يبدأ البنك الدولي إطار شراكة جديدا مع الأردن لمدة 5 سنوات تبدأ من العام الحالي لتنتهي في 2021، ومن المتوقع أن يقدم البنك للأردن خلال العامين الأولين منها ما قيمته 1,5 مليار دولار.
فيما سيتم زيادة التمويل حسب الاحتياجات والتطورات الإقليمية.
كما سيكون لمؤسسة التمويل الدولية استثمارات مع القطاع الخاص الأردني بقيمة 100 إلى 150 مليون دولار.
وبحسب البنك، فقد باشرت مجموعة البنك بإعداد إطار شراكة جديد مع الأردن، وستقوم بعقد مشاورات مع الجهات المعنيّة المهتمّة للاتفاق على تفاصيل الاستراتيجية الجديدة.
ويحدّد إطار الشراكة مع الأردن الأهداف الرئيسية والنتائج الإنمائية التي تعتزم مجموعة البنك من خلالها دعم البلد في جهوده الرامية إلى القضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك بطريقة مستدامة.
وبحسب مصادر مطلعه فإنّه سيعقد اجتماع لمجلس إدارة البنك في تموز (يوليو) المقبل حول هذا الموضوع.
وتوقعت المصادر أن يكون حجم التمويل المقدم للأردن تحت هَذِهِ الاستراتيجية 1.5 مليار دولار كحد أقصى وذلك بين قروض ومنح وتمويل ميسر. كما سيكون للمؤسسة التمويل الدولية استثمارات بين 100 إلى 150 مليون دولار سنويا في القطاع الخاص.
ووفق المصادر فإن الاستراتيجية الجديدة ستركز على محورين؛ الاول زيادة النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاع الخاص، والمحور الثاني تحسين زيادة قدرة الدولة على إعطاء الخدمات بشكل أكثر كفاءة ونوعية.
كما سيتم دعم الأردن في تحمل أعباء اللجوء السوري سواء من خلال الأدوات المتاحة أو من خلال الأدوات التي طرحها البنك مؤخرا والتي تعطى بعد أن تم اعتبار الأردن من الدول التي تستحق التمويل الميسر.
وأكدت المصادر أن البنك وافق مؤخرا على تقديم 100 مليون دولار كتمويل ميسر تحت الاستراتيجية الجديدة، كما سيعمل البنك على جلب تمويل جديد للأردن من خلال الجهود التمويلية للدول المانحة.
وستركز الاستراتيجية الجديدة لمؤسسة التمويل الدولية IFC على الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة، خصوصا المتجددة منها، والتركيز على دعم الشباب والنوع الاجتماعي (الجندر) والحوكمة في القطاعين العام والخاص، كما سيتم تقديم قرض أو قرضين للتنمية خلال مدة الاستراتيجية.
ويأتي إطار الشراكة الجديد بعد أن أنهى الأردن الإطار السابق والذي بدأ في 2012 وانتهى في 2015؛ حيث كان من شأن هذه الاستراتيجية دعم الأردن في جهوده الرامية إلى إرساء أساس للنمو الشامل، وذلك من خلال 3 محاور هي: دعم الإدارة المالية وزيادة المساءلة من أجل دعم إدارة المالية العامة، تعزيز أساس التنمية المستدامة مع التركيز على التنافسية وتعزيز الشمولية من خلال تأمين الحماية الاجتماعية والتنمية المحلّية.
وكان البنك قدم منذ 2012 وحتى الآن حوالي 1.1 مليار دولار منها 254 مليون دولار في 2012 و79 مليونا في 2013 وحوالي 467 مليون دولار في 2014 و51 مليون دولار في 2015 وحوالي 252 مليون دولار في 2016.
وفي تقييم لاستراتيجية الشراكة السابقة، أشار البنك إلى أنه ومنذ بداية فترة تنفيذ إستراتيجية الشراكة القطرية، تمّت الموافقة على تقديم قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير تبلغ قيمته 720 مليون دولار. ويشمل هذا المبلغ سلسلة برنامجية بشأن قرضين لأغراض سياسة التنمية يبلغ كلّ منهما 250 مليون دولار، بهدف التخفيف من أثر الأزمة المالية ودعم نمو القطاع الخاص والحَوْكَمة وزيادة كفاءة الانفاق؛ كما يشمل المبلغ قرضا بقيمة 70 مليون دولار مخصّصا لتحسين وصول الشركات الصغيرة والمتوسّطة إلى التمويل؛ و3 قروض سريعة الصرف في حالات الطوارئ وقدره 150 مليون دولار، من أجل مساعدة الحكومة الأردنية على الحفاظ على الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، واحتياجات الأسرة الرئيسية للاستجابة لتدفق اللاجئين السوريين.
وتمّ استكمال هذا القرض الأخير بمبلغ 50 مليون دولار من خلال مشروع الخدمات البلدية المموّلة بمنح الذي استدان تمويلا من جهات مانحة ثنائية (كندا وسويسرا والمملكة المتّحدة)، ومن البنك الدولي وصندوق تقوية قدرات الدول وبناء السلام الذي يديره البنك الدولي.
وفي أيار (مايو) 2014، كانت محفظة البنك الدولي الناشطة في الأردن تتألف من 35 مشروعًا بقيمة 670.5 مليون دولار (بين قروض ومنح). وتضمّ المحفظة استثمارات في مجالات التنمية الحضرية والتعليم والطاقة والبيئة والتنمية المحلية والاندماج وحوكمة القطاع العام، والإدارة العامة، والخدمات الاجتماعية ومجالي المالية والقطاع الخاص. ويغطي برنامج تقديم المساعدة الفنية الشامل تحليل الفقر وصياغة الاستراتيجيات، إصلاح الإعانات، صياغة استراتيجية العمل، القدرة التنافسية والابتكار.
وقامت مؤسسة التمويل الدولية بتوسيع برنامجها في الأردن منذ بداية فترة تنفيذ إستراتيجية الشراكة القطرية. واعتبارًا من نيسان (أبريل) 2014، كانت قيمة المحفظة المخصّصة تبلغ 1.2 مليار دولار تقريبًا (688 مليون دولار لحساب مؤسسة التمويل الدولية و547 مليون دولار على شكل قروض)
ومنذ السنة المالية 2012 لغاية السنة المالية 2014 ولحدّ الآن، خصّصت مؤسسة التمويل الدولية مبلغًا إجماليًا قدره 557 مليون دولار في مجال التمويل الأصغر والصناعة والطاقة المتجدّدة وتمويل التجارة من أجل دعم النمو والإدماج.
إلى ذلك، قدّمت مؤسسة التمويل الدولية سلسلة من الخدمات الاستشارية الرامية إلى دعم البنية التحتية الخاصة بالقطاع المالي (مكتب الائتمان والاقراض المضمون)، وبناء قدرات هيئات التمويل الأصغر وتحسين حوكمة الشركات وتبسيط عمليات الرقابة على الشركات وتعزيز كفاءة الطاقة.
وخلال السنة المالية 2013، أصدرت وكالة ضمان الاستثمار المتعدّدة الأطراف ضمانات بقيمة 13.1 مليون دولار أميركي لمشروع معالجة مياه الصرف الصحي في السمراء في الأردن.