دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، الحكومة العراقية إلى إجراء تحقيق بالتقارير التي تؤكد وقوع اانتهاكات من قبل قواتها ضد المدنيين خلال عملية استعادة السيطرة على مدينة الفلوجة المعقل الرئيس لتنظيم داعش غرب بغداد.
وتشن السلطات العراقية عملية عسكرية كبرى منذ 22 أيار (مايو) لاستعادة السيطرة على هذه المدينة التي سقطت منذ أكثر من عامين بيد التنظيم.
وتعتبر هذه المدينة الواقعة على بعد نحو 50 كليومترا غرب بغداد أحد آخر أكبر معقلين لاتزال بيد التنظيم إلى جانب مدينة الموصل الواقعة في شمال البلاد.
وقال جو ستروك نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط "على الحكومة العراقية السيطرة ومحاسبة قواتها إذا كانت تأمل أن تدعي أن الجانب الأخلاقي هو الأسمى في محاربتها ضد تنظيم داعش".
ونقل البيان عن ستروك قوله "حان الوقت للسلطات العراقية للكشف عن المذنبين من القوات الأمنية الذين يقفون وراء الانتهاكات المتكررة".
ويشترك في عملية استعادة السيطرة على مدينة الفلوجة آلاف المقاتلين من القوات العراقية التي تشمل قوات الشرطة والجيش ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي الذي يضم فصائل شيعية.
وأجرت المنظمة الحقوقية سلسلة من اللقاءات تثبت ادعاءات قيام عناصر من الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي بإعدام نحو 17 شخصا من الفارين من منطقة السجر شمال شرق الفلوجة.
وأرفقت المنظمة تقارير تشير إلى أن بعض المدنيين تعرضوا إلى الطعن حتى الموت وآخرين سحلوا بعد ربطهم بالسيارات في منطقة الصقلاوية شمال غرب الفلوجة.
واستجاب رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى هذا القلق المتزايد وأمر بالتحقيق في حوادث الاعتداء والتخريب التي حصلت وملاحقة مرتكبيها وفق القانون.
وأعربت المنظمة عن قلقها حيال التقارير التي تشير إلى قيام تنظيم داعش بمنع المدنيين من الخروج من المناطق التي يسيطر عليها من خلال إعدام وقتل الذين يحاولون الفرار.
وكان المرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني أصدر مجموعة تعليمات لقوات الأمن تهدف إلى الحد من الانتهاكات في معارك الفلوجة.-(ا ف ب)