دراسة: زيادة التصحر في الأردن والدول العربية يؤثر اقتصاديا على المنطقة
كشفت دراسة تقييمية للأردن للمنطقة العربية، أن ازدياد رقعة الأراضي المتدهورة وانتشار التصحر، تحديان رئيسان يفرضان تأثيرات اقتصادية وبيئية عميقة على المنطقة.
وتشكل ندرة الموارد المائية المتجددة، معضلة رئيسة، ما يؤثر سلباً في قدرتها على إنتاج غذاء كاف، لتلبية متطلبات سكانها المتزايدين.
وبينت الدراسة، وهي واحدة من ست دراسات، تضمنتها "التقييمات الإقليمية لتوقعات البيئة العالمية"، وأصدرها برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) أخيرا، أن "النمو السكاني المرتفع والنزاعات القائمة، أضعفا قدرة الأراضي على تأمين ما يكفي من المياه العذبة والغذاء، إذ يزداد الطلب على المياه في الأردن والمنطقة.
ولفتت إلى أن ذلك، يترافق مع تدهور نوعية المياه والإفراط في استغلال مواردها الجوفية، ونتيجة لذلك، فغالبية البلدان العربية، دون حد الندرة المائية البالغ 1000 متر مكعب في العام.
وتراجع نصيب الفرد من المياه، ليصل إلى 72 مترا مكعبا للفرد سنويا، بحسب إحصائيات وزارة المياه والري للعام الحالي، في وقت أكد فيه رئيس الوزراء عبدالله النسور في تصريحات صحافية اثناء مؤتمر المياه بستوكهولم، في آب (اغسطس) العام الماضي، أن الاردن "يعاني من نقص مياه شديد، ما يشكل دوما أحد أكبر العوائق أمام النمو الاقتصادي والتنمية".
ويأتي ذلك، في وقت يقدر فيه خط الفقر المائي المعترف به دوليا بـ1000 متر مكعب لكل فرد سنويا، في حين أن هذا الخط بالأردن يصل إلى 145 مترا مكعبا لكل فرد سنويا فقط.
ووفق الدراسة التقييمة ذاتها، التي نشرت على موقع برنامج الامم المتحدة للبيئة، تسببت النزاعات المستمرة والنزوح الكثيف للسكان بتأثيرات بيئية حادة، تعرض صحة الناس للخطر، وتسربت للبيئة معادن ثقيلة من الذخائر المنفجرة، وإشعاعات قذائف وصواريخ، نتيجة نزاعات المنطقة.
وفي الأردن ولبنان واليمن والعراق، 3 ملايين لاجئ يلقون عبئاً بيئياً هائلاً، وقد أنتجوا نحو 1440 طنا من النفايات يومياً العام الماضي، ما يضع ضغوطاً على الحكومات، ويزيد خطر تفشي الأمراض، وفق الدراسة.
وبينت الدراسة أنه "يتم التخلص من نحو 90 %، من النفايات البلدية الصلبة في مطامر غير مبطنة، والعصارة الناتجة عنها، تلوث موارد المياه الجوفية الشحيحة، وتتضافر عوامل ارتفاع عدد السكان، والتوسع الحضري، والنمو الاقتصادي، وحرق الوقود، والنزاعات، لتلقي مجتمعة ضغطاً هائلاً على البيئة وصحة الإنسان". وتقدر الدراسة التي أطلقت قبيل انعقاد الدورة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة في نيروبي، أن تلوث الهواء الذي ازداد باطراد العقدين الماضيين، كان مسؤولاً عن أكثر من 70 ألف وفاة قبل الأوان في غرب آسيا العام 2010.
وأظهرت الدراسة أن "أهم عوامل الخطر البيئي على صحة الإنسان في الاردن والمنطقة، تلوث الهواء، ونقص المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي، وتغير المناخ، والتعرض للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، وحالات الطوارئ والكوارث، والتعرض للإشعاعات".
وبينت الدراسة انه "في منطقة غرب آسيا مثلاً، يموت سنوياً نحو 230 ألف شخص قبل الأوان، بسبب مخاطر بيئية محددة، وتسجل خسارة 8.24 مليون (سنة حياة صحية) نتيجة تلك المخاطر، ما يعني أن كل فرد في المنطقة يخسر 17 (يوم حياة) سنوياً بسبب عوامل خطر بيئية يمكن تعديلها أو تفاديها".
ووفق دائرة الإحصاءات العامة، فإن من أهم الملوثات في الأردن هي "الأغبرة العالقة بالهواء، والتي تتركز في الأشهر التي تغلب عليها الأحوال الخماسينية، والغازات الدفيئة التي تؤدي للاحتباس الحراري، وارتفاع درجة حرارة الأرض، مسببة ما يسمى بظاهرة التغير المناخي".
وكان وزير البيئة طاهر الشخشير، أكد في تصريحات صحفية سابقة أن "وزارته تقوم بإجراءات فعالة، كفيلة بالحد من تلوث الهواء، بمراقبة مستويات تراكيز ملوثات الهواء الغازية والغبار العالق الدقيق في الهواء المحيط بالمناطق الأكثر تلوثا، عبر شبكة رصد مكونة من 32 محطة، موزعة على أكبر 6 محافظات هي: عمان والزرقاء وإربد والمفرق والبلقاء والكرك ومنطقة إقليم العقبة الخاصة، وتغطي 75 % من عدد سكان الأردن".
ومن القضايا الرئيسة الأخرى في الاردن والمنطقة؛ تغير المناخ الذي سيفاقم الإجهاد المائي، والتنوع البيولوجي الذي يهدده التوسع الحضري والتلوث، وتدمير الموائل والاستهلاك المفرط للموارد البيولوجية، كما تواجه مصائد الأسماك استغلالاً مفرطاً، خصوصاً نتيجة الصيد غير القانوني وغير المنظم.
ولفتت الدراسة إلى أنه من شأن اعتماد خيارات منخفضة الكربون، ومتكيفة مع تأثيرات تغير المناخ، المساهمة بتطوير البنية التحتية وتحسين أداء الصناعة وزيادة إنتاج الطاقة والغذاء والاستهلاك المستدام للموارد الطبيعية. وفيما يشير التقرير الوطني الشامل، حول تغير المناخ في الأردن، الى تراجع ملموس في هطول الأمطار بالمناطق الغربية، فإن ذلك سيزداد في المناطق الجنوبية والشرقية بنسب تصل إلى 30 % في بعض الحالات.
ووفق التقرير الذي أعد ضمن مشروع البلاغات الوطنية الثالث، المنفذ من وزارة البيئة، والمدعوم من برنامج الأمم المتحدة الانمائي، فإن تساقط الامطار سيتراجع بحدود 15 % (بحسب السيناريو المتوسط) وترتفع النسبة الى 21 % (بحسب سيناريو الحد الاقصى).
وأظهرت الدراسات الست، الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة أن العالم يتقاسم مجموعة تهديدات بيئية مشتركة ومتفاقمة على نحو سريع.
ففي كل منطقة تقريباً، تضافرت عوامل النمو السكاني والتوسع الحضري السريع، وارتفاع مستويات الاستهلاك والتصحر وتدهور الأراضي والتغير المناخي، لتتسبب بمعاناة البلدان جراء الندرة المائية الحادة.
وتحذر دراسات تقييمية، شارك فيها أكثر من 1200 عالم ومئات المؤسسات العلمية وأكثر من 160 حكومة، من أن هذه الاتجاهات المقلقة، تزيد صعوبة إطعام سكان العالم، ولا بد من معالجة عاجلة إذا أريد للعالم تحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030.
ويلتقي حاليا في نيروبي، مئات من صناع القرار وأصحاب الأعمال وممثلي المنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني في الدورة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة (UNEA-2). وهذا أحد اللقاءات الرئيسة الأولى منذ إقرار أجندة التنمية المستدامة 2030 واتفاق باريس المناخي، وستمهد قرارت UNEA-2 الطريق لعمل مبكر حول تنفيذ أجندة 2030 نحو مستقبل أكثر استدامة وعدلاً.
