الطراونة: النسور لن يحظى بثقة "النواب" مجددا
أكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إن حكومة عبدالله النسور “لم تكن متعاونة مع المجلس، وأن الرئيس النسور لن يحظى بثقة “النواب” لو طرح أسمه مرة أخرى لرئاسة الحكومة”.
وفيما قال إن الإعلام “لم ينصف مجلس النواب، ويوجه دوما سهام نقده له، دون نقد الآخرين”، دافع عن “تراجع النواب عن استثناء الشركات الإسرائيلية في قانون صندوق الاستثمار الأردني لسنة 2016”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في قاعة عاكف الفايز بدار مجلس النواب وحضره نائباه الأول مصطفى العماوي والثاني خميس عطية ومساعده هند خليفات.
وربط الطراونة دعوة المجلس لدورة استثنائية ثانية، بإجراء الانتخابات النيابية في الشهرين الأخيرين من العام الحالي، لافتاً إلى أن صاحب الأمر بذلك هو جلالة الملك عبدالله الثاني، وكل الخيارات مفتوحة وقائمة.
وتوقع “أن تتضمن أي دورة استثنائية 10 مشاريع قوانين”، مشيراً إلى أن مجلس النواب السابع عشر عقد بدورته الثالثة المنتهية بـ15 الشهر الحالي 49 جلسة تشريعية ورقابية، ناقش خلالها 37 قانونا.
وأوضح أن النواب وجهوا خلال الدورة 292 سؤالا، أجابت الحكومة على 220 منها، فيما تم تقديم 9 استجوابات، وردت الإجابة على 6 منها، بالإضافة إلى طلبي مناقشة، و6 اقتراحات بقانون، و92 مذكرة نيابية أجابت الحكومة فقط على 28 منها.
وقال الطراونة إن “الحكومة لم تكن متعاونة مع المجلس”، مؤكدا أن رئيس الوزراء عبدالله النسور “لن يحظى بثقة المجلس لو طرح أسمه مرة أخرى لرئاسة الحكومة”.
ولفت إلى “أن الإعلام لم ينصف مجلس النواب، ويوجه دوما سهام نقده له، دون نقد الآخرين”، مدافعا عن “تراجع النواب عن استثناء الشركات الإسرائيلية في قانون صندوق الاستثمار الأردني لسنة 2016”.
وذكر الطراونة “أن ذلك حق لهم اذا ما طلب عشرة منهم، وأن المجلس لم ينقلب على نفسه بعد تراجعه عن استثناء الشركات الإسرائيلية”.
وتابع أنه يحق للنواب إعادة مناقشة مادة أو أكثر إذا ما طلب ذلك، موضحا أن للمجلس دورا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا، تتبلور عنه قضايا عدة عالجها وملفات اضطلع بها.
وبين “أن المجلس سعى جاهدا لتعديل الكثير من الأمور التي تمس حياة المواطن”، مضيفاً إن هذه الدورة من الدورات الإصلاحية، نوقش فيها تعديل الدستور وقانون الانتخاب، الذي يعتبر ركيزة أساسية للتنمية السياسية والحياة الديمقراطية، وكذلك مشروعي قانون النزاهة ومكافحة الفساد واللامركزية.
وأشار الى دور المجلس في الدبلوماسية البرلمانية، وحواراته حول القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية عبر الزيارات البرلمانية ولجنتي الشؤون الخارجية وفلسطين، لحشد التأييد ونقل وجهة النظر الأردنية في القضايا السياسية والاقتصادية.
ولفت الطراونة الى إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات مع البرلمانات العربية والصديقة، كما أن المجلس، عضو نشط وفعال في المنظمات والهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية، كمؤسس أو مراقب أومشارك في مختلف نشاطاتها، واعضاؤه إما رؤساء أو أعضاء للجانها وهيئاتها.
وقال إن “النواب” استضاف قمة المنتدى العالمي للنساء في البرلمانات 2016 بدار المجلس وقاعاته إذ شاركت فيه 260 برلمانية يمثلن 89 دولة.
وبين الطراونة ان المشاركين أشادوا بنجاح القمة التي تعقد لأول مره في المنطقة، وتعد الخامسة على مستوى العالم، مضيفا ان المجلس شكل لجان أخوة وجمعيات صداقة برلمانية مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة.
وأشار الى ان المجلس ايضا، اصدر بيانات تتعلق بالشؤون الداخلية والإقليمية والدولية، بخاصة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وأحداث اربد الإرهابية، بالإضافة لاستنكار وإدانة تفجيرات وأحداث إرهابية، تعرضت لها دول شقيقة وصديقة.
ونوه الطراوانة بتطوير المجلس لموقعه الإلكتروني، ما يتيح للمواطنين الاطلاع على جداول أعمال جلساته وتشريعاته، المعروضة على اللجان أو على المجلس نفسه، وإبداء الرأي فيها.
