قدرت جمعية حماية الأسرة والطفولة في إربد عدد الأطفال المتوقع دخولهم لسوق العمل في المحافظة خلال العطلة الصيفية أكثر من 15 ألف طفل، بينهم 4 آلاف طفل من اللاجئين السوريين، وفق رئيسها كاظم الكفيري.
وقال الكفيري إن ظاهرة عمل الأطفال خلال العطلة الصيفية ستتفاقم خلال العطلة الصيفية وشهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن عمالة هؤلاء الأطفال ستتركز في سوق الخضار والفواكه وورش البناء والميكانيك والمحال التجارية والإشارات الضوئية المنتشرة في مدينة إربد.
وأشار إلى المخاطر الصحية التي يمكن أن يتعرض لها الأطفال وخصوصا الذين يعملون في ورش البناء، حيث يقومون بأعمال لا تتناسب وقدراتهم الجسمية والتي تحتاج إلى شباب بالغين للقيام بهذه الأعمال، ناهيك عن عدم وجود تأمينات صحية لهؤلاء الأطفال العاملين في حال اصيبوا بأمراض.
ويقضي هؤلاء الأطفال، حسب الكفيري ساعات عمل طويلة تمتد لأكثر من 10 ساعات في اليوم وبأجور متدنية تتراوح ما بين 3 – 5 دنانير، مما يجعلهم عرضة لإصابات العمل والأمراض.
وأكد الكفيري أن الأطفال يتعرضون لأبشع انواع الاستغلال من قبل أصحاب العمل، اضافة إلى أن الأطفال العاملين يتعرضون للشتائم البذيئة من قبل اصحاب العمل وبالتالي يكتسبون سلوكيات جديدة ستؤثر عليهم في المستقبل.
وأشار إلى أن نسبة كبيرة من هؤلاء الأطفال يرفضون العودة إلى مدارسهم بعد انتهاء العطلة الصيفية ويفضلون البقاء في أعمالهم، الامر الذي يستدعي من الجهات المعنية ايجاد حلول لعمالة الأطفال ومنعهم من الانخراط في سوق العمل وإيجاد برامج وأماكن لشغل اوقات فراغ اولئك الأطفال.
وقال الكفيري إن الأجور القليلة التي يتقاضاها هؤلاء الاطفال يستخدمونها لشراء "الدخان" أو "الارجيلة"، وبالتالي فان تلك الاجور لا تستفيد منها أسرهم، مشددا على أهمية تكثيف الرقابة على المحال التجارية واتخاذ اجراءات رادعة بحق أي صاحب محل يقوم بتشغيل أطفال.
وأوضح أن الاطفال الذين يتوجهون إلى سوق العمل تتراوح اعمارهم بالعادة ما بين 12 – 17 عاما، غير انه تم رصد أطفال اعمارهم لا تتجاوز الـ 7 سنوات يعملون في ورش الميكانيك والبناء، مما يجعلهم عرضة للإساءة الجنسية.
وأكد أن غالبية الأطفال وخصوصا اللاجئين السوريين يجبرون على العمل من قبل اولياء امورهم لعدم وجود معيل لهم، ويعانون من اوضاع اقتصادية صعبة، داعيا المنظمات الدولية إلى القيام بدورها في تقديم المساعدات للأسر السورية في إربد. ودعا الكفيري إلى ضرورة وضع برامج لإخراج الأطفال من العمل وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع ومساعدتهم على ترك العمل والحصول على تعليم وتدريب وتحسين فرصهم في الحياة، والاستعانة بدعم القطاع الخاص ونقابات العمال والمجتمع المدني.
وتنص المادة رقم (73) من قانون العمل رقم (8) ساري المفعول على "مراعاة الاحكام المتعلقة بالتدريب المهني، حيث لا يجوز بأي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور، وفي المادة (74) من ذات القانون نص على أنه "لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة.
أما المادة (75) من ذات القانون فتحظر تشغيل الحدث لأكثر من ست ساعات في اليوم الواحد على ان يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متصلة وان لا يعمل بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا ، ويحظر تشغيل الحدث في أيام الأعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطل الأسبوعية.
ويفضل الطفل موسى علي 15 عاما الالتحاق بأحد ورش الميكانيك في المدينة الصناعية على التحاقه بمؤسسة التدريب المهني، والذي على تعبيره لا تمنحه المهارات والخبرات الكافية لإتقان مهن التعامل مع المركبة والقدرة على إصلاحها.
علي يتقاضى اجرة شهرية تبلغ 80 دينارا، يقول انه يقوم بإصلاح أي مركبة معطلة دون الحاجة إلى صاحب العمل بعدما اكتسب مهارات على مدار سنة تؤهله على التعامل مع أي مركبة، مشيرا إلى أن صاحب العمل يقوم فقط بالإشراف على عمله دون تدخل.
اما فراس الاحمد 16 عاما، يفكر بفتح محل لإصلاح المركبات لوحده بعدما اكتسب خبرة كافية لإصلاح أي مركبة معطلة، لافتا الى انه يتقاضى اجرا شهريا لا يتجاوز الـ 60 دينارا مقابل أكثر من 14 ساعة عمل متواصلة على مدار اليوم. وأشار إلى انه اضطر إلى ترك الدراسة في وقت مبكر من اجل اعالة أسرته التي تعاني من اوضاع اقتصادية صعبة ولا يوجد لها أي معيل، مؤكدا أن العمل في ورش الميكانيك يحقق له مردودا ماليا يساعده على تأمين احتياجات اسرته.
بدوره، قال مدير مديرية عمل إربد عبد السلام الروسان إن القانون لا يسمح بتشغيل أي طفل دون سن الـ 16 بالأعمال الخطرة، لافتا إلى أن مفتشي العمل سيقومون خلال العطلة الصيفية بتثكيف جولاتهم على المدينة الصناعية، التي تكثر فيها عمالة الأطفال. وأشار إلى أن القانون سمح للأطفال الذين تزيد اعمارهم عن الـ 16 سنة بالعمل ضمن شروط معينة وبساعات عمل قليلة لا تتجاوز الـ 6 ساعات، بشرط ان يتقدم صاحب العمل بطلب إلى مديرية العمل التي بدورها تقوم بإعطائهم شهادة صحية واستدعاء ولي أمر الطفل والتوقيع على تعهد.
وأكد الروسان ان المديرية وفي حال تم ضبط أي طفل في محل تجاري دون السن القانوني يتم توجيه انذار لصاحب العمل وفي حال عدم التزامها يتم مخالفته بغرامة تتراوح ما بين 225 – 500 دينار ومن ثم التنسيب لوزير العمل بإغلاق المحل.
وأشار إلى أن معظم الأطفال الذين يعملون تكون أسرهم تعاني من اوضاع اقتصادية صعبة، اضافة إلى أن مشكلة تسرب الأطفال من المدارس والمشاكل الاجتماعية وغيرها، اضافة إلى أن صاحب العمل يقوم بتشغيل أطفاله في محله التجاري.