الطراونة ينحاز للمواطن ويدعم حرية الصحافة
عمان جو -
من الواضح أن خبرته في إدارة مجلس النواب جعلته الاقدر على تفهم مصلحة الوطن والمواطن ومراعاتها عند مناقشة القوانين والتشريعات خاصة التي تمس المواطن بشكل عام.
رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة منذ اللحظة الأولى من توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة في إصدار عفو عام التقط الرسالة الملكية السامية، وسعى جاهدا بصفته رئيسا لمجلس الشعب إلى تنفيذ الأوامر الملكية في إدخال الفرحة على قلوب الأردنيين والخروج بقانون عفو عام حقيقي لا شكلي كما أرادت الحكومة في مشروعها المقدم لمجلس النواب.
الرئيس سارع إلى حضور جلسة اللجنة القانونية النيابية قبيل شروعها بمناقشة مشروع القانون، وبعض بجملة رسائل للجنة والحكومة.
الرسالة الأولى:ان القانون هو ملك مجلس النواب ويستطيع ان يغير فيه ما يريد ولا وصاية للحكومة على المجلس لأنه سيد نفسه، وهو ما أدى إلى لعطاء اللجنة والنواب القوة عند مناقشة المشروع واقراره.
الرسالة الثانية:الطراونة رد على انتقادات الشارع الحكومة على مشروع القانون بإعادة الثقة للمجلس وانه ينحاز بابمطلق لمصلحة الوطن والمواطن، فجاء العفو العام شاملا في اصله لجميع الجرائم باستثناء بعض الجرائم، بينما جاء مشروع الحكومة بعفو متقوص ومختل.
الرسالة الثالثة:اشترط الطراونة على الحكومة من اللحظة الأول من إرسال قانون العفو حل مشكلة الغارمات وقروض طلبة الجامعات وشمول قروض الإقراض الزراعي بالاعفاء من الفوائد والغرامات المالية، وهو ما أعلنت الحكومة عن موافقتها على تلك الشروط والالتزام بها.
الرسالة الرابعة: الطراونة أدار جلستي مجلس النواب بكفاءة عالية تنم عن فن في الإدارة منح فيه النواب الفرصة المطلقة بقول كلمتهم وتقديم مقترحات والتصويت عليه بصورة دعمت الشارع أمام الشارع الأردني.
الرسالة الخامسة: بالرغم من محاولة نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر الضغط على النواب وربط شمول قضايا المطبوعات والنشر والجرائم الإلكترونية باسقاط الحق الشخصي الا ان هذا لم يثني الرئيس الطراونة عن إلقاء تلك الضغوطات خلف ظهره وترك النواب ليقولون كلمتهم الفصل كما جاء من اللجنة القانونية بشمول تلك القضايا بالعفو العام دون اشتراط إسقاط الحق الشخصي، ليسجل الرئيس واللجنة القانونية والنواب موقفا سيسجله التاريخ لهم بانهم يقفون خلف حرية الصحافة ودعمها وعدم التضييق عليها.
ما خلص إليه مجلس النواب اليوم من اقرار لمشروع قانون العفو العام واخراجه بهذه الصورة المشرقة سيجعل الجميع يتذكر عند اقرار اي قانون عفو بالمستقبل هذا الموقف المشرف للرئيس الطراونة واللجنة القانونية النيابية ومجلس النواب بكامل الأعضاء.
عمان جو -
من الواضح أن خبرته في إدارة مجلس النواب جعلته الاقدر على تفهم مصلحة الوطن والمواطن ومراعاتها عند مناقشة القوانين والتشريعات خاصة التي تمس المواطن بشكل عام.
رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة منذ اللحظة الأولى من توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة في إصدار عفو عام التقط الرسالة الملكية السامية، وسعى جاهدا بصفته رئيسا لمجلس الشعب إلى تنفيذ الأوامر الملكية في إدخال الفرحة على قلوب الأردنيين والخروج بقانون عفو عام حقيقي لا شكلي كما أرادت الحكومة في مشروعها المقدم لمجلس النواب.
الرئيس سارع إلى حضور جلسة اللجنة القانونية النيابية قبيل شروعها بمناقشة مشروع القانون، وبعض بجملة رسائل للجنة والحكومة.
الرسالة الأولى:ان القانون هو ملك مجلس النواب ويستطيع ان يغير فيه ما يريد ولا وصاية للحكومة على المجلس لأنه سيد نفسه، وهو ما أدى إلى لعطاء اللجنة والنواب القوة عند مناقشة المشروع واقراره.
الرسالة الثانية:الطراونة رد على انتقادات الشارع الحكومة على مشروع القانون بإعادة الثقة للمجلس وانه ينحاز بابمطلق لمصلحة الوطن والمواطن، فجاء العفو العام شاملا في اصله لجميع الجرائم باستثناء بعض الجرائم، بينما جاء مشروع الحكومة بعفو متقوص ومختل.
الرسالة الثالثة:اشترط الطراونة على الحكومة من اللحظة الأول من إرسال قانون العفو حل مشكلة الغارمات وقروض طلبة الجامعات وشمول قروض الإقراض الزراعي بالاعفاء من الفوائد والغرامات المالية، وهو ما أعلنت الحكومة عن موافقتها على تلك الشروط والالتزام بها.
الرسالة الرابعة: الطراونة أدار جلستي مجلس النواب بكفاءة عالية تنم عن فن في الإدارة منح فيه النواب الفرصة المطلقة بقول كلمتهم وتقديم مقترحات والتصويت عليه بصورة دعمت الشارع أمام الشارع الأردني.
الرسالة الخامسة: بالرغم من محاولة نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر الضغط على النواب وربط شمول قضايا المطبوعات والنشر والجرائم الإلكترونية باسقاط الحق الشخصي الا ان هذا لم يثني الرئيس الطراونة عن إلقاء تلك الضغوطات خلف ظهره وترك النواب ليقولون كلمتهم الفصل كما جاء من اللجنة القانونية بشمول تلك القضايا بالعفو العام دون اشتراط إسقاط الحق الشخصي، ليسجل الرئيس واللجنة القانونية والنواب موقفا سيسجله التاريخ لهم بانهم يقفون خلف حرية الصحافة ودعمها وعدم التضييق عليها.
ما خلص إليه مجلس النواب اليوم من اقرار لمشروع قانون العفو العام واخراجه بهذه الصورة المشرقة سيجعل الجميع يتذكر عند اقرار اي قانون عفو بالمستقبل هذا الموقف المشرف للرئيس الطراونة واللجنة القانونية النيابية ومجلس النواب بكامل الأعضاء.
الرد على تعليق