عمان جو - تسائل النائب صالح العرمطي خلال جلسة النواب اليوم الثلاثاء عن مصير قرار مجلس النواب السابق باحالة 3 وزراء للنائب العام على خلفية تقارير ديوان المحاسبة ؟ مشيرا الى ان ديوان المحاسبة يبذل جهودا الا انه يتغاضى عن امور كبيرة ، وكذلك هيئة النزاهة ومكافحة الفساد .

واضاف لماذا تم حفظ ذلك الملف ، مطالبا رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بمخاطبة النيابة العامة لمعرفة اسباب حفظ الملف او الاجراءات التي تمت بناء على قرار مجلس النواب بحق اولئك الوزراء، مشددا على ضرورة تطبيق قرارات المجلس والا يكون الامر مجرد حديث تحت القبة .

هذا وحول مجلس النواب قبل عام تقريبا 3 استيضاحات تخص وزراء زراعة سابقين لم يتم ذكرهم بالاسم، للنائب العام ، وهي الاستيضاح رقم 2012/ 243 والخاص بـ"عدم مطابقة الإرسالية الخاصة بمؤسسة (..) بكمية 11 طنا للمواصفات القياسية الأردنية رقم 523/2006 والمتعلقة بارتقاع نسبة الكسر إلى 2.5 % عن النسبة المحددة بالمواصفة".

أما الاستيضاح الثاني فحمل رقم 162/2011 والخاص "بالسماح باستيراد 550 رأسا من الإبل الحي للذبح، رغم وجود تعليمات تمنع استيراد الإبل من دولة قطر التي تم الاستيراد منها، لتسجيل أمراض مختلفة ضمن قطعان الإبل".

وحمل الاستيضاح الثالث رقم 203/2011، والخاص "بمنح رخصة استيراد 60 ألف رأس من العجول والأغنام الحية من دولة جيبوتي وذات منشا إثيوبي، على الرغم من وجود أمراض حجرية".