صفقة الغاز بين الأردن وإسرائيل "غاز العدو احتلال"
مطالبات شعبية وبرلمانية بالغاء اتفاقية الغاز
عمان جو - شادي سمحان
في عام 2011، تحدثت وزيرة خارجية الولايات المتحدة، هيلاري كلينتون، إلى جلالة الملك عبد الله بن الحسين عن استيراد الأردن للغاز الإسرائيلي.
في أوائل 2012 اتصل، أموس هيتشستاين، أحد كبار دبلوماسيي الطاقة في وزارة الخارجية، بشركة نوبل انيرجي الأمريكية بخصوص ابرام صفقة مع الأردنيين.
بدأت مفاوضات رسمية شارك فيها مدراء الشركات بالإضافة إلى دبلوماسيين أمريكيين، وإسرائيليين، وأردنيين في الديوان الملكي الأردني.
طالت المحادثات حول الصفقة لمدة عامين بتنقل المفاوضين بين فنادق البحر الميت وفندق الهيلتون قرب محطة بادنتون في لندن. حاول مسؤولون من الولايات المتحدة تيسير العملية بتقديم دعم مادي لتدريب الأردنيين على التنظيم القانوني للغاز.
دعى السفير الأمريكي آنذاك الأطراف للإستمرار بهذه المفاوضات في أجواء منزله المريحة في عمان عندما كانت تتوتر في أماكن أخرى.
في 2014، ساعدت نوبل انيرجي كسر جمود الاتفاقية بتوقيع اتفاقيتين منفصلتين مع شركات أملاح أردنية مثل شركة البوتاس والبرومين بمقدار 500مليون دولار من الغاز على مدار 15 عاما من حقل تامار.
مهدت هذه الاتفاقيات الطريق للحكومة الأردنية التي أرادت أن تكون الاتفاقية قانونيا مع شركة أمريكية، بدلا من إسرائيلية.
سبعة أشهر لاحقة، وقعت نوبل إنيرجي، بالنيابة عن تجمع شركات حقل لفايثان، اتفاقية أولية مع شركة الكهرباء الأردنية لبيعها الغاز من حقل لفايثان بما قيمته 12 مليار.
تفاصيل الاتفاقية
في الثالث من أيلول وقّعت شركة الكهرباء الوطنية، المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، رسالة نوايا مع تجمّع شركات حقل “لفاياثان” ممثلة بشركة نوبل انيرجي الأمريكية، اتفاقية تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار على مدار 15 سنة مقابل ما مجموعه 45 مليار متر مكعب من الغاز.
بناء على هذه الاتفاقية ستدفع شركة الكهرباء للتجمع شركات حقل لفايثان مليار دولار سنويا من اجمالي مصاريفها السنوية والبالغة 3.5 مليار دولار أي 30٪(بحسب الموقع الالكتروني لوزارة الطاقة الأردنية).
تصريحات رسمية إسرائيلية حول الاهمية الاستراتيجية الصفقة
وصف وزير الطاقة الإسرائيلي سيلفان شالوم إنجاز الاتفاق مع الأردن بأنه "عملاً تاريخياً سيعزز العلاقات الاقتصادية والسياسية بينهما" زاعماً أنه في هذه المرحلة تتحول "إسرائيل إلى قوة عظمى للطاقة توفر احتياجات جيرانها، وتعزز مكانتها كعامل مركزي في تزويد الطاقة في المنطقة."
احتجاحات شعبيه وبرلمانية على الاتفاقية
شارك مئات المواطنين في اعتصام أمام مجلس النواب وسط عمان بالتزامن مع الجلسة للمطالبة بإلغاء الاتفاقية.
طالب مجلس النواب الأردني، الحكومة، بإلغاء اتفاق أبرم مع إسرائيل عام 2016 لتزويد المملكة بالغاز من حقل ليفياثان البحري، قيمته 10 مليارات دولار.
وقرر المجلس في ختام جلسة خاصة بهذا الشأن، "رفض اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من إسرائيل وطالب الحكومة بإلغائها".
وقال نواب من خلال كلمات ألقوها في الجلسة الحكومة، بإلغاء الاتفاق وكافة إشكال التطبيع مع إسرائيل ردا على "الانتهاكات" و"الاستفزازات" الإسرائيلية في القدس.
الطراونة: نرفض اتفاقية الغاز
أكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة رفض اتفاقية الغاز شعبياً واجتماعياً ونيابياً وعدم الموافقة عليها من قبل مجلس النواب.
وقال الطراونة، خلال جلسة تشريعية لمناقشة مف الطاقة، الأحد، إن النواب أمام خيارات للتصويت على تحويلها للمحكمة الدستورية أو أي خيار آخر.
ورفض النواب اللجوء إلى التصويت مباشرة قبل أن يستكملوا مناقاشات الاتفاقية تحت القبة، قبل أن يرفع رئيس المجلس الجلسة تمهيداً لإستكمال المناقشة في جلسة مسائية.
مطالبة باستدعاء السفير الأردني لدى الاحتلال
طالب النائب يحيى السعود باستدعاء السفير الأردني من تل أبيب انتصاراً لغزة وأهل غزة والدماء التي تسيل بفعل قصف الاحتلال ليهم.
وقال السعود، خلال جلسة تشريعية، الثلاثاء، 'لا نريد تحرير الأندلس ولكن نطلب استدعاء السفير من قبل الحكومة'.
وأضاف أن على الحكومة استدعائه وإن لم تفعل يجب علينا طرح الثقة بها.
زيادين يهاجم الاحتلال
رد النائب قيس زيادين على وصف الاحتلال لمجلس النواب الأردني بالإرهابي.
وقال زيادين، خلال جلسة تشريعية، لمناقشة ملف الطاقة، الثلاثاء، إن الاحتلال هو القاتل والإرهابي ونحن أبناء هذه الارض.
وأضاف أن هذه الاتفاقية لا تمس فقط حقوق الأردنيين ولكن تمس كرامتهم وشرفهم ويجب على مجلس النواب رفضها.
وطالب زيادين بطرح الثقة في وزيرة الطاقة والثروة المعدنية بسبب توقيع هذه الاتفاقية مع الكيان الصهيوني.
وألقى زيادين كلمته واقفاً احتراماً لشهداء وأبطال معركة الكرامة.
طهبوب تطالب باسقاط الحكومة
طالبت النائب ديمة طهبوب باسقاط الحكومة إن لم تفسخ اتفاقية الغاز مع الاحتلال قبل نهاية الدورة العادية الحالية للمجلس.
وقالت طهبوب، خلال جلسة تشريعية، الثلاثاء، إنه يجب طرح الثقة بوزيرة الطاقة أيضاً ومحاكمة كل من وقعوا اتفاقية الغاز وتحمليهم الشرط الجزائي.
وأضافت أنه في حال عدم اتخاذ موقف من الاتفاقية خلال الجلسة الحالية فإن ذلك يعني تمرير الاتفاقية والموافقة عليها.
واعتبرت طهبوب أن اتفاقية الغاز جزء من صفقة القرن التي يجري التحضير لها حالياً وتصفية القضية الفلسطينية.
واستنكرت استثمار الأردن نحو 10 مليار دينار في إسرائيل بالمقابل ترفض استثمار هذه المبالغ لتشغيل الشباب الأردني.
أبو محفوظ: اتفاقيّة الغاز وُقِعَت بالسفارة الأميركية
أكد النائب سعود أبو محفوظ أن اتفاقيّة الغاز جرى توقيعها في السفارة الأميركية بعمان.
ولفت إلى أن توقيعها هو بمثابة اوكسجين الحياة للاحتلال الاسرائيلي و'يحقق الازدهار لهذا الكيان الغاصب'.
وطالب النائب بـ'الالتفات للأصوات الداعية لاستقالة النواب في حال جرى تمرير والموافقة على اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني'.
جاء ذلك خلال الجلسة النيابية المخصصة لمناقشة اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني.
عطية: "احنا بنتخوث على بعض"
هاجم النائب خليل عطية المسؤولين عن توقيع اتفاقية الغاز مع الاحتلال الصهيوني قائلا إنهم 'خونة متآمرون'.
وقال عطية خلال الجلسة الصباحية المخصصة لمناقشة الاتفاقية: 'شُلّت يد كلّ مسؤول أو محام وقّع هذه الاتفاقية لأنه خائن ومتآمر'، مؤكدا استعداده لدفع نصف مليون دينار من أجل سداد الشرط الجزائي في حال كان هناك شرط جزائي.
واستهجن عطية مناقشة الاتفاقية دون عرضها على النواب قائلا: 'كيف نناقش اتفاقية ليست معنا، احنا بنتخوث على بعض'.
وأكد ضرورة أن يتم عرض الاتفاقية على محامين لبيان الرأي القانوني بشأنها.
العرموطي يصف الحكومة بالإرهابية
وصف النائب صالح العرموطي الحكومة بالإرهابية لأنها تجاوزت الدستور ووقعت اتفاقية ليست في صالح الأردن ولا الشعب الأردني.
وقال العرموطي، خلال جلسة تشريعية لمناقشة ملف الطاقة، الثلاثاء، إن الموافقة على صفقة الغاز مع إسرائيل يعني سيطرة الكيان الصهيوني على أرضنا.
وأكد رفض صفقة الغاز رفضاً مطلقاً مع الاحتلال الصهيوني لأنه العدو الاول ويقتل أبناء فلسطين والعرب.
وأشار العرموطي إلى أن بيننا وبين العدو بحر من الدماء بسبب قتله للشعوب العربية والفلسطيني خاصة.
وطالب بتحويل هذه الاتفاقية إلى النائب العام للتحقيق بها وعدم التوقيع عليها.
الحكومة تطلب مهلة
طلب نائب رئيس الوزراء، وزير الدولة، رجائي المعشر، "مهلة حتى يتسنى للحكومة استفتاء المحكمة الدستورية حول صلاحية مجلس الأمة (بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان) النظر في اتفاقية الغاز مع إسرائيل".
وأكد "التزام الحكومة مراجعة الاتفاقية ودراسة كلفة إبقائها مقارنة مع كلفة إلغائها، والتقدم إلى النواب بنتائج المراجعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها".
مطالبات شعبية وبرلمانية بالغاء اتفاقية الغاز
عمان جو - شادي سمحان
في عام 2011، تحدثت وزيرة خارجية الولايات المتحدة، هيلاري كلينتون، إلى جلالة الملك عبد الله بن الحسين عن استيراد الأردن للغاز الإسرائيلي.
في أوائل 2012 اتصل، أموس هيتشستاين، أحد كبار دبلوماسيي الطاقة في وزارة الخارجية، بشركة نوبل انيرجي الأمريكية بخصوص ابرام صفقة مع الأردنيين.
بدأت مفاوضات رسمية شارك فيها مدراء الشركات بالإضافة إلى دبلوماسيين أمريكيين، وإسرائيليين، وأردنيين في الديوان الملكي الأردني.
طالت المحادثات حول الصفقة لمدة عامين بتنقل المفاوضين بين فنادق البحر الميت وفندق الهيلتون قرب محطة بادنتون في لندن. حاول مسؤولون من الولايات المتحدة تيسير العملية بتقديم دعم مادي لتدريب الأردنيين على التنظيم القانوني للغاز.
دعى السفير الأمريكي آنذاك الأطراف للإستمرار بهذه المفاوضات في أجواء منزله المريحة في عمان عندما كانت تتوتر في أماكن أخرى.
في 2014، ساعدت نوبل انيرجي كسر جمود الاتفاقية بتوقيع اتفاقيتين منفصلتين مع شركات أملاح أردنية مثل شركة البوتاس والبرومين بمقدار 500مليون دولار من الغاز على مدار 15 عاما من حقل تامار.
مهدت هذه الاتفاقيات الطريق للحكومة الأردنية التي أرادت أن تكون الاتفاقية قانونيا مع شركة أمريكية، بدلا من إسرائيلية.
سبعة أشهر لاحقة، وقعت نوبل إنيرجي، بالنيابة عن تجمع شركات حقل لفايثان، اتفاقية أولية مع شركة الكهرباء الأردنية لبيعها الغاز من حقل لفايثان بما قيمته 12 مليار.
تفاصيل الاتفاقية
في الثالث من أيلول وقّعت شركة الكهرباء الوطنية، المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، رسالة نوايا مع تجمّع شركات حقل “لفاياثان” ممثلة بشركة نوبل انيرجي الأمريكية، اتفاقية تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار على مدار 15 سنة مقابل ما مجموعه 45 مليار متر مكعب من الغاز.
بناء على هذه الاتفاقية ستدفع شركة الكهرباء للتجمع شركات حقل لفايثان مليار دولار سنويا من اجمالي مصاريفها السنوية والبالغة 3.5 مليار دولار أي 30٪(بحسب الموقع الالكتروني لوزارة الطاقة الأردنية).
تصريحات رسمية إسرائيلية حول الاهمية الاستراتيجية الصفقة
وصف وزير الطاقة الإسرائيلي سيلفان شالوم إنجاز الاتفاق مع الأردن بأنه "عملاً تاريخياً سيعزز العلاقات الاقتصادية والسياسية بينهما" زاعماً أنه في هذه المرحلة تتحول "إسرائيل إلى قوة عظمى للطاقة توفر احتياجات جيرانها، وتعزز مكانتها كعامل مركزي في تزويد الطاقة في المنطقة."
احتجاحات شعبيه وبرلمانية على الاتفاقية
شارك مئات المواطنين في اعتصام أمام مجلس النواب وسط عمان بالتزامن مع الجلسة للمطالبة بإلغاء الاتفاقية.
طالب مجلس النواب الأردني، الحكومة، بإلغاء اتفاق أبرم مع إسرائيل عام 2016 لتزويد المملكة بالغاز من حقل ليفياثان البحري، قيمته 10 مليارات دولار.
وقرر المجلس في ختام جلسة خاصة بهذا الشأن، "رفض اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من إسرائيل وطالب الحكومة بإلغائها".
وقال نواب من خلال كلمات ألقوها في الجلسة الحكومة، بإلغاء الاتفاق وكافة إشكال التطبيع مع إسرائيل ردا على "الانتهاكات" و"الاستفزازات" الإسرائيلية في القدس.
الطراونة: نرفض اتفاقية الغاز
أكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة رفض اتفاقية الغاز شعبياً واجتماعياً ونيابياً وعدم الموافقة عليها من قبل مجلس النواب.
وقال الطراونة، خلال جلسة تشريعية لمناقشة مف الطاقة، الأحد، إن النواب أمام خيارات للتصويت على تحويلها للمحكمة الدستورية أو أي خيار آخر.
ورفض النواب اللجوء إلى التصويت مباشرة قبل أن يستكملوا مناقاشات الاتفاقية تحت القبة، قبل أن يرفع رئيس المجلس الجلسة تمهيداً لإستكمال المناقشة في جلسة مسائية.
مطالبة باستدعاء السفير الأردني لدى الاحتلال
طالب النائب يحيى السعود باستدعاء السفير الأردني من تل أبيب انتصاراً لغزة وأهل غزة والدماء التي تسيل بفعل قصف الاحتلال ليهم.
وقال السعود، خلال جلسة تشريعية، الثلاثاء، 'لا نريد تحرير الأندلس ولكن نطلب استدعاء السفير من قبل الحكومة'.
وأضاف أن على الحكومة استدعائه وإن لم تفعل يجب علينا طرح الثقة بها.
زيادين يهاجم الاحتلال
رد النائب قيس زيادين على وصف الاحتلال لمجلس النواب الأردني بالإرهابي.
وقال زيادين، خلال جلسة تشريعية، لمناقشة ملف الطاقة، الثلاثاء، إن الاحتلال هو القاتل والإرهابي ونحن أبناء هذه الارض.
وأضاف أن هذه الاتفاقية لا تمس فقط حقوق الأردنيين ولكن تمس كرامتهم وشرفهم ويجب على مجلس النواب رفضها.
وطالب زيادين بطرح الثقة في وزيرة الطاقة والثروة المعدنية بسبب توقيع هذه الاتفاقية مع الكيان الصهيوني.
وألقى زيادين كلمته واقفاً احتراماً لشهداء وأبطال معركة الكرامة.
طهبوب تطالب باسقاط الحكومة
طالبت النائب ديمة طهبوب باسقاط الحكومة إن لم تفسخ اتفاقية الغاز مع الاحتلال قبل نهاية الدورة العادية الحالية للمجلس.
وقالت طهبوب، خلال جلسة تشريعية، الثلاثاء، إنه يجب طرح الثقة بوزيرة الطاقة أيضاً ومحاكمة كل من وقعوا اتفاقية الغاز وتحمليهم الشرط الجزائي.
وأضافت أنه في حال عدم اتخاذ موقف من الاتفاقية خلال الجلسة الحالية فإن ذلك يعني تمرير الاتفاقية والموافقة عليها.
واعتبرت طهبوب أن اتفاقية الغاز جزء من صفقة القرن التي يجري التحضير لها حالياً وتصفية القضية الفلسطينية.
واستنكرت استثمار الأردن نحو 10 مليار دينار في إسرائيل بالمقابل ترفض استثمار هذه المبالغ لتشغيل الشباب الأردني.
أبو محفوظ: اتفاقيّة الغاز وُقِعَت بالسفارة الأميركية
أكد النائب سعود أبو محفوظ أن اتفاقيّة الغاز جرى توقيعها في السفارة الأميركية بعمان.
ولفت إلى أن توقيعها هو بمثابة اوكسجين الحياة للاحتلال الاسرائيلي و'يحقق الازدهار لهذا الكيان الغاصب'.
وطالب النائب بـ'الالتفات للأصوات الداعية لاستقالة النواب في حال جرى تمرير والموافقة على اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني'.
جاء ذلك خلال الجلسة النيابية المخصصة لمناقشة اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني.
عطية: "احنا بنتخوث على بعض"
هاجم النائب خليل عطية المسؤولين عن توقيع اتفاقية الغاز مع الاحتلال الصهيوني قائلا إنهم 'خونة متآمرون'.
وقال عطية خلال الجلسة الصباحية المخصصة لمناقشة الاتفاقية: 'شُلّت يد كلّ مسؤول أو محام وقّع هذه الاتفاقية لأنه خائن ومتآمر'، مؤكدا استعداده لدفع نصف مليون دينار من أجل سداد الشرط الجزائي في حال كان هناك شرط جزائي.
واستهجن عطية مناقشة الاتفاقية دون عرضها على النواب قائلا: 'كيف نناقش اتفاقية ليست معنا، احنا بنتخوث على بعض'.
وأكد ضرورة أن يتم عرض الاتفاقية على محامين لبيان الرأي القانوني بشأنها.
العرموطي يصف الحكومة بالإرهابية
وصف النائب صالح العرموطي الحكومة بالإرهابية لأنها تجاوزت الدستور ووقعت اتفاقية ليست في صالح الأردن ولا الشعب الأردني.
وقال العرموطي، خلال جلسة تشريعية لمناقشة ملف الطاقة، الثلاثاء، إن الموافقة على صفقة الغاز مع إسرائيل يعني سيطرة الكيان الصهيوني على أرضنا.
وأكد رفض صفقة الغاز رفضاً مطلقاً مع الاحتلال الصهيوني لأنه العدو الاول ويقتل أبناء فلسطين والعرب.
وأشار العرموطي إلى أن بيننا وبين العدو بحر من الدماء بسبب قتله للشعوب العربية والفلسطيني خاصة.
وطالب بتحويل هذه الاتفاقية إلى النائب العام للتحقيق بها وعدم التوقيع عليها.
الحكومة تطلب مهلة
طلب نائب رئيس الوزراء، وزير الدولة، رجائي المعشر، "مهلة حتى يتسنى للحكومة استفتاء المحكمة الدستورية حول صلاحية مجلس الأمة (بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان) النظر في اتفاقية الغاز مع إسرائيل".
وأكد "التزام الحكومة مراجعة الاتفاقية ودراسة كلفة إبقائها مقارنة مع كلفة إلغائها، والتقدم إلى النواب بنتائج المراجعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها".
الرد على تعليق