عمان جو - اقر مجلس النواب المادة المتعلقة بالاراضي المطلوب ان تسجل باسم خزينة الدولة وفقا لقانون الملكية العقارية.

وحدد المجلس في جلسته الاربعاء الاراضي المطلوب ان تسجل باسم الخزينة وهي اي حقوق في عقارات تثبت الحكومة انها عائدة لها واي حقوق عقارات لم يدع احد بها او لم يثبت لأي من المدعين بها، العقارات المتروكة والمستعملة منذ القدم لمنفعة اهالي قرية أو عشيرة منها "الواجهات العشائرية" وذلك بالنيابية عمن لهم منفعة فيها.

كما وافق النواب على أن تسجل باسم خزينة الدولة أي حقوق في مياه تثبت الحكومة أنها عائدة لها واي حقوق في مياه لم يدع بها أو لم تثبت من المدعين بها سواء أكان أي من هذه الحقوق مخصصا لعقار من عقارات الخزينة أم غير مخصص له.

واثار الموضوع غضب النواب صالح ابو تايه وعلي الخلايلة وصالح العرموطي معتبرين هذه المادة تعدي على الواجهات العشائرية للعشائر.

وطمأن رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات والنائب عبد الكريم الدغمي ومدير عام الاراضي النواب ان هذه المادة حفظا للواجهات العشائرية وليس تعديا عليها