الدوله بين الحكومه والنواب ..
عمان جو - خلدون ع الحباشنه
لم يعد لدى الاردني ما يدافع به عن دولته ولا حكومته ولا وزراءه ، اما نوابه فانهم يثبتون في كل مره انهم ذاتيون ...
المنظومة كلها باتت في نظر الاردنيين تعمل وفق اليات بعيده عن ادبيات العمل السياسي وواقع المصلحة الوطنية العليا ، وخارج حدود اللياقه والكياسة الادبية التي من الواجب ان يتحلى بها الجميع .
لم يعد الاردن يعاني ازمة اقتصادية فقط بل هو في خضم حصار سياسي واستهداف مباشر لكيانه وهويته وانسانه ، بات يضيف اليها اعضاء الحكومه واعضاء في مجلس النواب ازمة جديده تتمثل في اسقاط الثقه واسقاط مبدأ الاطمئنان الى اداء فريق عمل عام مؤتمن على البلد ...
الرزاز ومن قبله الملقي وسابقه النسور يرسخون توجها رقميا تجاريا ابعد من اذهان الناس اي ازمه اردنية ايا كانت لمصلحة ازمة واحده رئيسية هي ازمة المسؤول الاردني في تعاطيه مع الشأن العام بطريقه شخصيه حتى ان الثلاثه بينهم مشترك سياسي واحد وهو توزير وتنفيع وتعيين الاصدقاء والمحاسيب والزملاء وهي الحاله الطارئه التي غلبت على ديمومة الازمات الاقتصادية التراكمية التي يعرفها الاردنيون جيدا ...
في الوقت الذي ينتظر فيه الاردنيون حكومة تعبئه سياسيه وتكنوقراط اقتصادي ترتقي الى مستوى التحديات ، الداخلية والخارجيه ومنها البطالة والفقر والمديونية ومستويات المعيشه المترديه والخلل الاداري اضافة الى محاور الاقليم والضغوطات الخارجيه الهائله قوبلوا بحكومات تشدد من الضغوطات الاقتصادية وتبالغ في حماية مكتسبات الطبقه الحكوميه العليا بشكل لا يتوائم وطبيعة التحديات الاقتصاديه على الاقل ...
النواب واخوانهم كشفوا عن الالية الحقيقية لتعاطي السياسي مع الحكومة ، وهي الالية الابشع والاقذر على الاطلاق وهو عار سياسي يلحق بطرفي المعادلة السياسية ، اذ يكتشف الاردنيون ان التنازل عن الحق الرقابي الذي اكتسبوه بالتمثيل البرلماني وصل حد التنازل ايضا عن الدور الخدمي نزولا الى دور عائلي ذاتي يقوم فقط على تنفيع الاقارب من الدرجه الاولى فقط ...
يرى الاردنيون في هذه الالية في ظل ما يشاع ويكشف من قضايا فساد على انها اثمان حقيقية تفسر كل هذا الاستلاب النيابي امام قرارات حكوميه استهدفت الشعب الاردني برمته وطالت نموه الاقتصادي وحقه المعيشي اضافة الى اغلاق كل منافذ الامل في وجوه الشباب الاردني المتعطش الى حياة كريمه ...
في ظل هذا الوضع القاتم وهذه السلوكيات ذات البعد الاستفزازي والحاله المعقده على كافة المستويات يتصرف وزراء بترف اقتصادي وسياسي وضعف فاحش في قطاعات عمل مهمه ، يكتفي الرزازيون من امثال " شويكه " و زواتي " بالاستعراض بينما يعمد رزازيون اخرون الى الكذب وفق استراتيجية الاستمرار في الكذب واغراق الناس فيه علما ان الرزاز نفسه اول من سقط في فخ الغباء السياسي واستمر في نهج الكذب الاقتصادي والسياسي عبر تجاهله الاجابه على اسئلة الاردنيين في قطاعات الطاقه واسعار النفط وقانون الضريبه والجرائم الالكترونيه ، بينما نجحت رزازيه واحده هي وزيرة الاعلام في كشف مدى ضعفها الاعلامي في اتون مرحلة هي الاخطر على الاطلاق ...
بات الرزاز والرزازيون الذين استدعاهم لادارة حكومته يشكلون مصدر قلق للاردنيين جميعا اكثر من النواب الذين ما من شك ابدا في انهم يعتاشون على قواعد السوق في تبادل المنافع وبيع المواقف .
عودا على بدء ان فقدان الاردني لثقة نتيجة لسلوك مستمر وعابر للحكومات ليس امرا سهلا ، ولن تكون نتيجته التراكمية سهله ابدا ، لان واقعا فرضه هذا النهج لم يعد يطال فقط مقدرات الدوله ولا مناصبها الحساسه ولا اداراتها المختلفة ، ولم يعد فقط فتحا للباب على مصراعيه للفساد بل بات يشكل تهديدا لدولة وهويتها وارضها وسيادتها ...
