جدل سياسي حول التمويل الحكومي للأحزاب
أثار نظام حكومي أعلن أمس الإثنين عن تفاصيله، يهدف إلى دعم مشاركة الأحزاب الأردنية في الحياة السياسية عبر صرف مبالغ مالية لها، جدلاً بين عدد من المراقبين لجهة حقيقة الأهداف الكامنة وراء دعم من هذا النوع.
وبينما اعتبر البعض الخطوة مدعاة للتدخل الحكومي في البرامج السياسية لهذه الأحزاب واحتوائها، اعتبرها البعض الآخر القرار خطوة إيجابية من شأنها تنمية العمل السياسي المنهجي القائم على أساس تنافس البرامج الحزبية لغايات الوصول إلى السلطة.
ويمنح النظام الحكومي رقم (53) لسنة 2016 الأحزاب السياسية مساهمة مالية سنوية قدرها 50 ألف دينار، (71.5 ألف دولار) تصرف على دفعتين متساويتين الأولى خلال حزيران والثانية في كانون أول.
ويشترط النظام صرف الدفعات المالية للأحزاب التي يزيد عمرها عن العام الواحد، وعدد أعضائها فوق 500 عضو، يتوزعون على 7 محافظات؛ وأن لا تقل نسبة الأعضاء من كل محافظة عن 5٪ ومشاركة النساء عن 10٪.
وسيتم صرف المبلغ لتوفير نفقات مقابل إيجار لمقر الحزب وفروعه، والنفقات التشغيلية للحزب كالماء والكهرباء والأثاث، ورواتب العاملين وأجور المستخدمين في الحزب بحد أعلى 15 ألف دينار سنوياً (21.5 ألف دولار).
وقال سعيد ذياب، الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني (قومي)، "إن صرف الدعم المشار إليه من خلال نظام حكومي سيجعل الأحزاب عرضة للاحتواء الرسمي".
وأضاف ذياب في حديث مع الأناضول، أنه كان من المفترض أن تتم مأسسة هذا الدعم من خلال قانون وليس نظام، "إذ أن القانون يلزم الحكومة بالانصياع له كما هو وتطبيقه دون انحياز، بينما النظام يتم تطويعه حسب أهواء السلطات التنفيذية".
وتابع، "إن الدعم الرسمي الذي نحن بصدده ضئيل جداً، وهو يعبر عن السياسة الرسمية المنفرة للعمل الحزبي، وغير المشجعة على خلق مناخ مناسب لتنمية الحياة السياسية في البلاد.. وكل ما يتردد من مزاعم رسمية بشأن دعم الأحزاب ما هو إلا شعارات وحبر على ورق".
ويمنح النظام ذاته مبلغاً آخر يصل إلى 50 ألف دينار، يرتبط صرفها بشروط وصول الحزب إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، وفتح فروع لمقر الحزب في محافظات أخرى.
ويصرف للحزب مبلغ 2000 دينار (2900 دولار) عن كل مقعد يفوز به أحد أعضائه في مجلس النواب، باعتباره مرشحاً معلنا للحزب، وبحد أعلى خمسة مقاعد وذلك في السنة التي تجري فيها الانتخابات.
ويحصل الحزب على 5000 دينار (7150 دولاراً) عن كل مقر فرعي جديد يفتتحه بعد مقره الرئيسي ومقاره الفرعية الأربعة، وذلك للإنفاق على فروعه وإدارته.
ويرى النائب مصطفى ياغي رئيس اللجنة القانونية في البرلمان الأردني، أن "تنمية الأحزاب السياسية وتشجيعها على توسيع قاعدتها الشعبية يقتضي بالضرورة توفير جانب من النفقات المالية التي تحتاجها، لتستطيع الاستمرار في عملها، والاستغناء على أي تمويل خارجي".
وأضاف ياغي للأناضول، إن تمويل الأحزاب على أساس عدد مقاعدها في البرلمان خطوة متبعة في أكثر من دولة، وهي محكومة بنظام رسمي يشتمل على مقررات وبنود، "ولا يمكن استخدام هذه الورقة بحال من الأحوال للتدخل الرسمي في عمل وبرامج الأحزاب، طالما أن شروط هذا التمويل موحدة ومطبقة على الجميع وغير مسيسة".
وقال أمين عام حزب الوسط الإسلامي النائب مد الله الطراونة، "إن الدعم الرسمي للأحزاب هو من موازنة الدولة وليس منة من الحكومة، بالتالي لا مجال للحديث عن تدخل حكومي في برامج الأحزاب أو أي احتواء رسمي مفترض من خلال هذه الورقة".
وأشار الطراونة للأناضول، أن قيمة الدعم ضعيفة ولا تكفي الأحزاب للقيام بواجباتها، "فضلاً عن أن الأدوات الرقابية الحكومية للتأكد من استحقاق هذا الحزب أو ذاك للدعم المالي وفق شروطه المنصوص عليها، هي أدوات معطلة وغير فاعلة".
ويبلغ عدد الأحزاب الأردنية المرخصة في وزارة التنمية السياسية الأردنية 44 حزباً سياسياً، إضافة لوجود 30 حزباً قدمت طلبات ترخيص (تحت التسجيل).الاناضول
وبينما اعتبر البعض الخطوة مدعاة للتدخل الحكومي في البرامج السياسية لهذه الأحزاب واحتوائها، اعتبرها البعض الآخر القرار خطوة إيجابية من شأنها تنمية العمل السياسي المنهجي القائم على أساس تنافس البرامج الحزبية لغايات الوصول إلى السلطة.
ويمنح النظام الحكومي رقم (53) لسنة 2016 الأحزاب السياسية مساهمة مالية سنوية قدرها 50 ألف دينار، (71.5 ألف دولار) تصرف على دفعتين متساويتين الأولى خلال حزيران والثانية في كانون أول.
ويشترط النظام صرف الدفعات المالية للأحزاب التي يزيد عمرها عن العام الواحد، وعدد أعضائها فوق 500 عضو، يتوزعون على 7 محافظات؛ وأن لا تقل نسبة الأعضاء من كل محافظة عن 5٪ ومشاركة النساء عن 10٪.
وسيتم صرف المبلغ لتوفير نفقات مقابل إيجار لمقر الحزب وفروعه، والنفقات التشغيلية للحزب كالماء والكهرباء والأثاث، ورواتب العاملين وأجور المستخدمين في الحزب بحد أعلى 15 ألف دينار سنوياً (21.5 ألف دولار).
وقال سعيد ذياب، الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني (قومي)، "إن صرف الدعم المشار إليه من خلال نظام حكومي سيجعل الأحزاب عرضة للاحتواء الرسمي".
وأضاف ذياب في حديث مع الأناضول، أنه كان من المفترض أن تتم مأسسة هذا الدعم من خلال قانون وليس نظام، "إذ أن القانون يلزم الحكومة بالانصياع له كما هو وتطبيقه دون انحياز، بينما النظام يتم تطويعه حسب أهواء السلطات التنفيذية".
وتابع، "إن الدعم الرسمي الذي نحن بصدده ضئيل جداً، وهو يعبر عن السياسة الرسمية المنفرة للعمل الحزبي، وغير المشجعة على خلق مناخ مناسب لتنمية الحياة السياسية في البلاد.. وكل ما يتردد من مزاعم رسمية بشأن دعم الأحزاب ما هو إلا شعارات وحبر على ورق".
ويمنح النظام ذاته مبلغاً آخر يصل إلى 50 ألف دينار، يرتبط صرفها بشروط وصول الحزب إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، وفتح فروع لمقر الحزب في محافظات أخرى.
ويصرف للحزب مبلغ 2000 دينار (2900 دولار) عن كل مقعد يفوز به أحد أعضائه في مجلس النواب، باعتباره مرشحاً معلنا للحزب، وبحد أعلى خمسة مقاعد وذلك في السنة التي تجري فيها الانتخابات.
ويحصل الحزب على 5000 دينار (7150 دولاراً) عن كل مقر فرعي جديد يفتتحه بعد مقره الرئيسي ومقاره الفرعية الأربعة، وذلك للإنفاق على فروعه وإدارته.
ويرى النائب مصطفى ياغي رئيس اللجنة القانونية في البرلمان الأردني، أن "تنمية الأحزاب السياسية وتشجيعها على توسيع قاعدتها الشعبية يقتضي بالضرورة توفير جانب من النفقات المالية التي تحتاجها، لتستطيع الاستمرار في عملها، والاستغناء على أي تمويل خارجي".
وأضاف ياغي للأناضول، إن تمويل الأحزاب على أساس عدد مقاعدها في البرلمان خطوة متبعة في أكثر من دولة، وهي محكومة بنظام رسمي يشتمل على مقررات وبنود، "ولا يمكن استخدام هذه الورقة بحال من الأحوال للتدخل الرسمي في عمل وبرامج الأحزاب، طالما أن شروط هذا التمويل موحدة ومطبقة على الجميع وغير مسيسة".
وقال أمين عام حزب الوسط الإسلامي النائب مد الله الطراونة، "إن الدعم الرسمي للأحزاب هو من موازنة الدولة وليس منة من الحكومة، بالتالي لا مجال للحديث عن تدخل حكومي في برامج الأحزاب أو أي احتواء رسمي مفترض من خلال هذه الورقة".
وأشار الطراونة للأناضول، أن قيمة الدعم ضعيفة ولا تكفي الأحزاب للقيام بواجباتها، "فضلاً عن أن الأدوات الرقابية الحكومية للتأكد من استحقاق هذا الحزب أو ذاك للدعم المالي وفق شروطه المنصوص عليها، هي أدوات معطلة وغير فاعلة".
ويبلغ عدد الأحزاب الأردنية المرخصة في وزارة التنمية السياسية الأردنية 44 حزباً سياسياً، إضافة لوجود 30 حزباً قدمت طلبات ترخيص (تحت التسجيل).الاناضول
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق