"الشرق الاوسط" تطلق حملة لتعديل المادة 209 من قانون العقوبات
عمان جو- اطلقت عمادة شؤون الطلبة في جامعة الشرق الاوسط بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني، حملة #209_موجود، والتي تهدف للحد من اختلاق الجرائم والبلاغات الكاذبة من خلال تعديل مادة 209 من قانون العقوبات.
والقى عميد شؤون الطلبة، الدكتور سليم شريف، كلمة خلال الحفل، الذي حضره مدير عام ادارة البحث الجنائي العقيد الركن يزن الجراح، وعدد من عمداء الكليات والطلبة، وممثلين عن شركاء الحملة والداعمين لها، مؤكدا ان هذه الحملة، التي تبناها عدد من طلبة الجامعة، تمثل جزء من النشاطات اللا منهجية التي تحرص العمادة على تنظيمها، لما لها من اهمية كبيرة في مسيرة الطلبة، لا سيما وانها تعمل على اكسابهم المهارات المطلوبة التي تؤهلهم لسوق العمل، وتساهم من جانب اخر في خدمة ابناء المجتمع المحلي.
من جانبه، شكر العقيد الركن يزن الجراح، في كلمة له، جامعة الشرق الاوسط، احتضانها لهذه الحملة، التي ترتبط بحديث المواطنين وهمومهم، وتعمل من خلالها على تناول الظواهر الاجتماعية السلبية وتعالجها، مشيرا ان تعديل المادة 209 من قانون العقوبات مهم، الا ان نشر الوعي بخطورة هذه الجرائم وتاثيرها على المجتمع اكثر اهمية، وهو ما تنفذه الجامعة عبر تبنيها مثل هذه المبادرات.
وتخلل حفل اطلاق الحملة، عرض مسرحي تحدث عن الاخطار التي تنتج عن البلاغات الكاذبة واثرها الاجتماعي السلبي، فيما تم تقديم فيديوهات، استعرضت عدد من الطلبة حول نص القانون الحالي، كما تناولت تجسيد واقع البلاغات الكاذبة، وخطورتها على حياة الافراد الاجتماعية، اضافة للتعريف بالجرائم الالكترونية، واخطارها على امن وسلامة المجتمع والوطن.
ويهدف الطلبة من خلال اطلاق هذه الحملة، إلى تعديل المادة 209 من قانون العقوبات وتغليظها، والتي تنص على ان "من اخبر السلطة القضائية او اي سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف انها لم ترتكب، ومن كان سببا في مباشرة تحقيق تمهيدي او قضائي باختلاقه ادلة مادية على جريمة كهذه، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تزيد عن عشرة دنانير او بكلتا هاتين العقوبتين".
وتجدر الاشارة، الى ان القائمين على الحملة من طلبة الجامعة، نفذوا عدة فعاليات للترويج لها، سواء داخل الجامعة، من خلال اقامة محاضرات ومنصات تعريفية باهداف الحملة للطلبة، او من خارجها، عبر اللقاءات التي شملت مديرية الامن العام، واللجنة القانونية في مجلس النواب، فيما واكبت هذه الخطوات، تغطية اعلامية صحفية واذاعية وتلفزيونية.
(الدستور)
عمان جو- اطلقت عمادة شؤون الطلبة في جامعة الشرق الاوسط بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني، حملة #209_موجود، والتي تهدف للحد من اختلاق الجرائم والبلاغات الكاذبة من خلال تعديل مادة 209 من قانون العقوبات.
والقى عميد شؤون الطلبة، الدكتور سليم شريف، كلمة خلال الحفل، الذي حضره مدير عام ادارة البحث الجنائي العقيد الركن يزن الجراح، وعدد من عمداء الكليات والطلبة، وممثلين عن شركاء الحملة والداعمين لها، مؤكدا ان هذه الحملة، التي تبناها عدد من طلبة الجامعة، تمثل جزء من النشاطات اللا منهجية التي تحرص العمادة على تنظيمها، لما لها من اهمية كبيرة في مسيرة الطلبة، لا سيما وانها تعمل على اكسابهم المهارات المطلوبة التي تؤهلهم لسوق العمل، وتساهم من جانب اخر في خدمة ابناء المجتمع المحلي.
من جانبه، شكر العقيد الركن يزن الجراح، في كلمة له، جامعة الشرق الاوسط، احتضانها لهذه الحملة، التي ترتبط بحديث المواطنين وهمومهم، وتعمل من خلالها على تناول الظواهر الاجتماعية السلبية وتعالجها، مشيرا ان تعديل المادة 209 من قانون العقوبات مهم، الا ان نشر الوعي بخطورة هذه الجرائم وتاثيرها على المجتمع اكثر اهمية، وهو ما تنفذه الجامعة عبر تبنيها مثل هذه المبادرات.
وتخلل حفل اطلاق الحملة، عرض مسرحي تحدث عن الاخطار التي تنتج عن البلاغات الكاذبة واثرها الاجتماعي السلبي، فيما تم تقديم فيديوهات، استعرضت عدد من الطلبة حول نص القانون الحالي، كما تناولت تجسيد واقع البلاغات الكاذبة، وخطورتها على حياة الافراد الاجتماعية، اضافة للتعريف بالجرائم الالكترونية، واخطارها على امن وسلامة المجتمع والوطن.
ويهدف الطلبة من خلال اطلاق هذه الحملة، إلى تعديل المادة 209 من قانون العقوبات وتغليظها، والتي تنص على ان "من اخبر السلطة القضائية او اي سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف انها لم ترتكب، ومن كان سببا في مباشرة تحقيق تمهيدي او قضائي باختلاقه ادلة مادية على جريمة كهذه، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تزيد عن عشرة دنانير او بكلتا هاتين العقوبتين".
وتجدر الاشارة، الى ان القائمين على الحملة من طلبة الجامعة، نفذوا عدة فعاليات للترويج لها، سواء داخل الجامعة، من خلال اقامة محاضرات ومنصات تعريفية باهداف الحملة للطلبة، او من خارجها، عبر اللقاءات التي شملت مديرية الامن العام، واللجنة القانونية في مجلس النواب، فيما واكبت هذه الخطوات، تغطية اعلامية صحفية واذاعية وتلفزيونية.
(الدستور)
الرد على تعليق