وتشكل ندرة الموارد المائية المتجددة، معضلة رئيسة، ما يؤثر سلباً في قدرتها على إنتاج غذاء كاف، لتلبية متطلبات سكانها المتزايدين.
وبينت الدراسة، وهي واحدة من ست دراسات، تضمنتها "التقييمات الإقليمية لتوقعات البيئة العالمية"، وأصدرها برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) أخيرا، أن "النمو السكاني المرتفع والنزاعات القائمة، أضعفا قدرة الأراضي على تأمين ما يكفي من المياه العذبة والغذاء، إذ يزداد الطلب على المياه في الأردن والمنطقة.
ولفتت إلى أن ذلك، يترافق مع تدهور نوعية المياه والإفراط في استغلال مواردها الجوفية، ونتيجة لذلك، فغالبية البلدان العربية، دون حد الندرة المائية البالغ 1000 متر مكعب في العام.
وتراجع نصيب الفرد من المياه، ليصل إلى 72 مترا مكعبا للفرد سنويا، بحسب إحصائيات وزارة المياه والري للعام الحالي، في وقت أكد فيه رئيس الوزراء عبدالله النسور في تصريحات صحافية اثناء مؤتمر المياه بستوكهولم، في آب (اغسطس) العام الماضي، أن الاردن "يعاني من نقص مياه شديد، ما يشكل دوما أحد أكبر العوائق أمام النمو الاقتصادي والتنمية".
ويأتي ذلك، في وقت يقدر فيه خط الفقر المائي المعترف به دوليا بـ1000 متر مكعب لكل فرد سنويا، في حين أن هذا الخط بالأردن يصل إلى 145 مترا مكعبا لكل فرد سنويا فقط.
ووفق الدراسة التقييمة ذاتها، التي نشرت على موقع برنامج الامم المتحدة للبيئة، تسببت النزاعات المستمرة والنزوح الكثيف للسكان بتأثيرات بيئية حادة، تعرض صحة الناس للخطر، وتسربت للبيئة معادن ثقيلة من الذخائر المنفجرة، وإشعاعات قذائف وصواريخ، نتيجة نزاعات المنطقة.
وفي الأردن ولبنان واليمن والعراق، 3 ملايين لاجئ يلقون عبئاً بيئياً هائلاً، وقد أنتجوا نحو 1440 طنا من النفايات يومياً العام الماضي، ما يضع ضغوطاً على الحكومات، ويزيد خطر تفشي الأمراض، وفق الدراسة.
وبينت الدراسة أنه "يتم التخلص من نحو 90 %، من النفايات البلدية الصلبة في مطامر غير مبطنة، والعصارة الناتجة عنها، تلوث موارد المياه الجوفية الشحيحة، وتتضافر عوامل ارتفاع عدد السكان، والتوسع الحضري، والنمو الاقتصادي، وحرق الوقود، والنزاعات، لتلقي مجتمعة ضغطاً هائلاً على البيئة وصحة الإنسان". وتقدر الدراسة التي أطلقت قبيل انعقاد الدورة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة في نيروبي، أن تلوث الهواء الذي ازداد باطراد العقدين الماضيين، كان مسؤولاً عن أكثر من 70 ألف وفاة قبل الأوان في غرب آسيا العام 2010.
وأظهرت الدراسة أن "أهم عوامل الخطر البيئي على صحة الإنسان في الاردن والمنطقة، تلوث الهواء، ونقص المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي، وتغير المناخ، والتعرض للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، وحالات الطوارئ والكوارث، والتعرض للإشعاعات".
وبينت الدراسة انه "في منطقة غرب آسيا مثلاً، يموت سنوياً نحو 230 ألف شخص قبل الأوان، بسبب مخاطر بيئية محددة، وتسجل خسارة 8.24 مليون (سنة حياة صحية) نتيجة تلك المخاطر، ما يعني أن كل فرد في المنطقة يخسر 17 (يوم حياة) سنوياً بسبب عوامل خطر بيئية يمكن تعديلها أو تفاديها".
