مالية النواب تبحث ملف الغارمات وشركات التمويل
عمان جو - بحثت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء برئاسة النائب الدكتور خالد البكار ملف الغارمات وشركات التمويل للقروض.
وقال البكار إن اجتماع اللجنة يأتي بناءً على تكليف مجلس النواب للجنة ببحث ملف الغارمات، مشيراً إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني سبق كل مؤسسات الدولة في إطلاق مبادرة دعم الغارمات.
وحضر الاجتماع وزراء العدل الدكتور بسام التلهوني والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبدالناصر ابو البصل والتنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات ومحافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز ومراقب عام الشركات وممثلين عن شركات التمويل.
وأشار النائب البكار إلى أن هناك أخباراً يتم تداولها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ربما يكون بعضها صحيح وبعضها غير دقيق ما يستوجب بحث الموضع ومناقشة القضية بكل جوانبها لغايات ضبط الملف وعدم تكرار ما حدث من تنامٍ في قضية الغارمات.
وأكد أن التوجيهات الملكية السامية جاءت ضمن الضوابط المحددة من اللجنة التنسيقية الحكومية التي وضعت شروطا ومعايير لتحديد المستفيدات من المبادرة الملكية، وهذه هي الفئة المستهدفة ولا غيرها، وهذا يأتي من باب البعد الإنساني للمبادرة الملكية المتعلقة بدعم الغارمات، مطالباً باقي الفئات المستفيدة من شركات التمويل وغيرها الاستمرارية في الالتزام بدفع ما عليهم من مستحقات مالية لتجنب الوقوع في أي مشاكل من هذا النوع.
وطالبت اللجنة المالية بدمج صناديق الإقراض ووضعها تحت مظلة واحدة، ودراسة الكلف المالية على الصناديق للوصول إلى تخفيضها بحيث ينعكس ذلك على فوائد القروض للمقترضين، مع تشديد رقابة البنك المركزي عليها.
كما طالبت اللجنة، الشركات بالتعاون والتواصل مع وزارة التنمية الاجتماعية لتسهيل مهمة عملهم وضبط آلية تمويل القروض بما يحقق الهدف الرئيسي والمتعلق بتمويل المشاريع الصغيرة، وكذلك شمول جميع الشركات تحت رقابة البنك المركزي، وأن يتم الحصول على الترخيص من قبل البنك المركزي.
وقال النائب البكار إنه سيتم إعداد دراسة مع وزارة العدل لإلغاء عقوبة الحبس عن المدين، إلا أن هناك مخاوفا من أثر اقتصادي وطني، ومن هنا سنعمل على تلقي مقترحات للبحث عن بدائل عقوبة الحبس، مضيفاً أن تعثر هذا القطاع لا قدر الله تعالى سيلحق الضرر بأكثر من مليون مواطن يستفيد منه.
وفيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية، أكد ضرورة تحقيق العدالة بحيث يمنح الحافز لجميع الجهات وليس لبعضها، مشيراً إلى أن اللجنة النيابية ستتابع الملف مع اللجنة التنسيقية الحكومية لمتابعة المبادرة الملكية لدعم الغارمات بشكل أسبوعي وسيتم رفع تقرير مفصل لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب.
بدوره، أشار الوزير أبو البصل إلى أن صندوق الزكاة ومنذ لحظة إطلاق مبادرة دعم الغارمات يوم الجمعة الماضي عمل على تلقي التبرعات وإعداد الكشوفات بالتعاون مع وزارتي العدل والتنمية الاجتماعية ومديرية الأمن العام، حيث بلغ إجمالي التبرعات المُعلن عنها ما يقارب من 7ر2 مليون دينار، فيما وصل منها للصندوق لغاية يوم أمس الثلاثاء؛ مليون ونصف المليون دينار.
وأشار إلى أن اللجنة التنسيقية اجتمعت وأصدرت دفعتين للمستفيدات المطلوبات للتنفيذ القضائي بلغ عددهن أكثر من 2300 غارمة من إجمالي الغارمات اللواتي انطبقت عليهن الشروط التي تم وضعها وعددهن 5672 غارمة.
وقال إن صندوق الزكاة منذ 3 سنوات باشر العمل ببرنامج سهم الغارمات ، مؤكداً أن العمل جارٍ لإصدار الدفعة الثالثة للمستفيدات، وأن التوسع بشمول الغارمات مرتبط بحجم التبرعات، حيث تم تخصيص حساب بنكي خاص بمبادرة التبرع لدعم الغارمات.
وقال البكار إن اجتماع اللجنة يأتي بناءً على تكليف مجلس النواب للجنة ببحث ملف الغارمات، مشيراً إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني سبق كل مؤسسات الدولة في إطلاق مبادرة دعم الغارمات.
وحضر الاجتماع وزراء العدل الدكتور بسام التلهوني والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبدالناصر ابو البصل والتنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات ومحافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز ومراقب عام الشركات وممثلين عن شركات التمويل.
وأشار النائب البكار إلى أن هناك أخباراً يتم تداولها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ربما يكون بعضها صحيح وبعضها غير دقيق ما يستوجب بحث الموضع ومناقشة القضية بكل جوانبها لغايات ضبط الملف وعدم تكرار ما حدث من تنامٍ في قضية الغارمات.
وأكد أن التوجيهات الملكية السامية جاءت ضمن الضوابط المحددة من اللجنة التنسيقية الحكومية التي وضعت شروطا ومعايير لتحديد المستفيدات من المبادرة الملكية، وهذه هي الفئة المستهدفة ولا غيرها، وهذا يأتي من باب البعد الإنساني للمبادرة الملكية المتعلقة بدعم الغارمات، مطالباً باقي الفئات المستفيدة من شركات التمويل وغيرها الاستمرارية في الالتزام بدفع ما عليهم من مستحقات مالية لتجنب الوقوع في أي مشاكل من هذا النوع.
وطالبت اللجنة المالية بدمج صناديق الإقراض ووضعها تحت مظلة واحدة، ودراسة الكلف المالية على الصناديق للوصول إلى تخفيضها بحيث ينعكس ذلك على فوائد القروض للمقترضين، مع تشديد رقابة البنك المركزي عليها.
كما طالبت اللجنة، الشركات بالتعاون والتواصل مع وزارة التنمية الاجتماعية لتسهيل مهمة عملهم وضبط آلية تمويل القروض بما يحقق الهدف الرئيسي والمتعلق بتمويل المشاريع الصغيرة، وكذلك شمول جميع الشركات تحت رقابة البنك المركزي، وأن يتم الحصول على الترخيص من قبل البنك المركزي.
وقال النائب البكار إنه سيتم إعداد دراسة مع وزارة العدل لإلغاء عقوبة الحبس عن المدين، إلا أن هناك مخاوفا من أثر اقتصادي وطني، ومن هنا سنعمل على تلقي مقترحات للبحث عن بدائل عقوبة الحبس، مضيفاً أن تعثر هذا القطاع لا قدر الله تعالى سيلحق الضرر بأكثر من مليون مواطن يستفيد منه.
وفيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية، أكد ضرورة تحقيق العدالة بحيث يمنح الحافز لجميع الجهات وليس لبعضها، مشيراً إلى أن اللجنة النيابية ستتابع الملف مع اللجنة التنسيقية الحكومية لمتابعة المبادرة الملكية لدعم الغارمات بشكل أسبوعي وسيتم رفع تقرير مفصل لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب.
بدوره، أشار الوزير أبو البصل إلى أن صندوق الزكاة ومنذ لحظة إطلاق مبادرة دعم الغارمات يوم الجمعة الماضي عمل على تلقي التبرعات وإعداد الكشوفات بالتعاون مع وزارتي العدل والتنمية الاجتماعية ومديرية الأمن العام، حيث بلغ إجمالي التبرعات المُعلن عنها ما يقارب من 7ر2 مليون دينار، فيما وصل منها للصندوق لغاية يوم أمس الثلاثاء؛ مليون ونصف المليون دينار.
وأشار إلى أن اللجنة التنسيقية اجتمعت وأصدرت دفعتين للمستفيدات المطلوبات للتنفيذ القضائي بلغ عددهن أكثر من 2300 غارمة من إجمالي الغارمات اللواتي انطبقت عليهن الشروط التي تم وضعها وعددهن 5672 غارمة.
وقال إن صندوق الزكاة منذ 3 سنوات باشر العمل ببرنامج سهم الغارمات ، مؤكداً أن العمل جارٍ لإصدار الدفعة الثالثة للمستفيدات، وأن التوسع بشمول الغارمات مرتبط بحجم التبرعات، حيث تم تخصيص حساب بنكي خاص بمبادرة التبرع لدعم الغارمات.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق