عمان جو - شادي سمحان

جوبهت حكومة عمر الرزاز خلال الساعات الماضية بتسريب وثائق لتعيينات غير قانونية وبرواتب مرتفعة ما تسبب باحراج الحكومة وتضييق الخناق على رئيسها عمر الرزاز الذي يعيش اسوأ ايامه بفعل ازمات متلاحقه تواجهه منذ اشهر.
وبعيدا عن السؤال الذي يطرحه بعض مناصريه من قبيل من يسرب هذه الوثائق ولماذا الان تحديدا ، فان خيبة الاردنيين بالرزاز كبيرة، بعد ان اتضج انه لا يختلف كثيرا عن سابقيه من حيث الاعطيات والتنفيعات ومخالفة القوانين.
اخر الفضائح الحكومية ان صح التعبير كانت عثور مواطنين في الكرك على طلبات تجنيد في الجيش ملقاة في القمامة ، ما يعني فقدان المصداقية تماما حول كل ما قيل ويقال عن جهود الحكومة لتوظيف العاطلين ومحاربة البطالة.
ازمة ثقة هي الاكبر من نوعها في تاريخ الحكومات تواجه الرزاز الذي يبدو انه يعد ساعاته الاخيرة بحسب توقعات حيث بدات بورصة الاسماء بالتدوال بين بعض الوجوه القديمة مثل عبد الاله الخطيب والكباريتي وفيصل الفايز وحسين المجالي وعاطف الطروانة .. بينما تم تداول اسم وزير العدل الحالي بسام التلهوني على نطاق ضيق.
ويرى مراقبون ان ثمة صراع داخلي في الحكومة وبين الوزراء انفسهم متمثلا بحرب الوثائق التي يتم تسريبها لاحراق شخوص بعينهم خاصة بعد حرب تعيينات اشقاء النواب وتبادل المسؤولية بين الرزاز والمعشر امام الملك.
وينظر كثيرون الى قرارات الرزاز الاخيرة على انها دليل على ضعفه وتخبطه وافلات الامور من بين يديه، حيث اعتبر تراجعه عن قرارات التعيين مثار الجدل بمثابة اعتراف بفشل حكومته .