"راصد": "النواب" لم يراعِ أسس الشفافية عند إقرار "العفو العام"
** "قانونية النواب" عقدت (5) اجتماعات مفتوحة حضرها (66) نائباً
** خليل عطية أكثر النواب حضوراً لإجتماعات "النيابية"
** مقترح نيابي واحد حظي بتوافق "النواب"
عمان جو - قال راصد لمراقبة أداء البرلمان، إن مجلس النواب لم يراعِ أسس الشفافية والإنفتاح البرلماني عند إقراره مشروع قانون العفو العام.
وأكد "راصد" في بيان الثلاثاء، على ضرورة تكريس هذه الأسس كنهجٍ حقيقيٍ يساهم في تقليل الفجوات بين المواطنين وممثليهم في السلطة التشريعية.
وقال البيان، إنه خلص إلى هذه النتائج عقب تتبع أداء مجلس النواب خلال مناقشات مشروع قانون العفو العام، مؤكداً ضرورة تكريس الشفافية وإعلام المواطنين بتوجهات ممثليهم نحو القوانين داخل مجلس النواب.
ولفت إلى أن الإطلاع على هذه النتائج من شأنه أن "يزيد انفتاح القواعد الانتخابية على البرلمان"، فيما أعرب "راصد" عن استغرابه من الأجواء التي سادت عملية التصويت على القانون بمجمله.
وقال البيان: "إذا كان النواب يعبرون عن استيائهم بشكل عام من خلال رفع الأيدي، ولم يتم معرفة الهدف من رفع اليد إن كان تصويتاً على القانون أم اعتراضاً على مجريات التصويت فقد أسهمت هذه السلوكيات بعدم معرفة السلوك التصويتي للنواب، وذلك بالرغم من أهميتها".
وأكد "راصد" أنه قام بتصوير جلسة التصويت، متحفظاً على نشر السلوك التصويتي للنواب، حفاظاً على المصداقية والمهنية والموضوعية.
وقال "راصد" إن نتائج الرقابة على اللجنة القانونية النيابية أظهرت أيضاً، أنها عقدت (5) اجتماعات مفتوحة حضرها (66) نائباً من خارج أعضاء اللجنة القانونية.
فيما "كان النائب خليل عطية أكثر النواب حضوراً من خارج اللجنة بعد أن حضر جميع اجتماعات اللجنة المفتوحة، وتلاه النائب فيصل الأعور بـ 4اجتماعات، وتلاهما النائبان رسمية الكعابنة ورمضان الحنيطي بـ3 اجتماعات لكل منهما." - بحسب البيان-.
كما أشار "راصد" إلى أن (5) نواب من أصل (11) عضواً باللجنة القانونية حضروا جميع الاجتماعات وهم: عبد المنعم العودات وريم أبو دلبوح ومصلح الطراونة ومفلح الخزاعلة وإبراهيم أبو العز.
كما حضر اجتماعات اللجنة كل من النواب أحمد الفريحات وزيد الشوابكة (4) اجتماعات من أصل (5) اجتماعات، فيما حضر (3) اجتماعات من أصل (5) اجتماعات مفتوحة النواب: حابس الشبيب ومصطفى الخصاونة وحسين القيسي،
البيان، قال إن النائب مصطفى ياغي حضر اجتماعين اثنين، بينما عقدت اللجنة (3) اجتماعات مغلقة. – وتعذر على "راصد" الحصول فيها على أسماء الحاضرين-.
وبلغ عدد مداخلات النواب خلال جلستي مناقشات مشروع قانون العفو العام (71) مداخلة قدمت من خلال (56) نائباً، وتضمنت المداخلات (267) مقترحاً.
البيان، أشار إلى أن مقترحاً واحداً حظي على توافق أعضاء مجلس النواب، وقد نجح من خلال التصويت وجاء من قبل النائب عبدالكريم الدغمي ومرتبط بموضوع الشيكات.
أما عن النواب الأكثر تقديماً للمداخلات، فقد أظهر "راصد" أنهم النواب وفاء بني مصطفى وصالح العرموطي وسعود أبومحفوظ بـ 3مداخلات لكل منهم.
وفيما يتعلق بالمداخلات النيابية، فإن النائب غازي الهواملة الأكثر تقديماً لها، وبعدد وصل إلى (23) مقترحاً، وتلاه النائب صالح العرموطي بـ (22) مقترحاً، ثم النائب علي الحجاحجة بـ (12) مقترح.
وتالياً توضيحات لـ "راصد" حول مناقشة "العفو العام". 
