مالية النواب: ما نُسب من حديث لمدير عام صندوق المرأة عارٍ عن الصحة
عمان جو - أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أن ما تم تداوله عبر مواقع إلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من حديث ورد على لسان مدير عام صندوق المرأة عارٍ عن الصحة، وأن الموضوع الذي تم مناقشته أجلُ وأرفعُ من أن يسيء إلى المرأة الأردنية التي كانت الهدف الرئيس لمبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني التي امتثلت لها جميع سلطات الدولة لدعم الغارمات.
وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه تم التأكيد من الجهات كافة التي حضرت الاجتماع على أهمية دور المرأة، وبذل كافة الجهود من أجل تمكينها للقيام بدورها الحيوي في بناء المجتمع.
وأكدت التعاون الوثيق مع وسائل الإعلام كافة بمختلف أنواعها تجسيداً للتشاركية المهنية، ولإيمانها المطلق بالدور الرائد والرئيس للإعلام المسؤول في إيصال المعلومات للمواطنين.
كما أكدت اللجنة أنها ستواصل ممارستها لأعلى درجات الانفتاح والشفافية مع وسائل الإعلام المختلفة متجاوزة أية إساءة أو ممارسة قد تسيء للعلاقة المبنية بينها وبين الإعلام والقائمة على أسس الاحترام المتبادل والإيمان بدور كل طرف لخدمة الثوابت الوطنية.
وكانت مواقع إلكترونية تداولت كلاماً مجزوءاً نسبته لمدير عام صندوق المرأة خلال اجتماع اللجنة المالية اليوم الأربعاء مع اللجنة التنسيقية الحكومية لمتابعة المبادرة الملكية السامية لدعم الغارمات وممثلين عن شركات التمويل وصناديق الإقراض.
وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه تم التأكيد من الجهات كافة التي حضرت الاجتماع على أهمية دور المرأة، وبذل كافة الجهود من أجل تمكينها للقيام بدورها الحيوي في بناء المجتمع.
وأكدت التعاون الوثيق مع وسائل الإعلام كافة بمختلف أنواعها تجسيداً للتشاركية المهنية، ولإيمانها المطلق بالدور الرائد والرئيس للإعلام المسؤول في إيصال المعلومات للمواطنين.
كما أكدت اللجنة أنها ستواصل ممارستها لأعلى درجات الانفتاح والشفافية مع وسائل الإعلام المختلفة متجاوزة أية إساءة أو ممارسة قد تسيء للعلاقة المبنية بينها وبين الإعلام والقائمة على أسس الاحترام المتبادل والإيمان بدور كل طرف لخدمة الثوابت الوطنية.
وكانت مواقع إلكترونية تداولت كلاماً مجزوءاً نسبته لمدير عام صندوق المرأة خلال اجتماع اللجنة المالية اليوم الأربعاء مع اللجنة التنسيقية الحكومية لمتابعة المبادرة الملكية السامية لدعم الغارمات وممثلين عن شركات التمويل وصناديق الإقراض.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات