عمان جو - العلاقات التي تربط بين المملكة العربية السعودية الشقيقة والاردن بفضل توجيهات قيادتي البلدين الشقيقين، لافتا الى أهمية المشاركة السعودية في تنفيذ اعادة انشاء الخط الصحراوي الدولي الذي تبرعت السعودية باعمال اعادة تاهيله وصيانته بمبلغ 65 مليون دينار .
وأشار طوقان في حديث «للدستور» ان الاردن يرحب بالسعودية كشريك لتسريع العمل وتوفير كافة مقومات السلامة العامة على الطريق الصحراوي الذي خدم المملكة وكافة مرتاديها أكثر من ثلاثين عاما وتحمل حركة النقل الثقيلة دون اجراء اية صيانات لذلك الطريق ، مضيفا الى ان ستة مقاولين أردنيين سيباشرون العمل بهذا الطريق بتشاركية بين كل شركتين أردنيتين ، شركة سعودية وذلك خلال شهر اب وايلول المقبلين .
وكانت وزارة الاشغال والاسكان أعدت خطة لطرح عطاءات إعادة تأهيل وصيانة الطريق الصحراوي بدءا من المطار الدولي حتى منطقة النقب بطول 220 كيلومترا، وبتكلفة 170 مليون دولار أميركي، منها 65 مليونا من المنحة السعودية والباقي كقرض.
ومن المتوقع أن يتم تنفذ الطريق ضمن ست مراحل، حيث تم رصد المخصصات اللازمة لإعادة تأهيله، كون الطريق حيويا ويخدم جميع محافظات المملكة،
ونوه طوقان الى ان اكبر المشاريع تقام في جنوب الاردن مثل العقبة وموانئها المختلفة والارصفة الجديدة ومخازن البترول وجر مياه سد الموجب الى مناطق محافظة الكرك هذا المشروع الحاصل على الجائزة الأولى عالميا وينفذ بأيدي أردنية بحتة اضافة الى العديد من المشاريع العالمية التي أثبت فيها المقاول الأردني أنه على درجة عالية من الحرفية والتطور في أداء الأعمال في كافة المجالات ومنافس حقيقي للمقاولين على مستوى العالم .
وأكد على الدور الريادي الذي يقوم به المقاول الاردني ، حيث أكبر مشاريع المياه في الاردن نفذت من خلال مقاولين أردنيين وبعمالة عالية أردنية الا ان هناك بعض الشكاوى تبرز من خلال بعض العطاءات التي تكون قد سلمت للمقاول بمخططات أو دراسات غير دقيقة سواء كانت من وزارة المياه أو غيرها من المؤسسات ، لافتا الى اهمية تطبيق الاسس والمعايير القادرة على تمكين المقاول الاردني من تنفيذ العطاء الذي يحال عليه على اكمل وجه ، لا ان يقدم له مخططات ثم يتم الاعتراض عليها بعض التنفيذ وعدم الاعتراف بحقوقه المكتسبة ، مشددا على ان اي مقاول يقصر يطبق القانون بحقه اما اذا تم التجني عليه وتضليله بالمخططات والمعلومات غير الدقيقة فانه سيكون هنالك دور أساسي للنقابة في التعامل مع تلك القضايا ، معلنا قوله «اننا لا نسرق آبار المياه ولا نبيع مياها ولا نقوم بأي عمل خارج القانون انما نحن ننفذ مشروعات مثلما وردت تصاميمها من المالك سواء كان المياه اوغيرها من الجهات صاحبة العطاءات المختلفة ولا أستطيع كمقاول اجراء اي تغييرات في أي عطاء الا بموافقة ومصادقة مالك ذلك العطاء» .
وحول الديون التي كانت مترتبة على الحكومة للمقاولين ، أكد طوقان انه لا توجد الان اية ديون للمقاولين على الحكومة بعد ان تم الحصول على مبلغ 52 مليون دينار من خلال متابعة النقابة للحكومة ومع رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور الذين تفهموا لواقع المقاول الأردني ،معلنا عن خطة واستراتيجية تتلاءم والطموح الرامي الى الارتقاء بالاداء في كافة المجالات ومتابعة اوضاع المقاولين في كافة المحافل ليتمكنوا من ممارسة دورهم الوطني في خدمة الوطن ومنشآته المختلفة ، مثمنا جهود وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة ودوره الاساس في دعم نقابة المقاولين من خلال التفهم لاحتياجاتها باعتباره رئيسا لمجلس البناء الوطني .
