوف يكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة، اذ يقدر الانفاق اليومي للحكومة على الجهاز المدني الذي تقوم بتعطيله بحوالي ستة ملايين دينار يوميا. وهل علمت كم يخسر القطاع الخاص والمواطن عدا الموظف الجكومي يوميا نتيجة التعطيل؟؟. خصوصا الموطن الذي يكسب قوت يوميه من عمله اليومي كبائع الجرائد وبائع الكعك و المخابز والسوبر ماركات وكذلك سائق التكسي والسرفيس وغيرهم ممن يكسبون قوت يومه من عملهم في ذلك اليوم فالحكومة عندما تمنعهم من الخروج يجلسون في بيوتهم دونما قوت ودونما مورد فهل سوف تعوضهم عن تعطيلهم سؤال كبير ولكن الجواب طبعا لا.
فالاجدى بالحكومة ان تدرس تجارب الدول تتساقط فيه الثلوج بصورة مستمره وتعمل على توعية الناس بهذه الامور مثل استبدال عجلات السيارات بعجلات شتوية خاصة وتركيب سلاسل حديدية حول العجلات واللزام بها عند الترخيص والقيام بحملات الشتاء للتفتيش على السيارات ومدى جاهزيتها لفصل الشتاء التي غدت من الماضي.
النقطة المهمة الأخرى وهي قانونية التعطيل للقطاع العام و الخاص، واعتقد ان كثير من القانونيين يشاركوني الراي فيها ان قرار رئيس الوزراء بتعطيل نتيجة الثلوج لا تندرج تحت بند العطل الرسمية بل هي عطلة طارئة وخاصة للقطاع العام فقط وليس للقطاع الخاص وهذا يفهم من نص التعطيل اذا لم يعتبرها عطلة رسمية، بل هي عطلة خاصة للقطاع العام دون سواءه.
لايوجد تشريع اردني يحدد العطل الرسمية من غيرها من العطل وينظم العمل في اوقات العطل الرسمية، الا بلاغ عن رئيس الوزراء في عام 2007، والذي خفضت العطل الرسمية فيه من 21 يوما الى 15 يوما وقسمها الى عطل رسمية تعطل فيها المؤسسات والاخرى لا تعطل فيها المؤسسات. فاعياد وعطل رسمية التي تعطل فيها الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة اعمالها استنادا الى بلاغ دولة رئيس الوزراء السابق الدكتور معروف البخيت رقم (6) لسنة 2007 والذي جاء لاحقا لبلاغ رقم (3) لسنة 2000 هي رأس السنة الهجرية وذكرى المولد النبوي الشريف وعيد الفطر السعيد (4 ايام )و عيد الاضحى المبارك (5 ايام) وعيد الميلاد المجيد (يوم واحد) ورأس السنة الميلادية (يوم واحد) وعيد استقلال المملكة الاردنية الهاشمية في 25 ايار وعيد العمال العالمي الواقع في 1 ايار. و تسرى هذه العطل على القطاعين العام والخاص. وتستند الي هذا البلاغ جهات حكومية في تحديد العطل كما هو الحال في البنك المركزي الذي يصدر سنويا تعميما بالعطل الرسمية سندا لهذا البلاغ. واي عطلة خلافها تعتبر عطلة خاصة تسري عليها من يصدر اليهم البلاغ.
ومن استعراض قانون العمل الأردني الساري المفعول نجد انه لم يرد في قانون العمل اي نص يعرف العطل الرسمية على الرغم من ورودها ثلاث مرات في القانون بل اكتفى بذكر العطل الرسمية والعطلة الاسبوعية لغايات احتساب الاجر الزائد في العمل خلالها في المادة 59 وعدم احتسابها ضمن الاجازات السنوية بالمادة 61 وعدم تشغيل الحدث بالمادة 65 من القانون. كما يعني وجود ثغرة في قانون العمل اذ لا يوجد فيه تعريف صريح للعطل الرسمية بل تركلها لاجتهادات الشخصية والعرف.
اما كتاب رئيس الوزراء بتاريخ 31/01/2012. والموجة الى وزير الصناعة والتجارة بخصوص سؤاله عن عطل القطاع الخاص فهو ينص صراحة على العطل في الاعياد الدينية والوطنية فقط، وليس غيرها من العطل وقد نص صراحة على العطل في الاعياد الدنينة والوطنية وجاء انسجاما مع بلاغ رئيس الوزراء الذي حدد فيه العطل الرسمية التي يصدر بها بلاغ بتعطيل المؤسسات العامة واعتبر ذلك ملزما للقطاع الخاص كونها اعياد دينية ووطنية يعطل فيها ويحتفل بها في ان واحد وهذا عرف متبع في الدولة الاردنية. وهذا ما يؤيد الراي بعدم تعطيل القطاع الخاص في الاحوال الجوية ما لم يكن عذرا قويا.
اما قرار رئيس الوزراء تعطيل الهئيات العامة بسبب الاحول الجوية الاخيرة و على الرغم من التردد و الارتباك في اصداره حيث صدرا بلاغ منه بتاخير الدوام و في الصباح صدر بلاغ بالتعطيل. والبلاغ الذي يصدره رئيس الوزراء هو بلاغ بصفته رئيس الجهاز الاداري للقطاع العام في الدولة فهو يعني القطاع العام وجزء من القطاع العام وليس كله. وحيث نجد ان بعض مؤسسات القطاع العام تعمل لا بل ان من واجبها العمل كما في الاشغال العامة والبلديات وغيرها، وهذا يعني ان القطاع الخاص غير ملزم بالتعطيل في هذه الحالات الخاصة، ومن هنا فان الجامعات والبنك المركزي يصدر تعليمات الى البنوك بتعطيل اعمالها في مثل هذه الحالات مما يدل على انها عطله خاصة للمؤسسات التي تذكر في بلاغ رئيس الوزراء بالتعطيل.
وبالتالي فان القطاع الخاص غير ملزم بها وهي لا تنطبق على القطاع الخاص حيث انها ليست عطلة رسمية وماخلصت اليه وزارة العمل من انه ملزمة للقطاع الخاص غير صحيح وهي مخالف للتشريعات الأردنية بما فيها بلاغ رئيس الوزراء بتحديد العطل الرسمية وبلاغ رئيس الوزراء بتعطيل الجهاز الحكومي بسبب الاحوال الجوية.
وبناء على ماتقدم فانني اقترح مايلي:
اولا: ان يصدر نظام سندا للماده 120 من الدستور تحدد فيه ايام العطل الرسمية وغير الرسمية و الطارئة وكيفية الدوام لبعض المؤسسات التي تقتضي طبيعية عملها الاستمرار في الدوام لتقديم خدماتها للمواطنين مثل المؤسسات الصحية و غيرها.
ثانيا: ان يتم تعريف العطل الرسمية لغايات قانون العمل وفقا نظام خاص او في نفس القانون او في نظام العطل الرسمية ان صدر.
ثالثا: في حالة الاضطرار لتعطيل المؤسسات العامة لاسباب طارئة فيجب ان يتضمن البلاغ تعويض دوام ذلك اليوم بدوام احد ايام السبت اللاحقة له حفاظا على المال العام ومقدرات الدولة.
rahahlehm@yahoo.com
الرد على تعليق