عمان جو - شادي سمحان

تمارس مؤسسات ومنظمات دولية تعنى بحقوق الانسان وحرية التعبير ضغوطا على الحكومة الاردنية لثنيها عن اقرار قانون الجرائم الالكترونية بصيغته وتعديلاته الحالية.
وبحسب معلومات حصلت عليها عمان جو فان الاردن يواجه ضغوطا من ثلاث مؤسسات دولية على الاقل في المحافل العالمية من بينها هيومن رايتس ووتش التي اعتبرت إن التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن “من شأنها أن تقيد بشكل مفرط حرية التعبير
المعلومات ايضا اشارت الى ان منظمات محلية تتلقى تمويلا اجنبيا زودت المؤسسات الدولية بتقارير تفصيلية عن حالة حرية التعبير في البلاد استنادا الى استطلاعات راي اجرتها في الشارع الاردني وبين النخب الاعلامية والحزبية.
وفي التفاصيل ايضا ان ثلاث شخصيات اردنية ناشطة لعبت دورا كبيرا في " تحريض" المؤسسات الدولية على الحكومة من بينهم صحفي بارز.
وتمنع التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة التوقيف قبل المحاكمة بتهمة الذم والقدح على الإنترنت مع تحديد عقوبة قصوى تصل الى السجن عامين.
وتحدد التعديلات تعريفا جديدا ل”خطاب الكراهية” ينص على “كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينجم عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الدعوة للعنف أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة”.
المنظمات الدولية اعتبرت ان عبارة مثل "الأخبار الكاذبة" الواردة في القانون من شأنها أن تكبح أي نقاش عام هام حول القضايا المهمة.
واعربت المنظمات عن خشيتها من اقدام الاردن على خطوات اضافية قد تحد من حرية التعبير مثل التفكير بحجب بعض وسائل التواصل الاجتماعي.