عمان- جو شادي سمحان

على وقع الخلاف بين مجلسي النواب والاعيان حول بنود العفو العام برزت دعوات تنادي بان يكون مشروع القانون الحالي العفو العام الأخير في البلاد بحجة ان الدولة صارت تتعرض للابتزاز من قبل الشارع.
الكاتب المقرب من حكومة الرزاز فهد الخيطان دعا بصراحة في مقاله الأخير لان يكون إقرار العفو العام الأخير لانه من انصار الراي القائل بانه لا يوجد حاجة ملحة لاقراره أصلا.
الخيطان يرى ان الحجة التي تقول إن العفو العام یعكس الحاجة لمصالحة وطنیة في البلاد غير واقعية لأن المصالحات الوطنیة تخص دولا ومجتمعات غرقت في الحروب الأھلیة والأزمات والأردن لايمر برأيه من هذه التصنيفات.

من المنتظر ان يتم إقرار القانون من قبل الحكومة بعد رده الى النواب اثر اجراء تعديلات توافقية عليه من قبل مجلس الاعيان، ومن المتوقع ان يعلن عن القانون يوم الخميس القادم على اقل تقدير.
يشار الى ان مجلس الاعيان اجرى تعديلات على أربعة بنود في مشروع قانون العفو العام اعترضت علیھا ”قانونیة الأعیان“ بعد إقرارھا من قبل مجلس النواب. أبرز القضایا الخلافیة تتعلق بعدم الموافقة على إعفاء الغرامات المترتبة على شبكات المیاه والكھرباء، والاعتداءات على الموظفین العمومیین وغرامات العمالة الوافدة، بالإضافة إلى تعاطي المخدرات.
الخيطان يعتقد ان ثمة انقسام في الأردن حيال مشروعية القانون وتناقضه مع مبدا سيادة القانون ولهذا يدعو كثيرون الى ان يكون العفو العام الأخير في البلاد وتقييد التشريعات لضمان عدم اصدار عفو قادم وحصره بالملك فقط. وعلى شكل عفو خاص فقط.