عمان جو - خلدون ع الحباشنه
لم يعد لدى الاردني ما يدافع به عن دولته ولا حكومته ولا وزراءه ، اما نوابه فانهم يثبتون في كل مره انهم ذاتيون ...
المنظومة كلها باتت في نظر الاردنيين تعمل وفق اليات بعيده عن ادبيات العمل السياسي وواقع المصلحة الوطنية العليا ، وخارج حدود اللياقه والكياسة الادبية التي من الواجب ان يتحلى بها الجميع .
لم يعد الاردن يعاني ازمة اقتصادية فقط بل هو في خضم حصار سياسي واستهداف مباشر لكيانه وهويته وانسانه ، بات يضيف اليها اعضاء الحكومه واعضاء في مجلس النواب ازمة جديده تتمثل في اسقاط الثقه واسقاط مبدأ الاطمئنان الى اداء فريق عمل عام مؤتمن على البلد ...
الرزاز ومن قبله الملقي وسابقه النسور يرسخون توجها رقميا تجاريا ابعد من اذهان الناس اي ازمه اردنية ايا كانت لمصلحة ازمة واحده رئيسية هي ازمة المسؤول الاردني في تعاطيه مع الشأن العام بطريقه شخصيه حتى ان الثلاثه بينهم مشترك سياسي واحد وهو توزير وتنفيع وتعيين الاصدقاء والمحاسيب والزملاء وهي الحاله الطارئه التي غلبت على ديمومة الازمات الاقتصادية التراكمية التي يعرفها الاردنيون جيدا ...
في الوقت الذي ينتظر فيه الاردنيون حكومة تعبئه سياسيه وتكنوقراط اقتصادي ترتقي الى مستوى التحديات ، الداخلية والخارجيه ومنها البطالة والفقر والمديونية ومستويات المعيشه المترديه والخلل الاداري اضافة الى محاور الاقليم والضغوطات الخارجيه الهائله قوبلوا بحكومات تشدد من الضغوطات الاقتصادية وتبالغ في حماية مكتسبات الطبقه الحكوميه العليا بشكل لا يتوائم وطبيعة التحديات الاقتصاديه على الاقل ...
النواب واخوانهم كشفوا عن الالية الحقيقية لتعاطي السياسي مع الحكومة ، وهي الالية الابشع والاقذر على الاطلاق وهو عار سياسي يلحق بطرفي المعادلة السياسية ، اذ يكتشف الاردنيون ان التنازل عن الحق الرقابي الذي اكتسبوه بالتمثيل البرلماني وصل حد التنازل ايضا عن الدور الخدمي نزولا الى دور عائلي ذاتي يقوم فقط على تنفيع الاقارب من الدرجه الاولى فقط ...
يرى الاردنيون في هذه الالية في ظل ما يشاع ويكشف من قضايا فساد على انها اثمان حقيقية تفسر كل هذا الاستلاب النيابي امام قرارات حكوميه استهدفت الشعب الاردني برمته وطالت نموه الاقتصادي وحقه المعيشي اضافة الى اغلاق كل منافذ الامل في وجوه الشباب الاردني المتعطش الى حياة كريمه ...
في ظل هذا الوضع القاتم وهذه السلوكيات ذات البعد الاستفزازي والحاله المعقده على كافة المستويات يتصرف وزراء بترف اقتصادي وسياسي وضعف فاحش في قطاعات عمل مهمه ، يكتفي الرزازيون من امثال " شويكه " و زواتي " بالاستعراض بينما يعمد رزازيون اخرون الى الكذب وفق استراتيجية الاستمرار في الكذب واغراق الناس فيه علما ان الرزاز نفسه اول من سقط في فخ الغباء السياسي واستمر في نهج الكذب الاقتصادي والسياسي عبر تجاهله الاجابه على اسئلة الاردنيين في قطاعات الطاقه واسعار النفط وقانون الضريبه والجرائم الالكترونيه ، بينما نجحت رزازيه واحده هي وزيرة الاعلام في كشف مدى ضعفها الاعلامي في اتون مرحلة هي الاخطر على الاطلاق ...
بات الرزاز والرزازيون الذين استدعاهم لادارة حكومته يشكلون مصدر قلق للاردنيين جميعا اكثر من النواب الذين ما من شك ابدا في انهم يعتاشون على قواعد السوق في تبادل المنافع وبيع المواقف .
عودا على بدء ان فقدان الاردني لثقة نتيجة لسلوك مستمر وعابر للحكومات ليس امرا سهلا ، ولن تكون نتيجته التراكمية سهله ابدا ، لان واقعا فرضه هذا النهج لم يعد يطال فقط مقدرات الدوله ولا مناصبها الحساسه ولا اداراتها المختلفة ، ولم يعد فقط فتحا للباب على مصراعيه للفساد بل بات يشكل تهديدا لدولة وهويتها وارضها وسيادتها ...
الرد على تعليق