الملك إلى النسور: كنت بالصف الأول من المسؤولية إلى جانبي
وجه جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم الأحد، رسالة إلى رئيس الوزراء السابق عبد الله النسور بعد صدور الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة حكومته:
وفيما يلي نص الرسالة التي وجهها جلالته إلى النسور:
بسم الله الرحمن الرحيم، عزيزنا دولة الأخ الدكتور عبدالله النسور، حفظه الله،
أبعث إليك بخالص المودة والاحترام والتقدير، وأصدق الأمنيات بموفور الصحة والتوفيق. وبعد، فمنذ أن عهدنا إليك بمسؤولية تشكيل الحكومة قبل ما يزيد على ثلاث سنوات ونصف السنة، وفي مرحلة تاريخية غير مسبوقة من التحديات والصعوبات والغموض الذي اكتنف بما يسمى "بالربيع العربيِ"، وأنا أراقب عن كثب وبعين الرضا والتقدير، أداءكم وأداء زملائكم الوزراء الذين شاركوك تحمل المسؤولية طيلة السنوات الماضية.
فكان تصديكم للتحديات والظروف التي تمر بها المنطقة، والتي تركت آثارها على الوطن، تحكمه العقلانية والواقعية، وكانت مثابرتكم على العمل والمتابعة لا تعرف الملل والكلل، بما يرضي الله عز وجل، ويحمي الوطن الأغلى والمواطن الأعز من هول الأحداث وقسوة الواقع، كلها ضمن توجيهاتنا التي حملتها، يوما بعد يوم، بكل شجاعة واقتدار.
إننا، يا دولة الأخ، نعيش في وطن عز مثيله بأسرته الكبيرة الواحدة المتحابة المتعاضدة، ووحدته الوطنية القائمة على الإخاء والتسامح والتعايش السلمي في الداخل والخارج، ونبذ الفرقة والتطرف والعنف.
فبوعي الأردنيين الأشاوس، وببسالة القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، مضينا وسنمضي، بإذن الله، إلى غاياتنا وأهدافنا التي رسمناها لمستقبل هذا الحمى الأصيل.
ولقد كنت، يا دولة الرئيس، في الصف الأول من المسؤولية والريادة إلى جانبي في مواجهة الملمات والأزمات وتجاوزها، ليبقى الأردن واحة أمن واستقرار، فجزاك الله عنا وعن هذا الوطن كل الخير والنجاح.
لقد آثرنا منذ اندلاع الأحداث الدامية في محيطنا العربي، على السير ضمن خطوط متوازية ومتوازنة. فحرصنا على الدفاع عن حدودنا وثغورنا وصفوفنا ضد أي تسلل أو اختراق من خوارج ديننا الإسلامي الحنيف ومحاولات تشويه وتمزيق وجه هذا الدين السمح. وبنفس الاندفاع والقوة، عقدنا العزم على المضي بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحديثها، بما يتواكب مع متطلبات القرن الواحد والعشرين، وبما يضمن العدل وكرامة العيش لشعبنا العزيز.
وقد كان لأدائكم في التحضير لمنظومة التشريعات السياسية، كالتعديلات الدستورية وقوانين الانتخاب واللامركزية والبلديات والأحزاب والنزاهة والشفافية، ومنظومة التشريعات الاقتصادية كقوانين ضريبة الدخل والاستثمار والشراكة بين القطاع العام والخاص وصندوق الاستثمار. وكان لتعاونكم المطلق مع السلطة التشريعية في استكمال هذه المنظومات وغيرها من التشريعات، أكبر الأثر في إخراجها إلى حيز التنفيذ، وهي التي تشكل ركيزة الإصلاحات السياسية والاقتصادية لتضعنا على طريق معبد واضح المعالم نحو المستقبل المشرق.
ولعل أكبر تحدٍ يواجه الحكومة هو تزايد الأعباء المالية على الخزينة نتيجة الإنفاق المتزايد على أشقائنا السوريين، الذين عانوا أقسى المعاناة في وطنهم، فوجدوا ملاذا آمنا ويدا حانية وحضنا دافئا على أرضنا الطيبة، مثلما وجدها الكثيرون من الأشقاء العرب في أردن العرب، بحكم الإنسانية والعروبة والجيرة. ولأن خزينة المملكة تتحمل العبء الأكبر من الإنفاق على اللاجئين لتوفير العيش الكريم، وايفائهم حقهم في الصحة والتعليم وسائر متطلبات العيش، فقد ارتفعت المديونية وزاد العجز واتسعت الفجوة التمويلية. إلا أنني أدرك تماما، أن هذه المتغيرات الاقتصادية ليست خللا هيكليا في الاقتصاد الوطني الأردني، أو ضعفا في أداء الحكومة، وإنما نتيجة حتمية فرضتها الظروف التي تحيط بنا وواقع الحال الذي نعيش، والذي ألقى بظلاله أيضا على العديد من القطاعات كالسياحة والطاقة والنقل والتجارة والاستثمار الأجنبي.
وإنني أقدر لكم ولزملائكم الوزراء متابعتكم الحثيثة وأفكاركم الخلاقة للحد من هذه الاختناقات والتشوهات من خلال الرؤى المستقبلية للاقتصاد الوطني والتحضير لمؤتمر لندن ومتابعة مخرجاته والتواصل مع المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية. ولقد نفذتم توجيهاتنا لكم بكفاءة ومهنية عالية. والأمل معقود على هذه الجهود الطيبة لمستقبل الاقتصاد الوطني ووضعه في الحدود المالية والنقدية الآمنة ورفع معدلات النمو والتصدي لمشكلة الفقر والبطالة.
أما وقد آن الآوان للدعوة لإجراء انتخابات عامة في المملكة بعد استكمال قانون الانتخاب، ووجوب حل مجلس النواب بعد أن أنهى المجلس السابع عشر دوراته الأربعة، فقد قدمتم استقالتكم كمتطلب دستوري. وإنني إذ أقبل استقالتكم، لأعرب عن شكري الجزيل لكم، وتقديري لشخصكم الكريم على كل الإنجازات الكبيرة التي حققتها هذه الحكومة. وقد آن لك الآوان أن تحظى بقسط من الراحة بعد عناء طويل.
وستبقى على الدوام قريبا، مني وموضع اعتزازي وثقتي بك كأردني غيور ورجل دولة يتحمل المسؤولية، أينما كان، بأمانة وإخلاص وشجاعة.
وفقك الله، يا دولة الأخ، ومتعك بموفور الصحة والسعادة، مع خالص مودتي وتمنياتي وصادق تقديري واعتزازي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم عبدالله الثاني ابن الحسين عمان في 22 شعبان 1437 هجرية الموافق 29 أيـــــار 2016 ميلادية
وكان الدكتور النسور رفع إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني رسالة استقالة حكومته، تاليا نصها:
صاحب الجلالة الهاشمية، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، رعاه الله وأيده بنصر من لدنه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أكرمني الله وزملائي الوزراء أن نعمل تحت قيادتك نحو أربع سنوات في أقسى الظروف، وفي حمأة الحروب من حول بلدنا، كانت هي الأخطر والأشد كارثية على الأمة في تاريخها كله، قدت فيها المرحلة بأمهر ما تكون القيادة الذكية الفطنة، وماتزال تقودها مجنبا فيها الأردن أخطاراً مهلكة لولا ما فطرك الله عليه من شجاعة وقيادة ووعي وحذر. فأصبح الأردن اليوم أقوى مما كان عليه في أي وقت مضى منذ تاسيس الدولة، وكثر أصدقاؤه، وتطلع العالم إلى دوره ودورك في الصراعات المهلكة، التي اجتاحت منطقتنا وأمتنا.
صحيح أن الأردن لحق اقتصاده ضرر فادح من جراء إغلاق حدوده شرقا وشمالا وغربا، كما أصاب سياحته، وأساطيل نقله الجوية والبرية، وتجارته، وزراعته، إلا أن تدابيرك، وسياستك وصلاتك المرموقة، عوضت الكثير من الخسائر وجنبتنا الكثير من المخاطر.
فإذا قيض الله للمنطقة السلام، فإني واثق أن البنية التشريعية والاقتصادية والخدمية جاهزة لانطلاقة كبيرة نحو ما تحلم به يا صاحب الجلالة من إنجازات.
أما وقد صدر أمركم الكريم بحل مجلس النواب، فإننا نرفع استقالتنا للسدة الملكية عملا بالدستور.
والله الموفق، وإليه نضرع أن يحفظك، وجلالة الملكة، وسمو ولي العهد، والأسرة الكريمة المالكة، والشعب الأردني العظيم.
رئيس الوزراء وزير الدفاع عبدالله النسور عمان في 22 شعبان 1437هجرية الموافق 29 أيار 2016 ميلادية وكان جلالة الملك عبدالله الثاني التقى، في قصر الحسينية، رئيس الوزراء السابق الدكتور عبدالله النسور وأعضاء الحكومة المستقيلة، حيث شكرهم على ما بذلوه من جهود في أثناء توليهم أمانة المسؤولية.
وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأحد، بأن يقوم الأمناء العامون للوزارات بتسيير أعمال وزاراتهم إلى حين انتهاء رئيس الوزراء المكلف من تشكيل الحكومة الجديدة.
وفيما يلي نص الرسالة التي وجهها جلالته إلى النسور:
بسم الله الرحمن الرحيم، عزيزنا دولة الأخ الدكتور عبدالله النسور، حفظه الله،
أبعث إليك بخالص المودة والاحترام والتقدير، وأصدق الأمنيات بموفور الصحة والتوفيق. وبعد، فمنذ أن عهدنا إليك بمسؤولية تشكيل الحكومة قبل ما يزيد على ثلاث سنوات ونصف السنة، وفي مرحلة تاريخية غير مسبوقة من التحديات والصعوبات والغموض الذي اكتنف بما يسمى "بالربيع العربيِ"، وأنا أراقب عن كثب وبعين الرضا والتقدير، أداءكم وأداء زملائكم الوزراء الذين شاركوك تحمل المسؤولية طيلة السنوات الماضية.
فكان تصديكم للتحديات والظروف التي تمر بها المنطقة، والتي تركت آثارها على الوطن، تحكمه العقلانية والواقعية، وكانت مثابرتكم على العمل والمتابعة لا تعرف الملل والكلل، بما يرضي الله عز وجل، ويحمي الوطن الأغلى والمواطن الأعز من هول الأحداث وقسوة الواقع، كلها ضمن توجيهاتنا التي حملتها، يوما بعد يوم، بكل شجاعة واقتدار.
إننا، يا دولة الأخ، نعيش في وطن عز مثيله بأسرته الكبيرة الواحدة المتحابة المتعاضدة، ووحدته الوطنية القائمة على الإخاء والتسامح والتعايش السلمي في الداخل والخارج، ونبذ الفرقة والتطرف والعنف.
فبوعي الأردنيين الأشاوس، وببسالة القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، مضينا وسنمضي، بإذن الله، إلى غاياتنا وأهدافنا التي رسمناها لمستقبل هذا الحمى الأصيل.
ولقد كنت، يا دولة الرئيس، في الصف الأول من المسؤولية والريادة إلى جانبي في مواجهة الملمات والأزمات وتجاوزها، ليبقى الأردن واحة أمن واستقرار، فجزاك الله عنا وعن هذا الوطن كل الخير والنجاح.
لقد آثرنا منذ اندلاع الأحداث الدامية في محيطنا العربي، على السير ضمن خطوط متوازية ومتوازنة. فحرصنا على الدفاع عن حدودنا وثغورنا وصفوفنا ضد أي تسلل أو اختراق من خوارج ديننا الإسلامي الحنيف ومحاولات تشويه وتمزيق وجه هذا الدين السمح. وبنفس الاندفاع والقوة، عقدنا العزم على المضي بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحديثها، بما يتواكب مع متطلبات القرن الواحد والعشرين، وبما يضمن العدل وكرامة العيش لشعبنا العزيز.
وقد كان لأدائكم في التحضير لمنظومة التشريعات السياسية، كالتعديلات الدستورية وقوانين الانتخاب واللامركزية والبلديات والأحزاب والنزاهة والشفافية، ومنظومة التشريعات الاقتصادية كقوانين ضريبة الدخل والاستثمار والشراكة بين القطاع العام والخاص وصندوق الاستثمار. وكان لتعاونكم المطلق مع السلطة التشريعية في استكمال هذه المنظومات وغيرها من التشريعات، أكبر الأثر في إخراجها إلى حيز التنفيذ، وهي التي تشكل ركيزة الإصلاحات السياسية والاقتصادية لتضعنا على طريق معبد واضح المعالم نحو المستقبل المشرق.
ولعل أكبر تحدٍ يواجه الحكومة هو تزايد الأعباء المالية على الخزينة نتيجة الإنفاق المتزايد على أشقائنا السوريين، الذين عانوا أقسى المعاناة في وطنهم، فوجدوا ملاذا آمنا ويدا حانية وحضنا دافئا على أرضنا الطيبة، مثلما وجدها الكثيرون من الأشقاء العرب في أردن العرب، بحكم الإنسانية والعروبة والجيرة. ولأن خزينة المملكة تتحمل العبء الأكبر من الإنفاق على اللاجئين لتوفير العيش الكريم، وايفائهم حقهم في الصحة والتعليم وسائر متطلبات العيش، فقد ارتفعت المديونية وزاد العجز واتسعت الفجوة التمويلية. إلا أنني أدرك تماما، أن هذه المتغيرات الاقتصادية ليست خللا هيكليا في الاقتصاد الوطني الأردني، أو ضعفا في أداء الحكومة، وإنما نتيجة حتمية فرضتها الظروف التي تحيط بنا وواقع الحال الذي نعيش، والذي ألقى بظلاله أيضا على العديد من القطاعات كالسياحة والطاقة والنقل والتجارة والاستثمار الأجنبي.
