عمان جو - أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن انطلاق أعمال الملتقى البرلماني الأردني العراقي بعنوان "نحو افاق رحبة للتكامل الاقتصادي"، أواخر الشهر الحالي تحت رعاية رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بمشاركة لجنتي الاقتصاد والاستثمار في البلدين الشقيقين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور خير أبو صعيليك، وحضور وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري وأمين عام الوزارة يوسف الشمالي، تم فيه مناقشة سير العمل في الاتفاقيات مع الجانب العراقي وموضوع الأضرار التي لحقت بتجار وسط البلد مؤخراً.
وأكد أبو صعيليك ضرورة أن تكون المنفعة متبادلة في الاتفاقيات التي أبرمت بين الجانبين العراقي والأردني، والعمل على مبدأ (رابح – رابح) الذي من شأنه تأطير العلاقات التجارية وضمان استمراريتها وديمومتها.
وفيما يتعلق بقانون الحرف لسنة 1953، بين أبو صعيليك أن اللجنة طالبت الحكومة بإلغاء القانون لإزالة البيروقراطية الناجمة عن التداخل في الموافقات كونها موجودة في قوانين أخرى، بالإضافة إلى عمل دراسة محدثة للدخل المتاح للمواطن الأردني وتزويد المجلس بها.
وفيما يتعلق بتجار وسط البلد، قال أبو صعيليك إن اللجنة طالبت الحكومة بضرورة الإسراع في تعويضهم نتيجة الأضرار التي لحقت بهم.
بدوره، أجاب الحموري على موضوع تجار وسط البلد، أنه تم تكليف شركة محايدة للنظر فيما حصل لمعرفة هل كان هناك خطأ او تقصير معين، وعلى اعقاب ذلك باشرت اللجنة بحصر الاضرار وبانتظار نتائج التقرير لتحديد جهة المسؤولية.
وعن الموضوع الاردن - العراق، قاتل الحموري، إنه تم الاتفاق بين البلدين الشقيقين على عدد من الآليات لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما، خاصة في مجالات إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة والطاقة والصحة والزراعة والصناعة واعفاء السلع والنقل.
وبشأن الملف المالي، أوضح، أن هناك ملفات ومطالبات حكومية مشتركة بين الجانبين، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة للبحث في تفاصيل تلك المطالبات.
وبخصوص ملف الطاقة، قال الحموري إنه تم الانتهاء من الدراسات الفنية للربط الكهربائي بين البلدين، مبيناً أن الربط سيتم خلال عامين، كما تم التوافق على تزويد الأردن بـ10 آلاف برميل نفط يومياً حسب الأسعار العالمية ما يعزز أسطول النقل البري الأردني كون النقل سيكون مناصفة بين الطرفين.
وبشأن ملفي الصحة والزراعة، بين الحموري أنه تم التوافق على تبادل الخبرات، وإعطاء الأولوية للمنتجات الزراعية للجانبين.
وفيما يتعلق بملف أعفاء السلع، أوضح الحموري أنه تم التوقيع على اتفاقية إعفاء السلع العراقية إلى الأردن مقابل إعفاء 340 سلعة أردنية إلى السوق العراقي، لافتاً إلى أن هذه السلع لا تصنع في العراق.