وبين طوقان ان اي خلافات تحدث بين نقابة المقاولين التي تشرف على قطاع هام من قطاعات دعم الاقتصاد الوطني ورافد أساسي للتنمية بكافة أشكالها فان ذلك الخلاف يعود الى المصلحة العامة والحفاظ عليها والابتعاد عن شخصنة الامور ، معتبرا ان خدمة المقاولين هي أمانة في أعناق كافة مجلس النقابة وأن العطاءات واحالتها وتأمينها للمقاولين ضرورة قصوى ولا يمكن اغفال دور المقاول الاردني الذي أصبح يشهد له القاصي والداني ووصل الى الدرجة العالمية رغم شح الامكانات المادية .
وحول برامج الفروع وأهمية تنميتها أشار طوقان الى ان مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الفروع وأن معظم البرامج لا تلاقي الاهتمام المطلوب حيث لم توجد أية دراسات أو خطط أو مطالبات لدى النقابة من تلك الفروع لتعمل على النهوض بها والارتقاء بقطاع المقاولين ، مشددا على اهمية بناء منظومة جديدة من الدراسات ليصار الى ترتيبها وانشاء قاعدة بيانات يتمكن مجلس النقابة من خلالها الاطلاع على الواقع الخدمي وحاجة المقاول في هذه المنطقة أو تلك ، لافتا الى تراكمات وانجازات كبيرة للمجالس السابقة التي تولت ادارة مجلس النقابة وعملت الى جانب الحكومة للأخذ بيد المقاول نحو شاطئ الامان الا ان المرحلة الحالية والتي رافقت ما سمي بالربيع العربي أثرت بشكل مباشر على حجم العمل المعطى للمقاول الاردني في شتى المجالات .
وحول هموم نقابة المقاولين أكد أن الهم الاول يتمثل في أهمية تطبيق قانون البناء الوطني وتعديله ، مشيرا الى وجود مجلس لهذا البناء يرأسه وزير الاشغال العامة بالاضافة الى ثلاثة وزراء آخرين وأمانة عمان ونقيب المهندسين ونقيب المقاولين والجمعية العلمية الملكية ، معتبرا ان حجم المخالفات التي تحرر بحق بعض الممارسات لا تزيد عن مائتي دينار وهذا المبلغ لا يذكر في عداد الاجراءات العقابية حيث أن النقابة لا تملك الضابطة العدلية مطالبا بتغليظ العقوبة على بعض الاجراءات .
ولفت الى الهم الاخر والمتمثل بالعقود الصورية التي تأخذ حوالي 7 ملايين متر مربع من قطاع المقاولات ولا يستفيد منها الا المقاول الوافد وغير المرخص للقيام بأعمال المقاولات ولا يطبق المواصفات والكودات والتعليمات من خلال القانون ، لافتا الى ان السبعة ملايين اذا وزعت على المقاولين الاردنيين فانها تساهم في خدمتهم جميعا وتخلق فرصا من العمل وتحد من البطالة والفقر ، لافتا الى وجود 2600 مقاول من جميع الدرجات في كل أنحاء المملكة .
وأوضح طوقان ان قانون البناء الوطني وتعديلاته رقم 7 لسنة 1993 المنشور في الجريدة الرسمية قد حدد في مواده مجلس التنظيم الاعلى ولجنتا تنظيم المدن والقرى اللوائية والمحلية ولجان التنظيم المشتركة أو أي سلطة أو هيئة أو مجلس يحل محل أي منها بموجب تنظيم قانون المدن والقرى وأن هذا المجلس يتألف كذلك من اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني الأردني المشكلة بموجب أحكام هذا القانون ، مبينا انه معني بالاعمال التي تتعلق بانشاء المشاريع الانشائية بجميع أنواعها كالمباني والطرق والجسور بما فيها التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والاشراف وأعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من أعمال هندسية وأي مشاريع أخرى يقررها المجلس .
واختتم حديثه بتوجيه دعوة الى كافة الوزارات والمؤسسات بعدم الابطاء بدراسة المشكلات والقضايا التي يعاني منها المقاول الاردني وضرورة توفير الحلول السريعة واتخاذ القرارات الناجعة التي تسهل العمل وتدفع باتجاه المزيد من التحفيز والمزيد من الدقة في الانجاز والعمل. (الدستور)