عمان جو - دبت خلافات شديدة بين اعضاء كتلة الاصلاح النيابية قبل ساعات من اقرار مجلس النواب لمشروع قانون العفو العام.

وبحسب المعلومات التي وصلت الى عمان جو فان اثنين على الاقل من اعضاء الكتلة رفضا تصويت الكتلة بالاجماع على شمول جرائم الذم والقدح بالقانون دون اسقاط الحق الشخصي.

النائبان اللذان رفضا قرار الكتلة بررا موقفهما بانهما تعرضا للاساءة من قبل كثيرين ولديهما قضايا منظورة امام المحاكم لا يوجد فيها حق شخصي وبالتالي فان ذلك يعني ضياع الحقوق على حد تعبيرهما.

قرار الكتلة بالتصويت على العفو العام كما ورد من اللجنة القانونية باستثناء بعض التعديلات البسيطة جاء ملزما للكتلة رغم اعتراض البعض الامر الذي خلق توترا ملحوظا .

النائبان المقصودان اوضحا انهما ليسا ضد الاعلام والاعلاميين وانهما ينزهان الاعلام عن ارتكاب الذم والقدح بحق الاخرين لكنهم يقصدان قضايا حركت ضد افراد وناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي.