الطراونة لا يستبعد طرح الثقة بالحكومة على خلفية اتفاقية الغاز
عمان جو - رصد
قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إنه من غير المستبعد قيام المجلس بطرح الثقة في الحكومة في حال لم تستجب لمطالبات المجلس فيما يتعلق باتفاقية الغاز مع اسرائيل.
وأضاف الطراونة في حديث لبرنامج "بلا حدود" عبر فضائية "الجزيرة" مساء الأربعاء، أن اتفاقية الغاز من أصعب مواضيع الخلاف مع الحكومة، مؤكداً أن الحكومة عرضة للمساءلة في حال لم تقم بتلبية طلبات المجلس وهو ما قد يصل لطرح الثقة بها.
وبين أن مجلس النواب هو جزء من الدولة الأردنية وليس جسماً خارجاً عنها، حيث وقف المجلس والحكومة خلال سنوات الربيع العربي في خندق واحد.
ولفت إلى أن الحكومة ومجلس النواب هما من جسم الدولة الأردنية وجزء من أبناء الشعب الأردني.
وشدد الطراونة على أن البرلمان الأردني يصادق على أي اتفاق مع دولة وأخرى، ووضعت هذه الاتفاقية بين شركتين (شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل إنيرجي) وليس بين دولتين، وهي شركة لها هيئة عامة وإدارة وموازنة خاصة ولا تخضع لرقابة مجلس النواب، مبيناً أن المجلس قال كلمته، والاتفاقية لم تنفذ وما زالت تحت الاجراءات، ولم تعرض على مجلس النواب، وما كان يطالب به المجلس أن تعرض عليه، ويحق للمجلس القبول أو الرفض.
وزاد "نحن لا نتعامل كقانون، عبرنا عن وجهة نظرنا وهناك سؤال للمحكمة الدستورية، وقال مجلس النواب كلمته (بالرفض) حتى لو أتى جواب المحكمة الدستورية، وهذه اتفاقية مرفوضة وستكون عرضة للانتقاد الدائم"، معتقدا بوجوب عرضها على النواب "حتى لو كانت بين شركتين، فالخط والانابيب كفيلان بعرضها على المجلس".
وأضاف "نحترم قرار المحكمة قانونياً، ولكن مجلس النواب يمثل إرادة الشعب، وهو الجهة الوحيدة التي تمتلك الحديث باسم الشعب، وعندما تتمنع الحكومة هناك اجراءات بيد مجلس النواب".
عمان جو - رصد
قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إنه من غير المستبعد قيام المجلس بطرح الثقة في الحكومة في حال لم تستجب لمطالبات المجلس فيما يتعلق باتفاقية الغاز مع اسرائيل.
وأضاف الطراونة في حديث لبرنامج "بلا حدود" عبر فضائية "الجزيرة" مساء الأربعاء، أن اتفاقية الغاز من أصعب مواضيع الخلاف مع الحكومة، مؤكداً أن الحكومة عرضة للمساءلة في حال لم تقم بتلبية طلبات المجلس وهو ما قد يصل لطرح الثقة بها.
وبين أن مجلس النواب هو جزء من الدولة الأردنية وليس جسماً خارجاً عنها، حيث وقف المجلس والحكومة خلال سنوات الربيع العربي في خندق واحد.
ولفت إلى أن الحكومة ومجلس النواب هما من جسم الدولة الأردنية وجزء من أبناء الشعب الأردني.
وشدد الطراونة على أن البرلمان الأردني يصادق على أي اتفاق مع دولة وأخرى، ووضعت هذه الاتفاقية بين شركتين (شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل إنيرجي) وليس بين دولتين، وهي شركة لها هيئة عامة وإدارة وموازنة خاصة ولا تخضع لرقابة مجلس النواب، مبيناً أن المجلس قال كلمته، والاتفاقية لم تنفذ وما زالت تحت الاجراءات، ولم تعرض على مجلس النواب، وما كان يطالب به المجلس أن تعرض عليه، ويحق للمجلس القبول أو الرفض.
وزاد "نحن لا نتعامل كقانون، عبرنا عن وجهة نظرنا وهناك سؤال للمحكمة الدستورية، وقال مجلس النواب كلمته (بالرفض) حتى لو أتى جواب المحكمة الدستورية، وهذه اتفاقية مرفوضة وستكون عرضة للانتقاد الدائم"، معتقدا بوجوب عرضها على النواب "حتى لو كانت بين شركتين، فالخط والانابيب كفيلان بعرضها على المجلس".
وأضاف "نحترم قرار المحكمة قانونياً، ولكن مجلس النواب يمثل إرادة الشعب، وهو الجهة الوحيدة التي تمتلك الحديث باسم الشعب، وعندما تتمنع الحكومة هناك اجراءات بيد مجلس النواب".
الرد على تعليق