** "قانونية النواب" عقدت (5) اجتماعات مفتوحة حضرها (66) نائباً
** خليل عطية أكثر النواب حضوراً لإجتماعات "النيابية"
** مقترح نيابي واحد حظي بتوافق "النواب"
عمان جو - قال راصد لمراقبة أداء البرلمان، إن مجلس النواب لم يراعِ أسس الشفافية والإنفتاح البرلماني عند إقراره مشروع قانون العفو العام.
وأكد "راصد" في بيان الثلاثاء، على ضرورة تكريس هذه الأسس كنهجٍ حقيقيٍ يساهم في تقليل الفجوات بين المواطنين وممثليهم في السلطة التشريعية.
وقال البيان، إنه خلص إلى هذه النتائج عقب تتبع أداء مجلس النواب خلال مناقشات مشروع قانون العفو العام، مؤكداً ضرورة تكريس الشفافية وإعلام المواطنين بتوجهات ممثليهم نحو القوانين داخل مجلس النواب.
ولفت إلى أن الإطلاع على هذه النتائج من شأنه أن "يزيد انفتاح القواعد الانتخابية على البرلمان"، فيما أعرب "راصد" عن استغرابه من الأجواء التي سادت عملية التصويت على القانون بمجمله.
وقال البيان: "إذا كان النواب يعبرون عن استيائهم بشكل عام من خلال رفع الأيدي، ولم يتم معرفة الهدف من رفع اليد إن كان تصويتاً على القانون أم اعتراضاً على مجريات التصويت فقد أسهمت هذه السلوكيات بعدم معرفة السلوك التصويتي للنواب، وذلك بالرغم من أهميتها".
وأكد "راصد" أنه قام بتصوير جلسة التصويت، متحفظاً على نشر السلوك التصويتي للنواب، حفاظاً على المصداقية والمهنية والموضوعية.
وقال "راصد" إن نتائج الرقابة على اللجنة القانونية النيابية أظهرت أيضاً، أنها عقدت (5) اجتماعات مفتوحة حضرها (66) نائباً من خارج أعضاء اللجنة القانونية.
فيما "كان النائب خليل عطية أكثر النواب حضوراً من خارج اللجنة بعد أن حضر جميع اجتماعات اللجنة المفتوحة، وتلاه النائب فيصل الأعور بـ 4اجتماعات، وتلاهما النائبان رسمية الكعابنة ورمضان الحنيطي بـ3 اجتماعات لكل منهما." - بحسب البيان-.
كما أشار "راصد" إلى أن (5) نواب من أصل (11) عضواً باللجنة القانونية حضروا جميع الاجتماعات وهم: عبد المنعم العودات وريم أبو دلبوح ومصلح الطراونة ومفلح الخزاعلة وإبراهيم أبو العز.
كما حضر اجتماعات اللجنة كل من النواب أحمد الفريحات وزيد الشوابكة (4) اجتماعات من أصل (5) اجتماعات، فيما حضر (3) اجتماعات من أصل (5) اجتماعات مفتوحة النواب: حابس الشبيب ومصطفى الخصاونة وحسين القيسي،
البيان، قال إن النائب مصطفى ياغي حضر اجتماعين اثنين، بينما عقدت اللجنة (3) اجتماعات مغلقة. – وتعذر على "راصد" الحصول فيها على أسماء الحاضرين-.
وبلغ عدد مداخلات النواب خلال جلستي مناقشات مشروع قانون العفو العام (71) مداخلة قدمت من خلال (56) نائباً، وتضمنت المداخلات (267) مقترحاً.
البيان، أشار إلى أن مقترحاً واحداً حظي على توافق أعضاء مجلس النواب، وقد نجح من خلال التصويت وجاء من قبل النائب عبدالكريم الدغمي ومرتبط بموضوع الشيكات.
أما عن النواب الأكثر تقديماً للمداخلات، فقد أظهر "راصد" أنهم النواب وفاء بني مصطفى وصالح العرموطي وسعود أبومحفوظ بـ 3مداخلات لكل منهم.
وفيما يتعلق بالمداخلات النيابية، فإن النائب غازي الهواملة الأكثر تقديماً لها، وبعدد وصل إلى (23) مقترحاً، وتلاه النائب صالح العرموطي بـ (22) مقترحاً، ثم النائب علي الحجاحجة بـ (12) مقترح.
وتالياً توضيحات لـ "راصد" حول مناقشة "العفو العام".
الرد على تعليق