وإنني أقدر لكم ولزملائكم الوزراء متابعتكم الحثيثة وأفكاركم الخلاقة للحد من هذه الاختناقات والتشوهات من خلال الرؤى المستقبلية للاقتصاد الوطني والتحضير لمؤتمر لندن ومتابعة مخرجاته والتواصل مع المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية. ولقد نفذتم توجيهاتنا لكم بكفاءة ومهنية عالية. والأمل معقود على هذه الجهود الطيبة لمستقبل الاقتصاد الوطني ووضعه في الحدود المالية والنقدية الآمنة ورفع معدلات النمو والتصدي لمشكلة الفقر والبطالة.
أما وقد آن الآوان للدعوة لإجراء انتخابات عامة في المملكة بعد استكمال قانون الانتخاب، ووجوب حل مجلس النواب بعد أن أنهى المجلس السابع عشر دوراته الأربعة، فقد قدمتم استقالتكم كمتطلب دستوري. وإنني إذ أقبل استقالتكم، لأعرب عن شكري الجزيل لكم، وتقديري لشخصكم الكريم على كل الإنجازات الكبيرة التي حققتها هذه الحكومة. وقد آن لك الآوان أن تحظى بقسط من الراحة بعد عناء طويل.
وستبقى على الدوام قريبا، مني وموضع اعتزازي وثقتي بك كأردني غيور ورجل دولة يتحمل المسؤولية، أينما كان، بأمانة وإخلاص وشجاعة.
وفقك الله، يا دولة الأخ، ومتعك بموفور الصحة والسعادة، مع خالص مودتي وتمنياتي وصادق تقديري واعتزازي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم عبدالله الثاني ابن الحسين عمان في 22 شعبان 1437 هجرية الموافق 29 أيـــــار 2016 ميلادية
وكان الدكتور النسور رفع إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني رسالة استقالة حكومته، تاليا نصها:
صاحب الجلالة الهاشمية، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، رعاه الله وأيده بنصر من لدنه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أكرمني الله وزملائي الوزراء أن نعمل تحت قيادتك نحو أربع سنوات في أقسى الظروف، وفي حمأة الحروب من حول بلدنا، كانت هي الأخطر والأشد كارثية على الأمة في تاريخها كله، قدت فيها المرحلة بأمهر ما تكون القيادة الذكية الفطنة، وماتزال تقودها مجنبا فيها الأردن أخطاراً مهلكة لولا ما فطرك الله عليه من شجاعة وقيادة ووعي وحذر. فأصبح الأردن اليوم أقوى مما كان عليه في أي وقت مضى منذ تاسيس الدولة، وكثر أصدقاؤه، وتطلع العالم إلى دوره ودورك في الصراعات المهلكة، التي اجتاحت منطقتنا وأمتنا.
صحيح أن الأردن لحق اقتصاده ضرر فادح من جراء إغلاق حدوده شرقا وشمالا وغربا، كما أصاب سياحته، وأساطيل نقله الجوية والبرية، وتجارته، وزراعته، إلا أن تدابيرك، وسياستك وصلاتك المرموقة، عوضت الكثير من الخسائر وجنبتنا الكثير من المخاطر.
فإذا قيض الله للمنطقة السلام، فإني واثق أن البنية التشريعية والاقتصادية والخدمية جاهزة لانطلاقة كبيرة نحو ما تحلم به يا صاحب الجلالة من إنجازات.
أما وقد صدر أمركم الكريم بحل مجلس النواب، فإننا نرفع استقالتنا للسدة الملكية عملا بالدستور.
والله الموفق، وإليه نضرع أن يحفظك، وجلالة الملكة، وسمو ولي العهد، والأسرة الكريمة المالكة، والشعب الأردني العظيم.
رئيس الوزراء وزير الدفاع عبدالله النسور عمان في 22 شعبان 1437هجرية الموافق 29 أيار 2016 ميلادية وكان جلالة الملك عبدالله الثاني التقى، في قصر الحسينية، رئيس الوزراء السابق الدكتور عبدالله النسور وأعضاء الحكومة المستقيلة، حيث شكرهم على ما بذلوه من جهود في أثناء توليهم أمانة المسؤولية.
وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأحد، بأن يقوم الأمناء العامون للوزارات بتسيير أعمال وزاراتهم إلى حين انتهاء رئيس الوزراء المكلف من تشكيل الحكومة الجديدة.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق