عمان جو-   أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبد المنعم العودات، أن اللجنة تقف على مسافة واحدة من الجميع لدى تدارسها وإقرارها لأي مشروع قانون محال اليها.

حديث العودات جاء لدى لقائه بدار المجلس اليوم الاثنين، وفدا طلابيا من جامعة الشرق الأوسط يمثلون حملة طلابية تعنى بنشر الوعي والثقافة القانونية حول المادة 209 من قانون العقوبات، والتي تنص على الحد من حالات اختلاق الجرائم والافتراء "البلاغات الكاذبة".

وقال العودات: إن المجلس واللجنة يدعمان كل المبادرات الطلابية ولاسيما المعنية بحزمة التشريعات المناطة بعمل اللجنة، مستعرضا آليات عمل اللجنة التشريعية والرقابية.

وبين ان إقرار مشاريع القوانين لا تتم قبل ان تلتقي اللجنة كل المعنيين بها، لافتا الى ان لجوء اللجنة للحوارات واللقاءات بالمعنيين وأصحاب العلاقة يساعدها على تشكيل رؤية واضحة تجاه مشاريع القوانين والموضوعات محط النقاش على جدول اعمالها.

وزاد العودات ان اللجنة تأخذ باعتبارها لدى إقرار أي مشروع قانون من اختصاصها، ان يأتي منسجما مع منظومة الاعراف والعادات المعمول بها، مشيرا الى ان الهدف العام للقانون هو تنظيم سلوك الافراد عبر نصوص قانونية محددة.

وشدد على ضرورة نشر الوعي القانوني والثقافة القانونية لدى طلبة الجامعات والمدارس.

من جهتهم، عرض الطلبة لأهم العناوين الرئيسة لحملتهم، لافتين الى ان الهدف من لقائهم اللجنة جاء لإيضاح عدد من المعطيات المرتبطة بالمادة 209 من قانون العقوبات، ما يساعد على تعزيز الوعي بهذا الخصوص.

--(بترا)