أكدت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية "أرض - العون القانوني" أن أكثر "من 85 % من اللاجئين السوريين في الاردن يعيشون في مناطق خارج المخيمات، ما يجعل من تقديم الخدمات لهم صعبا نظرا لتشتتهم في اماكن مختلفة".
وقالت المنظمة، في تقرير صدر عنها أول من أمس، ان التعليم المدرسي، والتعليم الرسمي من بين أكبر التحديات "في ظل وجود حوالي 38 % من الأطفال السوريين في سن الدراسة لا يذهبون إلى المدرسة".
وأشار التقرير الى "تفاقم هذه المشاكل بوجه خاص في المناطق الحضرية الكبيرة بسبب المستويات العالية من الفقر الموجودة بالفعل، التي تجبر في المقام الأول الفتيان للبحث عن عمل".
وبين أنه بالمقارنة مع 13 % من الفتيان السوريين العاملين (الذين تتراوح أعمارهم بين 14 أو أعلى)، فإن 8 ٪ فقط من الفتيان الأردنيين من نفس العمر يعملون.
واكد التقرير ان عمل المنظمة في الميدان مكنها من تحديد مكانين ظهرت فيهما هذه الحالة بصورة حادة هما: منطقة سحاب (شرق عمان) والزرقاء وضواحيها.
وبين أن المجتمعات المضيفة الأردنية في الزرقاء وسحاب تكافح أيضًا، بسبب زيادة حدة التنافس على الموارد والخدمات المتاحة المحدودة، "كما يواجه الأردنيون وكذلك اللاجئون مجموعة متنوعة من التحديات بما في ذلك الجريمة والتحرش والمخدرات، وتدهور التعليم، ونقص موارد الترفيه المجتمعي".
وأعلنت المنظمة عن اطلاق مشروع "مجتمعي" ستركز "العون القانوني" من خلاله على إقامة روابط بين الأردنيين واللاجئين السوريين في المجتمعات المحلية، فضلا عن تعزيز آليات صمود اللاجئين من خلال الدعم النفسي - الاجتماعي والتعبير من خلال الفن، وخاصة بالنسبة للفئات المستضعفة.
ويهدف هذا المشروع، الممول من الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID)، إلى دعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة، كداعمين ومدافعين عن حقوق الإنسان في مجتمعاتهم المحلية من خلال تعزيز قدراتهم الاجتماعية والقانونية، وسيتم من خلاله تنفيذ أربعة برامج خاصة بالمجتمع المحلي (اثنان في الزرقاء وآخران بسحاب).
وتتضمن انشطة المشروع تنفيذ دورة الفن والتعليم للأطفال والمراهقين بهدف الجمع بين الشباب من اللاجئين السوريين والأردنيين من خلال آلية الفن السلمية والتعليم
والحوار.
ويشمل المشروع ايضا دورات دعم نفسي - اجتماعي وتمكين قانوني تهدف إلى تمكين الأمهات السوريات والأردنيات ليصبحن مستقلات بذواتهن بصورة أكثر، بالإضافة إلى تعزيز مهارات التواصل والمفاوضات لديهن داخل وخارج منازلهن، وتوعيتهن بحقوقهن المكفولة بموجب القانون الأردني وكيفية الوصول إلى تلك الحقوق.