عمان جو -

اصدرت دائرة الادعاء العام يوم امس الخميس مذكرة توقيف بحق رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب المحامي يحيى السعود وذلك على خلفية مشادة كلامية وقعت بينه وبين مدير مكتب وزير

الداخلية ووزير الداخلية نفسه فيما بعد .

النائب السعود اكد لــ عمان جو انه تقدم شخصيا بشكوى لدى الادعاء العام ضد وزير الداخلية ومدير مكتب وزير الداخلية الا ان قرار التوقيف صدر بحقه فقط .

واضاف السعود "انا الاكثر ايمانا بنزاهة القضاء وقناعة باننا جميعا امام القانون سواء ولذلك لا اجد غضاضة من لجوئنا كطرفين للقضاء ولكن دون توقيف لاي طرف".

وبين السعود انه لم يبادر بالاساءة الى احد ، وكان يوم الثلاثاء الماضي في مراجعة روتينية لوزير الداخلية لسؤاله عن مسألتين رئيستين - كون وزير الداخلية لم يتجاوب مع لجنة فلسطين النيابية

ولم يحضر اجتماعاتها- :الاولى حول ما نشر عن التعقيدات التي يتعرض لها ابناء قطاع غزة عند سفرهم عبر الاردن ، والثانية متعلقة بالحملة الامنية على البسطات في منطقة الوحدات .

السعود الان ورغم الحصانة التي كان متمتعا بها لحظة وقوع المشادة ، مطلوب للتنفيذ القضائي وهناك مذكرة جلب بحقه ،وهذا ما قال انه لن يضعف ايمانه بعدالة القضاء والاجراءات ،وسيظل

متمسكا بحقه وسلطته وصلاحياته الرقابية كنائب امة مهما بلغت الكلفة .

وانهى السعود بالقول :اعرف ان الحكومة منزعجة تماما من مواقفي تجاه الكثير من القضايا المفصلية المتعلقة باختصاص لجنة فلسطين (المخيمات،وابناء قطاع غزة) ،وهذا بظني هو جوهر

الازمة والإشكال .