عمان جو - يتزايد العنف اللفظي النيابي تجاه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى غرايبة، لكنه تطوّر يوم الثلاثاء عقب انتهاء الجلسة الرقابية حيث كاد أن يصل إلى الاشتباك وفق شهود عيان.

قبل نحو أسبوع انتقد عضو في مجلس النواب الوزير الغرايبة وضغط عليه وجرت ملاسنة بين الطرفين، وكان السبب طلب انتداب من وزارة إلى وزارة والذي يحتاج إلى موافقة الوزير.

الوزير حينما اشتبك لفظياً مع النائب ابلغه بأن طلبه لم يكن متعلقاً بسؤال نيابي ولا ضمن أي أداة رقابية، بل ذهب لأبعد من ذلك وهو يقول للنائب "أنت طلبت واسطة".

غضب النائب من ردة فعل غرايبة وقال له "نعم واسطة"، قبل أن يؤنب النائب الوزير ويحرّض عليه تحت قبة البرلمان.

اليوم، وبعد انتهاء جلسة مجلس النواب توجه نائبان إلى الوزير الغرايبة واحتد الكلام بينهم حيث إن الموضوع أيضاً طلب نقل وانتداب من قبل أحد النواب، والذي يلقى رفضاً من قبل الوزير الغرايبة.

يغلف بعض النواب الطلبات الخدمية المتعلقة بالواسطات بطابع رقابي حينما تفشل محاولاتهم في "الواسطة"، فيرفع البعض عنواناً أوسع من المفهوم الذي كان يسعى إليه النائب (هو التعدي على حق الغير)، ليتهم الوزير بأنه غير متعاون ولا يحترم المجلس وبعبارات "فضفاضة" هدفها التحريض على المسؤول، برغم أن الأرضية لم تكن سوية من الأساس.

اليوم يتوعّد نواب بأداة دستورية (طرح الثقة) بالوزير رغم أن الموضوع الرئيس والأساس الذي خلق الأزمة، كان يتعلق بنقل (انتداب)، ولم يُكشف عن قانونيته ومدى تحقيقه لمبدأ العدالة والشفافية.

لا بدّ أن يتم الفصل بين المطالب الخدمية والشخصية وبين التقصير في العمل والآداء الرسمي، وأن يتم وضع حد لاستخدام الأدوات الرقابية التي أتاحها الدستوري في سبيل الضغط على مسؤول أو وزير لتحقيق مطالب خدمية.