نفذ حكم الاعدام فجر الثلاثاء بحق ثلاثة من المدانين بجرائم قتل في قطاع غزة بحسب ما اعلنت النيابة العامة التابعة لسلطات غزة في بيان.
واعدم الرجال الثلاثة بسرية تامة، فيما كان النائب العام اسماعيل جبر طلب في الاونة الاخيرة ان يتم اعدام المجرمين المدانين بجرائم حق عام في الساحات العامة، وهو ما يعتمد عادة بحق الفلسطينيين المتهمين بالتعامل مع اسرائيل.
وقالت النيابة العامة في بيانها انه تم تنفيذ احكام الاعدام "بحق ثلاثة من المدانين بجرائم قتل مروعة، بعد استيفاء كافة الإجراءات اللازمة" وبعد استنفاد "كافة درجات التقاضي أمام المحاكم المختصة".
واكدت النيابة "حرصها على حماية الحق العام وأنها سوف تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المجتمع من أي اعتداء عليه تحقيقاً للأمن والسلم المجتمعي بما يكفل حقوق كافة المواطنين".
وكان العديد من قادة حماس دعوا في الاونة الاخيرة السلطات القضائية لدى الحركة الى اعدام 13 محكوما دينوا بجرائم حق عام.
واثارت هذه الدعوة قلقا لدى المدافعين عن حقوق الانسان والمنظمات الدولية التي تدعو حماس الى وقف تنفيذ احكام الاعدام.
لكن النائب العام المح الثلاثاء الى ان اعدامات اخرى قد تحصل.
وقال مكتبه في بيان ان "قانون الإجراءات الجزائية قد منح كافة المدانين الضمانات القانونية الكافية في مرحلة التحقيق الابتدائي وأثناء المحاكمة أمام كافة درجات التقاضي"، مؤكدا "الحرص على حماية الحق العام واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المجتمع من أي اعتداء عليه".
واعلن نواب حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني الاربعاء الماضي انهم صادقوا على اجراء يسمح بتنفيذ احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم في قطاع غزة بدون موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
والثلاثاء، وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش اصابع الاتهام الى "نظام قضائي حيث التعذيب والقهر امران اعتياديان".
واعتبرت مديرة المنظمة في اسرائيل والاراضي الفلسطينية ساري باشي ان "اعلان الاعدامات على الملأ هو محاولة من المسؤولين للاظهار انهم يتحركون في مواجهة ازدياد الجريمة" الناجم في معظمه عن البطالة في قطاع غزة الذي تعرض لحروب متكررة والخاضع لحصار اسرائيلي منذ عشرة اعوام، فضلا عن "افتقار الشبان الى افق".
ويواظب المدافعون عن حقوق الانسان على مطالبة الفلسطينيين بالغاء القانون الذي ينص على اعدام العملاء ومرتكبي الجرائم ومهربي المخدرات.
والاسبوع الفائت، حضت الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي ومنظمة العفو الدولية حركة حماس على "تعليق" تنفيذ هذه العقوبة.
ويقول المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ان تسعة احكام اعدام صدرت في قطاع غزة في 2015 وحكمين في الضفة الغربية المحتلة.
ويلفت المركز الى ان اكثر من 170 فلسطينيا صدرت بحقهم احكام اعدام منذ قيام السلطة الفلسطينية في 1994، واعدم من هؤلاء ثلاثون غالبيتهم في قطاع غزة. وصدر ثلثا هذه الاحكام من دون موافقة الرئيس عباس.(أ ف ب)