الأعيان يقر أربعة قوانين كما وردت من النواب
عمان جو- أقر مجلس الاعيان في جلسته اليوم الاربعاء ، برئاسة رئيسه فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة، القوانين المعدّلة لقوانين: الزراعة، تشكيل المحاكم النظامية، الجمارك، وتنظيم العمل المهني، كما وردت من مجلس النواب.
ويأتي قانون الزراعة لحل المشكلات التي تواجه مستثمري قطاع المرامل والمقالع، والاستفادة من الاراضي الحرجية الجرداء بإقامة مشاريع تعود بالنفع العام وتساهم في زيادة ايرادات الخزينة وتشغيل الايدي العاملة.
وأشار وزير الزراعة المهندس إبراهيم الشحاحدة إلى أن القانون يهدف الى حماية 107 آلاف دونم من الاراضي الحرجية المملوكة بهذه الصفة لمواطنين، من خلال استبدالها بأراض "حرجية جرداء" مجاورة لها، مؤكدا وجود 127 الف دونم مسجلة على أنها "اراضٍ حرجية لا تصلح للزراعة"، ويمكن الاستفادة منها بإقامة مشاريع تعود بالنفع العام .
ويوسع التعديل على قانوني "تشكيل المحاكم النظامية" و"الجمارك" اختصاص النيابة العامة، وتطوير أدائها، ونقل اختصاص التحقيق المتعلق بتحريك دعوى الحق العام ومتابعة اجراءاته، وكذلك نقل اختصاص التحقيق في القضايا الجمركية والضريبية إلى القضاء النظامي، ورفع كفاء التحصيل، فيما ينظم القانون المعدل لقانون العمل المهني" سوق العمل المهني، ويُبسّط اجراء تصنيف المحلات التي تتم فيها مزاولة المهن المختلفة وفق شروط ومعايير محددة، كما يصنف العاملين المهنيين الى فئات، ويحدد مسميات كل فئة منها ومواصفاتها ، وينظم عملية التفتيش على المحلات.
كما صادق المجلس في آخر جلساته بالدورة العادية الثالثة، على قرار مجلس النواب المتضمن الموافقة على القانون المؤقت رقم 26 لسنة 2010 "قانون معدل لقانون العمل" كما أقره مجلس الاعيان.
(بترا)
عمان جو- أقر مجلس الاعيان في جلسته اليوم الاربعاء ، برئاسة رئيسه فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة، القوانين المعدّلة لقوانين: الزراعة، تشكيل المحاكم النظامية، الجمارك، وتنظيم العمل المهني، كما وردت من مجلس النواب.
ويأتي قانون الزراعة لحل المشكلات التي تواجه مستثمري قطاع المرامل والمقالع، والاستفادة من الاراضي الحرجية الجرداء بإقامة مشاريع تعود بالنفع العام وتساهم في زيادة ايرادات الخزينة وتشغيل الايدي العاملة.
وأشار وزير الزراعة المهندس إبراهيم الشحاحدة إلى أن القانون يهدف الى حماية 107 آلاف دونم من الاراضي الحرجية المملوكة بهذه الصفة لمواطنين، من خلال استبدالها بأراض "حرجية جرداء" مجاورة لها، مؤكدا وجود 127 الف دونم مسجلة على أنها "اراضٍ حرجية لا تصلح للزراعة"، ويمكن الاستفادة منها بإقامة مشاريع تعود بالنفع العام .
ويوسع التعديل على قانوني "تشكيل المحاكم النظامية" و"الجمارك" اختصاص النيابة العامة، وتطوير أدائها، ونقل اختصاص التحقيق المتعلق بتحريك دعوى الحق العام ومتابعة اجراءاته، وكذلك نقل اختصاص التحقيق في القضايا الجمركية والضريبية إلى القضاء النظامي، ورفع كفاء التحصيل، فيما ينظم القانون المعدل لقانون العمل المهني" سوق العمل المهني، ويُبسّط اجراء تصنيف المحلات التي تتم فيها مزاولة المهن المختلفة وفق شروط ومعايير محددة، كما يصنف العاملين المهنيين الى فئات، ويحدد مسميات كل فئة منها ومواصفاتها ، وينظم عملية التفتيش على المحلات.
كما صادق المجلس في آخر جلساته بالدورة العادية الثالثة، على قرار مجلس النواب المتضمن الموافقة على القانون المؤقت رقم 26 لسنة 2010 "قانون معدل لقانون العمل" كما أقره مجلس الاعيان.
(بترا)
الرد على تعليق