ذكرت الشرطة الاسرائيلية الاحد انها اكملت تحقيقا في ادعاءات ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وزوجته سارة استخدما اموالا عامة لاجراء اصلاحات في فيلا يملكانها، ورفعت الملف الى النيابة.
ولم تشر الشرطة الى نتائج التحقيق رغم ان الاعلام الاسرائيلي قال انها اوصت بتوجيه التهم الى سارة نتانياهو.
وياتي ذلك بعد ايام من كشف تقرير رسمي منفصل عن تضارب المصالح والمبالغة في استرجاع تكاليف رحلات نتانياهو الخارجية السابقة.
وتم العام الماضي استجواب سارة نتانياهو في اطار تحقيق استمر 15 شهرا حول مزاعم بان الزوجين انفقا اموال دافعي الضرائب على شراء اثاث لحديقة فيلا خاصة يملكانها في منتجع قيصرية الساحلي، اضافة الى تكاليف اصلاحات كهربائية.
وذكرت الشرطة في بيان الاحد ان التحقيق بدأ في شباط/فبراير 2015 "للاشتباه بارتكاب اعمال اجرامية من بينها الحصول على مزايا من طريق الاحتيال والنصب وانتهاك الثقة".
وقالت ان "جميع الادلة المفترضة (..) سلمت الى النائب العام في القدس الذي يتابع التحقيق، من اجل دراسة المادة والتوصل الى قرار" حول ما اذا كان يجب ملاحقة نتانياهو وزوجته.
ولم يكشف البيان مزيدا من التفاصيل، الا ان الاعلام الاسرائيلي اورد ان الشرطة اوصت بان توجه نيابة المنطقة تهما الى سارة نتانياهو وغيرها، ولكن ليس الى زوجها.
ومن بين التهم الاخرى حصول سارة نتانياهو على الف دولار على الاقل كـ"بدل مرتجع" من زجاجات الماء والمشروبات بعد اعادتها الى السوبرماركت في الفترة من 2009 الى 2013.
وفي 2013 اعاد نتانياهو للدولة مبلغ الف دولار، الا ان خادمه السابق قال ان هذا الرقم ليس صحيحا ويجب ان يكون اكثر من ذلك بست مرات.
واعتبر نتانياهو ان هذه التهم تهدف الى تشويه سمعته.
والثلاثاء، اصدر مراقب الدولة الاسرائيلية تقريرا بشان رحلات نتانياهو الخارجية التي قام ببعضها مع زوجته واولاده في الفترة من 2003 الى 2005 عندما كان وزيرا للمالية.
وجاء في التقرير ان "رحلات نتانياهو وعائلته الممولة من اجهزة خارجية خلال الفترة التي شغل فيها منصب وزير المالية، خرجت عن القوانين المتعلقة بهذه المسالة، وبالتالي تبدو كانها حصول على ميزة او تعارض مصالح".
ولم يتهم التقرير نتانياهو بارتكاب عمل جنائي، وقال ان بعض النتائج رفعت الى مكتب النائب العام ولا يمكن نشرها في الوقت الحالي. (أ ف ب)