عمان جو - قال مسؤول رفيع في الخزانة الأميركية الخميس إن تنظيم “الدولة الإسلامية” يواجه صعوبات في دفع رواتب مقاتليه، واضطر إلى فرض ضرائب جديدة تعويضاً عن خسائر ناجمة عن قصف التحالف الدولي.

وأضاف دانيال غلاسر، مساعد الوزير المكلّف مكافحة تمويل الإرهاب، “عندما نتلقى معلومات حول عدم قدرة التنظيم على دفع رواتب المقاتلين، ومحاولته التعويض من مصادر أخرى للدخل، نعلم حينها إننا نضربه في المكان المؤلم”.

وأدت عمليات القصف منذ آب/أغسطس 2014 بقيادة الولايات المتحدة إلى “اضطراب” في إنتاج حقول النفط، التي سيطر عليها التنظيم المتطرّف في العراق، حيث بلغت عائداته نحو “500 مليون دولار” العام 2015، أي نصف إيراداته الإجمالية، وفقاً لغلاسر.

وتابع المسؤول، خلال جلسة استماع أمام إحدى لجان الكونغرس “رغم صعوبة تحديدها، فإن الضربات حدّت بلا شك من قدرة التنظيم على إنتاج وبيع النفط وجني الأرباح كما كان الأمر في السابق”.

وأضاف أن الغارات الجوية الأخيرة استهدفت ايضاً مخابئ الاحتياطي النقدي، ما أدى إلى حرمان التنظيم المتطرف أكثر من 100 مليون دولار.

ولتعويض النقص، بدأ التنظيم الجهادي، الذي يسيطر على مساحات واسعة من الأراضي في سوريا والعراق، في شباط/فبراير فرض ضرائب على السكان الأكثر فقراً بعد أن كانوا معفيين منها، كما لجأ إلى مزيد من عمليات “الابتزاز″ لتمويل نشاطاته، بحسب غلاسر.

وقد أظهرت دراسة نشرها في منتصف نيسان/أبريل مكتب “اي اتش اس جاين” الاتجاه نفسه، مشيرة إلى أن إيرادات المجموعة الجهادية انخفضت بنسبة 30% منذ العام الماضي.