عمان جو - كشفت مصادر مطلعة ان هناك توجهات لإجراء برنامج إصلاح "البيريسترويكا" في بعض المفاصل في الدولة الأردنية، في مختلف القطاعات، وان هناك دراسة لإعادة النظر في قانون الانتخابات والاحزاب، حاليا ، وان خيار حل مجلس النواب غير وارد حاليا، حسب كل المعطيات المتوفرة ،لا كما تروج النخب في بعض الصالونات السياسية هذه الايام ، الامر الاخر المهم لن يكون حل قبل إعداد قانون انتخابات جديد وأحزاب وتعديل مشروع اللامركزية،حيث ان التعديلات الدستورية حرمت السلطة التنفيذية من اصدار قوانين مؤقتة وبتالي لامعنى للحل في ظل القوانين الحالية وهو ليس في المدى المنظور

ويهدف قانون الانتخابات الجديد المقترح،وهو تحت مشرح التعديل لايجاد كوتا مناسبة للاحزاب، في مختلف الدوائر ،وان يكون شرط الترشح لنسب محدودة من الراغبين ان يكون منتسب لحزب سياسي ،ودعم وجود ثلاثة أحزاب فقط (يمين ويسار ووسط)، واضحة المعالم فاعلة.

وفي الاطار ذاته يتم تقليص أعضاء مجلس النواب مع تفعيل دور أعضاء(اللامركزية والبلديات) ، وبتالي الرقم المقترح في قانون الانتخابات القادم لاعضاء مجلس النواب بين(90 ـ 120 ) مقعد، وإعادة توزيع الدوائر، واعتماد اسئس جديدة في التوزيع في قانون الانتخابات ، وهي تحت الدراسة ، وصولا الى حكومة برلمانية، تضم نوابا الأغلبية من النواب الفائزين ، والأقلية في البرلمان في مقاعد المعارضة تحت القبة، اي ماسئسة العمل النيابي ،وسيخفف قانون الانتخابات الجديد الأعباء على الحكومة ،من ضغوط نواب الخدمات، وترك الساحة لأعضاء اللامركزية والبلديات لتفعيل دورهم بعد منافسة النواب ومشاغبة البعض لهم .


وتظهر الخطوط العامة والتوجهات ان الحاجة ملحة إلى خطوة نوعية وجريئة في القانون القادم، خاصة ان هناك انحدار للخط البياني لأداء المجالس النيابية للآسف من سنوات طويلة ؛ فبعض القوانين تناقش مرتين، 'وهناك ركاكة في تعطيل أخرى؛ مما يؤثر في إنتاج القوانين، ويعطل جذب الاستثمارات وغضب شعبي من المجلس وفق مركز دراسات الجامعة الأردنية ، وتعدد المشاجرات والمشاحنات وضغط النواب على الحكومة ومقايضة الصوت من البعض في امتيازات فردية او مناطقية.'

والاهم أن كل الروافع لتحسين الأداء في مجلس النواب لم تنجح للأسف ، أو تقدم إضافة نوعية، حتى مع إدخال تحسينات كوتا المناطق النسائية والقائمة الوطنية موخرا، مشيرة إلى تبلور توجهات في المطبخ السياسي ،وإن الخيارات في تقليص أعضاء مجلس النواب تطبق الان بكل راحة وفق القانون المقترح مع وجود موازنة خاصة في اللامركزية في الموازنة العامة ،و توفير بدائل وخيارات وتفعيل دور الاعضاء المنتخبين و في اللامركزية والبلديات خدميا ليتفرغ مجلس النواب لتشريع وإزاحة هَمِّ الخدمات عن كاهل النائب
وفي النهاية نحن إمام إجراءات أصلاحية وتغيرات دراماتيكية وفق برنامج البريسترويكا وانطلاق البداية في القوانين الاصلاحية