ووفق دائرة الإحصاءات العامة، فإن من أهم الملوثات في الأردن هي "الأغبرة العالقة بالهواء، والتي تتركز في الأشهر التي تغلب عليها الأحوال الخماسينية، والغازات الدفيئة التي تؤدي للاحتباس الحراري، وارتفاع درجة حرارة الأرض، مسببة ما يسمى بظاهرة التغير المناخي".
وكان وزير البيئة طاهر الشخشير، أكد في تصريحات صحفية سابقة أن "وزارته تقوم بإجراءات فعالة، كفيلة بالحد من تلوث الهواء، بمراقبة مستويات تراكيز ملوثات الهواء الغازية والغبار العالق الدقيق في الهواء المحيط بالمناطق الأكثر تلوثا، عبر شبكة رصد مكونة من 32 محطة، موزعة على أكبر 6 محافظات هي: عمان والزرقاء وإربد والمفرق والبلقاء والكرك ومنطقة إقليم العقبة الخاصة، وتغطي 75 % من عدد سكان الأردن".
ومن القضايا الرئيسة الأخرى في الاردن والمنطقة؛ تغير المناخ الذي سيفاقم الإجهاد المائي، والتنوع البيولوجي الذي يهدده التوسع الحضري والتلوث، وتدمير الموائل والاستهلاك المفرط للموارد البيولوجية، كما تواجه مصائد الأسماك استغلالاً مفرطاً، خصوصاً نتيجة الصيد غير القانوني وغير المنظم.
ولفتت الدراسة إلى أنه من شأن اعتماد خيارات منخفضة الكربون، ومتكيفة مع تأثيرات تغير المناخ، المساهمة بتطوير البنية التحتية وتحسين أداء الصناعة وزيادة إنتاج الطاقة والغذاء والاستهلاك المستدام للموارد الطبيعية. وفيما يشير التقرير الوطني الشامل، حول تغير المناخ في الأردن، الى تراجع ملموس في هطول الأمطار بالمناطق الغربية، فإن ذلك سيزداد في المناطق الجنوبية والشرقية بنسب تصل إلى 30 % في بعض الحالات.
ووفق التقرير الذي أعد ضمن مشروع البلاغات الوطنية الثالث، المنفذ من وزارة البيئة، والمدعوم من برنامج الأمم المتحدة الانمائي، فإن تساقط الامطار سيتراجع بحدود 15 % (بحسب السيناريو المتوسط) وترتفع النسبة الى 21 % (بحسب سيناريو الحد الاقصى).
وأظهرت الدراسات الست، الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة أن العالم يتقاسم مجموعة تهديدات بيئية مشتركة ومتفاقمة على نحو سريع.
ففي كل منطقة تقريباً، تضافرت عوامل النمو السكاني والتوسع الحضري السريع، وارتفاع مستويات الاستهلاك والتصحر وتدهور الأراضي والتغير المناخي، لتتسبب بمعاناة البلدان جراء الندرة المائية الحادة.
وتحذر دراسات تقييمية، شارك فيها أكثر من 1200 عالم ومئات المؤسسات العلمية وأكثر من 160 حكومة، من أن هذه الاتجاهات المقلقة، تزيد صعوبة إطعام سكان العالم، ولا بد من معالجة عاجلة إذا أريد للعالم تحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030.
ويلتقي حاليا في نيروبي، مئات من صناع القرار وأصحاب الأعمال وممثلي المنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني في الدورة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة (UNEA-2). وهذا أحد اللقاءات الرئيسة الأولى منذ إقرار أجندة التنمية المستدامة 2030 واتفاق باريس المناخي، وستمهد قرارت UNEA-2 الطريق لعمل مبكر حول تنفيذ أجندة 2030 نحو مستقبل أكثر استدامة وعدلاً.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق