عمان جو – خاص

وصف مراقبون لقطاع العمل الاردني التعديلات الاخيرة التي اجراها مجلس النواب على قانون العمل الاردني بانها كارثية وانها تنتصر لاصحاب العمل على حساب العمال والموظفين واصفين اياها بانها تعديلات غير دستورية وغير عادلة.
مصدر القلق للمراقبين هو ان التعديلات الجديدة تنكر على العاملين تشكيل نقابات عمالية او ادارة تفاوض اجتماعي مع شركاتهم فضلا عن تجريم الاضرابات العمالية والتلويح بالفصل بسببها.
يشار الى ان عدد العاملين في الأردن الذين ينتسبون لنقابات عمالية لا يتجاوز 60 ألف عامل في أحسن الأحوال، من أصل 2.5 مليون عامل.
وثمة مواد وبنود بالقانون ينظر اليها بعين الريبة والقلق خاصة التعديلات على المادة 2 المتعلقة بمفهوم النزاع العمالي والمادة 44 المتعلقة بالمفاوضة الجماعية والمادة 98 المتعلقة بتشكيل النقابات العمالية والمادة 40 المتعلقة بمدة عقد العمل الجماعي والمواد 103 و110 المتعلقة بالمصادقة على الأنظمة الخاصة بالنقابات العمالية واتحادها، الى جانب المادة 116 التي تعطي الصلاحية الى وزير العمل بحل الهيئات الإدارية للنقابات العمالية.
وهي تعديلات ستغلق الطريق أمام الغالبية الساحقة من العاملين في الأردن من مفاوضة أصحاب الأعمال والإدارات على حقوقهم ومكتسباتهم.