عمان جو - طالب نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر بتحويل ملف شركة الملكية إلى الحكومة من أجل متابعة هذا الملف قبل أن تحويله إلى مكافحة الفساد أو النائب العام.

وقال المعشر، خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، الثلاثاء، إن تحويل الملف لمكافحة الفساد والنيابة العام ووجود نقص في المستندات والأدلة القانونية سيؤخر البت فيها.

وأضاف أن القضية ربما تأخذ شهوراً طويلاً وترمى في الأدراج بحال عدم وجود الأدلة القانونية اللازمة، وخاصة انه سيتم التحقيق فيها من قبل خبراء لا يوجد ما يكفي من مال لتغطية كلفهم.

وأكد المعشر أن الحكومة ملتزمة بالوصول إلى الحقيقة ومتابعة المعلومات القيمة التي وردت في تقرير لدنة الخدمات العامة والنقل.