عمان جو - أكد نقيب المعلمين الأردنيين باسل فريحات رفض النقابة المطلق، لجملة التعديلات التي طرحتها وزارة التربية والتعليم على قانونها، ومن أبرزها إعادة تعريف المعلم.

واعتبر فريحات أن إعادة تعريف المعلم يهدد كيان النقابة، وسيقسم الميدان التربوي على نفسه، مشيرا إلى أن التعديلات التي طرحت (مزاولة المهنة) تحرم النقابة من حقها في تنظيم المهنة.

جاء هذا التصريح في اجتماع مجلس النقابة الذي عقد أمس السبت مع إدارات فروع النقابة في المقر الرئيسي؛ حيث تناول النقاش عددا من الملفات منها التحديات التي تواجه نقابة المعلمين في دورتها الثالثة، ومشروع قانون التربية والتعليم المعدل لعام 2016 وتأثيره على العمل النقابي، بالإضافة إلى التعديلات المقترحة على قانون العقوبات والمعنية بأمن وحماية المعلم، والعديد من الملفات النقابية.

وحول مشروع قانون التربية والتعليم المعدل لعام 2016، تداول المجتمعون الأوراق التحليلية والمقدمة من بعض الفروع، وقد أبدوا تخوفهم الكبير حيال تنفيذ مشروع القانون المعدل، لما له من أثر سلبي على النقابة ومنتسبيها في العديد من الحيثيات أبرزها "تعريف المعلم" و"نظام مزاولة المهنة"، واعتبروا أن تحريك هذا الملف – في هذا التوقيت من بداية الدورة النقابية الجديدة – بادرة غير توافقية، خاصة أن هذا الملف كان محل خلاف بين الوزراة والنقابة في دورتها السابقة، حيث قرر المجتمعون بتفعيل آليات التواصل والحوار مع مجلس الأمة لوضعهم في صورة خطورة هذا الملف على النقابة.

وفي ملف "أمن وحماية المعلم" فقد طالب المجتمعون ضرورة الإسراع في إصدار التشريعات المناسبة التي تحفظ للمعلم كرامته وتمنحه الحصانة الأدبية وتغليظ العقوبات لكل من يسيء له.

وتواردت ردود فعل المعلمين الرافضة للعديد من بنود المشروع المعدل لقانون وزارة التربية في الميدان، واعتبروها خطوة أحادية يراد منها إضعاف النقابة ودروها التنموي والتطويري للعملية التربوية.