حركة النهضة الإسلامية التونسية تقرّ التحول إلى حزب مدنيّ
عمان جو _
أقرت “حركة النهضة” الإسلامية في تونس الأحد، خلال مؤتمرها العاشر، الفصل بين نشاطاتها الدينية والسياسية، بهدف التأقلم مع التطورات الجارية في هذا البلد، الذي لا يزال بمنأى عن النزاعات الدامية التي ضربت بقية دول الربيع العربي.
وقال راشد الغنوشي، رئيس″ النهضة”، والزعيم التاريخي للقوة الأولى في البرلمان، “نتّجه بشكل جدي، وتمّ تبني ذلك اليوم، باتجاه حزب سياسي وطني مدني، ذي مرجعية إسلامية، ويعمل في إطار دستور البلاد، ويستوحي مبادئه من قيم الإسلام والحداثة”.
وأصبح هذا التحول رسمياً، بعد اعتماده من المؤتمر العاشر للحركة، المنعقد في منتجع الحمامات السياحي جنوب العاصمة التونسية.
وقدّم مسؤولو النهضة هذا التحول باعتباره نتيجة تجربة الحكم، ومرور تونس من الاستبداد إلى الديمقراطية إثر ثورة 2011.
وأضاف الغنوشي، الذي يتوقع أن يعاد انتخابه رئيساً للحركة، “أن دستور البلاد نصّ على استقلالية منظمات المجتمع المدني عن الأحزاب. ونحن إذن نستجيب لتطوّر داخلي في البلاد”.
وبعد أن كانت حركة النهضة عرضة لقمع شديد خلال حكم زين العابدين بن علي، خرجت منتصرة من أول انتخابات ديموقراطية جرت بعد ثورة عام 2011. لكنها، وبعد أن أمضت سنتين في غاية الصعوبة في الحكم، قررت التنحّي، وسط أزمة سياسية خانقة ضربت البلاد.
ونهاية العام 2014 جرت الانتخابات التشريعية، وحلّت “النهضة” ثانية، بعد حزب “نداء تونس″، بقيادة الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي. لكنها تبقى حزباً مؤثراً في البلاد والسياسة التونسية، رغم أن قرار الدخول في ائتلاف حكومي مع حزب “نداء تونس″ أثار جدلاً داخلها.
البناء
وقال رفيق عبد السلام، وزير الخارجية السابق، وصهر الغنوشي، لـ “وكالة فرانس برس″ “لم يعد هناك حاجة للإسلام السياسي الاحتجاجي في مواجهة الدولة، نحن الآن في مرحلة البناء والتأسيس، نحن حزب وطني يعتمد المرجعية الإسلامية، ويتجه إلى تقديم إجابات أساسية على مشاغل واهتمامات التونسيين في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية”.
ويتلاءم هذا التغيير في مسار “حركة النهضة” مع اقتناعات غالبية الشعب التونسي، إذ أفاد استطلاع أخير للرأي أن 73% منهم يؤيدون “الفصل بين الدين والسياسة”. وأجرت مؤسسة سيغما التونسية هذا الاستطلاع بالتعاون مع المرصد العربي للديانات والحريات ومؤسسة كونراد اديناور.
وتتابع بقية الأحزاب السياسية في تونس مع وسائل الإعلام باهتمام شديد هذا التحول، وتتساءل عن مداه الفعلي، وتأثيره السياسي في البلاد.
وتساءلت صحيفة “لابرس″، في عددها الأحد، “هل تريد “حركة النهضة” دمقرطة الإسلام أو أسلمة الديموقراطية؟”.
وقالت بشرى بلحاج حميدة، البرلمانية التي استقالت من حزب “نداء تونس″، خصوصاً بسبب نقص “الوضوح” في العلاقة مع “النهضة”، إنها تنتظر إثباتات على هذا التغيير المعلن.
وأضافت “في مستوى التصريحات هذا مطمئن، لكنه غير كاف. يجب أن يثبت هذا الحزب ذلك في خطابه السياسي اليومي وفي علاقاته مع الجمعيات”.
توافق
وناقش المشاركون الـ 1200 في المؤتمر حتى ساعة متاخرة من ليل السبت والأحد الأولويات الواجب اعتمادها في إطار استراتيجية الحركة للتحرك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال المتحدث باسم المؤتمر أسامة صغير لـ “وكالة فرانس برس″ إنه تم التصويت بنسبة 80% على الفصل بين الدعوي والسياسي.
كما تم تبني النظام الداخلي آخر نهار الأحد، بحسب ما قالت النائبة سيدة الونيسي.
ولا يزال يتعيّن على المؤتمر انتخاب رئيس الحركة، وقسم من مجلس الشورى، أعلى هيئة فيه. وترشّح ثمانية من وجوه الحركة لمنصب الرئيس “في انتظار حصول انسحابات”، بحسب القيادي في الحزب عبد الكريم الهاروني.
وبين الأسماء المترشحة للرئاسة راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو، وهما مؤسسي “النهضة”، وأيضاً عبد الحميد الجلاصي نائب رئيس الحركة.
وكان مؤتمر الحركة افتتح الجمعة في ضواحي مدينة تونس بحضور آلاف الأشخاص، وبينهم رئيس البلاد قائد السبسي، مع العلم بأن الأخير، وحزبه “نداء تونس″ كانا شنّا حملة شعواء على “الحركة الإسلامية”، التي كانا يصفانها بالظلامية، ويتهمانها بالتعاطف مع الإسلام الجهادي عندما كانت في السلطة.
ويتعمّد الغنوشي وقائد السبسي إظهار تقاربهما، ما يثير حساسية قسم من جمهوريهما.
وقال رئيس البلاد في كلمته “نأمل بأن تتوصلوا خلال أعمالكم إلى التأكيد أن “النهضة” باتت حزباً مدنياً تونسياً شكلاً ومضموناً”.
عمان جو _
أقرت “حركة النهضة” الإسلامية في تونس الأحد، خلال مؤتمرها العاشر، الفصل بين نشاطاتها الدينية والسياسية، بهدف التأقلم مع التطورات الجارية في هذا البلد، الذي لا يزال بمنأى عن النزاعات الدامية التي ضربت بقية دول الربيع العربي.
وقال راشد الغنوشي، رئيس″ النهضة”، والزعيم التاريخي للقوة الأولى في البرلمان، “نتّجه بشكل جدي، وتمّ تبني ذلك اليوم، باتجاه حزب سياسي وطني مدني، ذي مرجعية إسلامية، ويعمل في إطار دستور البلاد، ويستوحي مبادئه من قيم الإسلام والحداثة”.
وأصبح هذا التحول رسمياً، بعد اعتماده من المؤتمر العاشر للحركة، المنعقد في منتجع الحمامات السياحي جنوب العاصمة التونسية.
وقدّم مسؤولو النهضة هذا التحول باعتباره نتيجة تجربة الحكم، ومرور تونس من الاستبداد إلى الديمقراطية إثر ثورة 2011.
وأضاف الغنوشي، الذي يتوقع أن يعاد انتخابه رئيساً للحركة، “أن دستور البلاد نصّ على استقلالية منظمات المجتمع المدني عن الأحزاب. ونحن إذن نستجيب لتطوّر داخلي في البلاد”.
وبعد أن كانت حركة النهضة عرضة لقمع شديد خلال حكم زين العابدين بن علي، خرجت منتصرة من أول انتخابات ديموقراطية جرت بعد ثورة عام 2011. لكنها، وبعد أن أمضت سنتين في غاية الصعوبة في الحكم، قررت التنحّي، وسط أزمة سياسية خانقة ضربت البلاد.
ونهاية العام 2014 جرت الانتخابات التشريعية، وحلّت “النهضة” ثانية، بعد حزب “نداء تونس″، بقيادة الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي. لكنها تبقى حزباً مؤثراً في البلاد والسياسة التونسية، رغم أن قرار الدخول في ائتلاف حكومي مع حزب “نداء تونس″ أثار جدلاً داخلها.
البناء
وقال رفيق عبد السلام، وزير الخارجية السابق، وصهر الغنوشي، لـ “وكالة فرانس برس″ “لم يعد هناك حاجة للإسلام السياسي الاحتجاجي في مواجهة الدولة، نحن الآن في مرحلة البناء والتأسيس، نحن حزب وطني يعتمد المرجعية الإسلامية، ويتجه إلى تقديم إجابات أساسية على مشاغل واهتمامات التونسيين في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية”.
ويتلاءم هذا التغيير في مسار “حركة النهضة” مع اقتناعات غالبية الشعب التونسي، إذ أفاد استطلاع أخير للرأي أن 73% منهم يؤيدون “الفصل بين الدين والسياسة”. وأجرت مؤسسة سيغما التونسية هذا الاستطلاع بالتعاون مع المرصد العربي للديانات والحريات ومؤسسة كونراد اديناور.
وتتابع بقية الأحزاب السياسية في تونس مع وسائل الإعلام باهتمام شديد هذا التحول، وتتساءل عن مداه الفعلي، وتأثيره السياسي في البلاد.
وتساءلت صحيفة “لابرس″، في عددها الأحد، “هل تريد “حركة النهضة” دمقرطة الإسلام أو أسلمة الديموقراطية؟”.
وقالت بشرى بلحاج حميدة، البرلمانية التي استقالت من حزب “نداء تونس″، خصوصاً بسبب نقص “الوضوح” في العلاقة مع “النهضة”، إنها تنتظر إثباتات على هذا التغيير المعلن.
وأضافت “في مستوى التصريحات هذا مطمئن، لكنه غير كاف. يجب أن يثبت هذا الحزب ذلك في خطابه السياسي اليومي وفي علاقاته مع الجمعيات”.
توافق
وناقش المشاركون الـ 1200 في المؤتمر حتى ساعة متاخرة من ليل السبت والأحد الأولويات الواجب اعتمادها في إطار استراتيجية الحركة للتحرك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال المتحدث باسم المؤتمر أسامة صغير لـ “وكالة فرانس برس″ إنه تم التصويت بنسبة 80% على الفصل بين الدعوي والسياسي.
كما تم تبني النظام الداخلي آخر نهار الأحد، بحسب ما قالت النائبة سيدة الونيسي.
ولا يزال يتعيّن على المؤتمر انتخاب رئيس الحركة، وقسم من مجلس الشورى، أعلى هيئة فيه. وترشّح ثمانية من وجوه الحركة لمنصب الرئيس “في انتظار حصول انسحابات”، بحسب القيادي في الحزب عبد الكريم الهاروني.
وبين الأسماء المترشحة للرئاسة راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو، وهما مؤسسي “النهضة”، وأيضاً عبد الحميد الجلاصي نائب رئيس الحركة.
وكان مؤتمر الحركة افتتح الجمعة في ضواحي مدينة تونس بحضور آلاف الأشخاص، وبينهم رئيس البلاد قائد السبسي، مع العلم بأن الأخير، وحزبه “نداء تونس″ كانا شنّا حملة شعواء على “الحركة الإسلامية”، التي كانا يصفانها بالظلامية، ويتهمانها بالتعاطف مع الإسلام الجهادي عندما كانت في السلطة.
ويتعمّد الغنوشي وقائد السبسي إظهار تقاربهما، ما يثير حساسية قسم من جمهوريهما.
وقال رئيس البلاد في كلمته “نأمل بأن تتوصلوا خلال أعمالكم إلى التأكيد أن “النهضة” باتت حزباً مدنياً تونسياً شكلاً ومضموناً”.
الرد على تعليق