كما لفت الى استخدام المجلس لوسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر”، لتسهيل الوصول للمعلومة وتعزيز الشفافية، الى جانب تحسينه للمبنى، وتوفير الطاقة فيه، عبر نظام للطاقة الشمسية.
وفيما قال إن الإعلام “لم ينصف مجلس النواب، ويوجه دوما سهام نقده له، دون نقد الآخرين”، دافع عن “تراجع النواب عن استثناء الشركات الإسرائيلية في قانون صندوق الاستثمار الأردني لسنة 2016”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في قاعة عاكف الفايز بدار مجلس النواب وحضره نائباه الأول مصطفى العماوي والثاني خميس عطية ومساعده هند خليفات.
وربط الطراونة دعوة المجلس لدورة استثنائية ثانية، بإجراء الانتخابات النيابية في الشهرين الأخيرين من العام الحالي، لافتاً إلى أن صاحب الأمر بذلك هو جلالة الملك عبدالله الثاني، وكل الخيارات مفتوحة وقائمة.
وتوقع “أن تتضمن أي دورة استثنائية 10 مشاريع قوانين”، مشيراً إلى أن مجلس النواب السابع عشر عقد بدورته الثالثة المنتهية بـ15 الشهر الحالي 49 جلسة تشريعية ورقابية، ناقش خلالها 37 قانونا.
وأوضح أن النواب وجهوا خلال الدورة 292 سؤالا، أجابت الحكومة على 220 منها، فيما تم تقديم 9 استجوابات، وردت الإجابة على 6 منها، بالإضافة إلى طلبي مناقشة، و6 اقتراحات بقانون، و92 مذكرة نيابية أجابت الحكومة فقط على 28 منها.
وقال الطراونة إن “الحكومة لم تكن متعاونة مع المجلس”، مؤكدا أن رئيس الوزراء عبدالله النسور “لن يحظى بثقة المجلس لو طرح أسمه مرة أخرى لرئاسة الحكومة”.
ولفت إلى “أن الإعلام لم ينصف مجلس النواب، ويوجه دوما سهام نقده له، دون نقد الآخرين”، مدافعا عن “تراجع النواب عن استثناء الشركات الإسرائيلية في قانون صندوق الاستثمار الأردني لسنة 2016”.
وذكر الطراونة “أن ذلك حق لهم اذا ما طلب عشرة منهم، وأن المجلس لم ينقلب على نفسه بعد تراجعه عن استثناء الشركات الإسرائيلية”.
وتابع أنه يحق للنواب إعادة مناقشة مادة أو أكثر إذا ما طلب ذلك، موضحا أن للمجلس دورا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا، تتبلور عنه قضايا عدة عالجها وملفات اضطلع بها.
وبين “أن المجلس سعى جاهدا لتعديل الكثير من الأمور التي تمس حياة المواطن”، مضيفاً إن هذه الدورة من الدورات الإصلاحية، نوقش فيها تعديل الدستور وقانون الانتخاب، الذي يعتبر ركيزة أساسية للتنمية السياسية والحياة الديمقراطية، وكذلك مشروعي قانون النزاهة ومكافحة الفساد واللامركزية.
وأشار الى دور المجلس في الدبلوماسية البرلمانية، وحواراته حول القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية عبر الزيارات البرلمانية ولجنتي الشؤون الخارجية وفلسطين، لحشد التأييد ونقل وجهة النظر الأردنية في القضايا السياسية والاقتصادية.
ولفت الطراونة الى إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات مع البرلمانات العربية والصديقة، كما أن المجلس، عضو نشط وفعال في المنظمات والهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية، كمؤسس أو مراقب أومشارك في مختلف نشاطاتها، واعضاؤه إما رؤساء أو أعضاء للجانها وهيئاتها.
وقال إن “النواب” استضاف قمة المنتدى العالمي للنساء في البرلمانات 2016 بدار المجلس وقاعاته إذ شاركت فيه 260 برلمانية يمثلن 89 دولة.
وبين الطراونة ان المشاركين أشادوا بنجاح القمة التي تعقد لأول مره في المنطقة، وتعد الخامسة على مستوى العالم، مضيفا ان المجلس شكل لجان أخوة وجمعيات صداقة برلمانية مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة.
وأشار الى ان المجلس ايضا، اصدر بيانات تتعلق بالشؤون الداخلية والإقليمية والدولية، بخاصة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وأحداث اربد الإرهابية، بالإضافة لاستنكار وإدانة تفجيرات وأحداث إرهابية، تعرضت لها دول شقيقة وصديقة.
ونوه الطراوانة بتطوير المجلس لموقعه الإلكتروني، ما يتيح للمواطنين الاطلاع على جداول أعمال جلساته وتشريعاته، المعروضة على اللجان أو على المجلس نفسه، وإبداء الرأي فيها.
كما لفت الى استخدام المجلس لوسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر”، لتسهيل الوصول للمعلومة وتعزيز الشفافية، الى جانب تحسينه للمبنى، وتوفير الطاقة فيه، عبر نظام للطاقة الشمسية.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق