السنيد يكتب: وداعية الرئيس الذي اتقن الفشل
النائب علي السنيد
الرئيس الفاشل هو الذي فاقم عجز الدولة الاردنية بطريقة صادمة، وبمعدل ملياري دولار سنوياً تضاف على التوالي الى رصيد المديونية التي تثقل كاهل الاجيال الاردنية، وكان يدعي ان المديونية خط احمر. وجاء ذلك بعد ان الهب ظهور الاردنيين بسياط الضرائب والاسعار والرسوم غير المسبوقة التي انتهجها باقتدار، وستبقى تميز فترته في الحكم، وتعقد المقارنة بينه وبين نهاية حقبة الحكم العثماني حيث اعتمدت الجباية كأساس لعملية الحكم.
وقد افتقر بطريقة فاضحة لوجود برنامج تنموي لديه، واقتصر من مهام عملية الحكم على الجباية التي اتقنها بحرفية عالية، وطال الغلاء كافة القطاعات، وحاصر الدورة الاقتصادية في البلاد بسياسة الضرائب غير المتوازنة التي اعتمدها ، والتي اسفرت عن افقادها القدرة على التوسع وتوفير فرص العمل للاردنيين. ونفر من شدة سياسته الضريبية الاستثمار والمستثمرين الذين اثروا المغادرة، ولم يستغل فترة حكمه في احداث التنمية كما تقتضي متطلبات عملية الحكم ، وصناعة الازدهار، وتحويل الاردن الى قبلة للمال العربي الهارب من لهيب الاقليم، وبذلك يحافظ على منسوب الاستقرار النفسي الذي تحقق للاردنيين في ظل ثوران الاقليم.
وهو رئيس ابقى على ابواب الهدر قائمة في الوزارات، والعطاءات، وظلت بعض المؤسسات السيادية بعيدة عن ولاية الحكومة، وتولى هدر المنحة الخليجية المليارية وتوظيفها في اعمال البنية التحتية لعدم توفر دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع التنموية، والمنحة تنموية في الاساس، ولم يوفر من خلالها فرص عمل للجيل الشاب المعطل.
ولم يراع رغم طول مدته في الحكم احوال القطاعات المتردية وينتشلها من ازمتها كالقطاع الزراعي الذي واصل تدهوره في عهده .
وهذا الرئيس عجز عن ان يوحد مرجعية التعيين في الاردن، وكان ينظر عن العدالة في سابق عهده، واستخدم صلاحية الاستثناء الممنوحة له مرارا لكي تتفلت العديد من الوزارات من الالتزام بأسس ديوان الخدمة المدنية، وضرب بذلك مفهوم العدالة وتساوي الفرص بين الاردنيين، وقد ابقى على كافة الاستثناءات التي ورثها عن حقب سابقة في الحكم وما تزال تضرب مفهوم المواطنة وتفرق بين الاردنيين في مختلف المجالات، وتعامل معها وكأنها امر واقع، وتهرب من مسؤولية الزام الدولة بنسق واحد في الحكم يتساوى فيه الاردنيون، وكي ننتهي من هذا الشكل من التمييز.
وكذلك فشل في معالجة الخلل البيروقراطي في الدولة الاردنية ، واستمرار وجود مزانيتين يقرهما مجلس النواب، واحدة للوزارات وهي التعبير عن مؤسسة الحكم، واخرى للمؤسسات المستقلة التي صممت لصالح طبقة اصحاب الامتيازات والنفوذ في هذا الوطن.
وكان الفشل الذريع في عجز الرئيس عن ان يوجد مظلة للتأمين الصحي الشامل للاردنيين مع توفر مقوماته حيث يبلغ مجموع ما تنفقه الدولة الاردنية على الاعفاءات الطبية المقدمة من خلال رئاسة الوزراء والديوان الملكي نحو ثلاثمائة مليون دينار وهي تكفي لعمل مظلة واحدة للتأمين الصحي الشامل لكافة الاردنيين بدلا من ترك اهالي المرضى يترجون الواسطات للحصول على الاعفاء الطبي، وهو ما يؤكد عجز هذه الحكومة عن التفكير بشكل مؤسسي، وهي درجت لكي تبقي على الاساليب التقليدية في الحكم.
والرئيس النسور افقد الاردن حلمه في التطوير الاداري، وانتشال الوزارات والدوائر الخدمية من عجزها وترهلها وبالتالي تطوير الخدمة المقدمة من خلالها للمواطنيين وباسثناء عدة وزارات بقيت فاعلة بجهود وزارئها فظلت باقي الوزارات تعاني من الترهل التاريخي الذي يصيبها، ومن صعوبة بالغة في الحصول على الخدمات المقدمة من خلالها ، وبقيت الواسطة هي الطريقة المتبعة في الحصول على الحقوق، وهي التي تقسم الاردنيين الى اردني بواسطة ، واردني بدون واسطة، وظل التشوه يصف علاقة المواطن بالدولة التي بالكاد يستطيع التعامل معها مباشرة، ودون دوامة البحث عن الواسطات وترجي الحصول على الحقوق.
وهذا الرئيس لم يسع ليحث فارقاً في سوية الخطاب الديني ، وهو يرى لهيب التشدد الذي يضرب في كافة مناطق الاقليم وما تزال وزارة الاوقاف تعجز عن تطوير لغة الخطاب الديني، وتحويله الى خطاب تنويري مرتبط بالقضايا المعاصرة، وما تزال المساجد ودور العبادة تعاني من الاهمال المريع ، ووزارة الاوقاف تفتقر للحداثة لعدم وجود مرجعيات فكرية، وكان الاولى ان يتولى الرئيس بنفسه احداث رؤية فكرية تحارب التشدد، والغلو لو كان لديه ما يقوله في هذا الجانب، وتستند عليها عملية الخطابة.
وهذا الرئيس الانطوائي لم يتابع علاقات الاردن الخارجية بنفسه، وخاصة مع دول الخليج ولم يفعل العلاقات الثنائية لمصلحة احداث التنمية في الاردن وجذب الاستثمار وهو يعاني من عقلية قديمة في الحكم لا تحسن سوى الجباية.
وهو الذي لم يطور اليات العمل الديموقراطي في الاردن لاحداث النقلة لغايات المستقبل، وافرغ عملية الاصلاح من مضمونها بسلسة قوانين سياسية مبهمة دفعها الى التشريع، وعلى رأسها قانون الانتخاب، وهي لا تحقق اغراض التطور الديموقراطي المرغوب شعبياً، و الذي اصبح متطلبا رئيسيا للخروج من دائرة قلق الاقليم الذي اخطأ طريق الديموقراطية.
والرئيس الذي يملك خاصية عدم الغيرة على الولاية العامة- وهذا هو سر بقائه في الحكم- لن يذكره الاردنيون الا بما احدثه في حياتهم من ضيق، ومرارة وصعوبة عيش، واغلاق لطاقة الامل والرجاء في وجوه اجيالهم التي اصبحت تقف على حافة التطرف.
الرئيس الفاشل هو الذي فاقم عجز الدولة الاردنية بطريقة صادمة، وبمعدل ملياري دولار سنوياً تضاف على التوالي الى رصيد المديونية التي تثقل كاهل الاجيال الاردنية، وكان يدعي ان المديونية خط احمر. وجاء ذلك بعد ان الهب ظهور الاردنيين بسياط الضرائب والاسعار والرسوم غير المسبوقة التي انتهجها باقتدار، وستبقى تميز فترته في الحكم، وتعقد المقارنة بينه وبين نهاية حقبة الحكم العثماني حيث اعتمدت الجباية كأساس لعملية الحكم.
وقد افتقر بطريقة فاضحة لوجود برنامج تنموي لديه، واقتصر من مهام عملية الحكم على الجباية التي اتقنها بحرفية عالية، وطال الغلاء كافة القطاعات، وحاصر الدورة الاقتصادية في البلاد بسياسة الضرائب غير المتوازنة التي اعتمدها ، والتي اسفرت عن افقادها القدرة على التوسع وتوفير فرص العمل للاردنيين. ونفر من شدة سياسته الضريبية الاستثمار والمستثمرين الذين اثروا المغادرة، ولم يستغل فترة حكمه في احداث التنمية كما تقتضي متطلبات عملية الحكم ، وصناعة الازدهار، وتحويل الاردن الى قبلة للمال العربي الهارب من لهيب الاقليم، وبذلك يحافظ على منسوب الاستقرار النفسي الذي تحقق للاردنيين في ظل ثوران الاقليم.
وهو رئيس ابقى على ابواب الهدر قائمة في الوزارات، والعطاءات، وظلت بعض المؤسسات السيادية بعيدة عن ولاية الحكومة، وتولى هدر المنحة الخليجية المليارية وتوظيفها في اعمال البنية التحتية لعدم توفر دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع التنموية، والمنحة تنموية في الاساس، ولم يوفر من خلالها فرص عمل للجيل الشاب المعطل.
ولم يراع رغم طول مدته في الحكم احوال القطاعات المتردية وينتشلها من ازمتها كالقطاع الزراعي الذي واصل تدهوره في عهده .
وهذا الرئيس عجز عن ان يوحد مرجعية التعيين في الاردن، وكان ينظر عن العدالة في سابق عهده، واستخدم صلاحية الاستثناء الممنوحة له مرارا لكي تتفلت العديد من الوزارات من الالتزام بأسس ديوان الخدمة المدنية، وضرب بذلك مفهوم العدالة وتساوي الفرص بين الاردنيين، وقد ابقى على كافة الاستثناءات التي ورثها عن حقب سابقة في الحكم وما تزال تضرب مفهوم المواطنة وتفرق بين الاردنيين في مختلف المجالات، وتعامل معها وكأنها امر واقع، وتهرب من مسؤولية الزام الدولة بنسق واحد في الحكم يتساوى فيه الاردنيون، وكي ننتهي من هذا الشكل من التمييز.
وكذلك فشل في معالجة الخلل البيروقراطي في الدولة الاردنية ، واستمرار وجود مزانيتين يقرهما مجلس النواب، واحدة للوزارات وهي التعبير عن مؤسسة الحكم، واخرى للمؤسسات المستقلة التي صممت لصالح طبقة اصحاب الامتيازات والنفوذ في هذا الوطن.
وكان الفشل الذريع في عجز الرئيس عن ان يوجد مظلة للتأمين الصحي الشامل للاردنيين مع توفر مقوماته حيث يبلغ مجموع ما تنفقه الدولة الاردنية على الاعفاءات الطبية المقدمة من خلال رئاسة الوزراء والديوان الملكي نحو ثلاثمائة مليون دينار وهي تكفي لعمل مظلة واحدة للتأمين الصحي الشامل لكافة الاردنيين بدلا من ترك اهالي المرضى يترجون الواسطات للحصول على الاعفاء الطبي، وهو ما يؤكد عجز هذه الحكومة عن التفكير بشكل مؤسسي، وهي درجت لكي تبقي على الاساليب التقليدية في الحكم.
والرئيس النسور افقد الاردن حلمه في التطوير الاداري، وانتشال الوزارات والدوائر الخدمية من عجزها وترهلها وبالتالي تطوير الخدمة المقدمة من خلالها للمواطنيين وباسثناء عدة وزارات بقيت فاعلة بجهود وزارئها فظلت باقي الوزارات تعاني من الترهل التاريخي الذي يصيبها، ومن صعوبة بالغة في الحصول على الخدمات المقدمة من خلالها ، وبقيت الواسطة هي الطريقة المتبعة في الحصول على الحقوق، وهي التي تقسم الاردنيين الى اردني بواسطة ، واردني بدون واسطة، وظل التشوه يصف علاقة المواطن بالدولة التي بالكاد يستطيع التعامل معها مباشرة، ودون دوامة البحث عن الواسطات وترجي الحصول على الحقوق.
وهذا الرئيس لم يسع ليحث فارقاً في سوية الخطاب الديني ، وهو يرى لهيب التشدد الذي يضرب في كافة مناطق الاقليم وما تزال وزارة الاوقاف تعجز عن تطوير لغة الخطاب الديني، وتحويله الى خطاب تنويري مرتبط بالقضايا المعاصرة، وما تزال المساجد ودور العبادة تعاني من الاهمال المريع ، ووزارة الاوقاف تفتقر للحداثة لعدم وجود مرجعيات فكرية، وكان الاولى ان يتولى الرئيس بنفسه احداث رؤية فكرية تحارب التشدد، والغلو لو كان لديه ما يقوله في هذا الجانب، وتستند عليها عملية الخطابة.
وهذا الرئيس الانطوائي لم يتابع علاقات الاردن الخارجية بنفسه، وخاصة مع دول الخليج ولم يفعل العلاقات الثنائية لمصلحة احداث التنمية في الاردن وجذب الاستثمار وهو يعاني من عقلية قديمة في الحكم لا تحسن سوى الجباية.
وهو الذي لم يطور اليات العمل الديموقراطي في الاردن لاحداث النقلة لغايات المستقبل، وافرغ عملية الاصلاح من مضمونها بسلسة قوانين سياسية مبهمة دفعها الى التشريع، وعلى رأسها قانون الانتخاب، وهي لا تحقق اغراض التطور الديموقراطي المرغوب شعبياً، و الذي اصبح متطلبا رئيسيا للخروج من دائرة قلق الاقليم الذي اخطأ طريق الديموقراطية.
والرئيس الذي يملك خاصية عدم الغيرة على الولاية العامة- وهذا هو سر بقائه في الحكم- لن يذكره الاردنيون الا بما احدثه في حياتهم من ضيق، ومرارة وصعوبة عيش، واغلاق لطاقة الامل والرجاء في وجوه اجيالهم التي اصبحت تقف على حافة التطرف.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق