“الجنائية الدولية” تجدد مطالبتها مجلس الأمن بالتحرك لمحاكمة البشير
عمان جو - جدّد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودة، اليوم الخميس، دعوته مجلس الأمن الدولي إلى “تبنّي نهج وحوار منظّم مع مكتب المحكمة لإيجاد حل لمشكلة عدم امتثال السودان لالتزاماته الدولية المتعلقة بالوضع في (إقليم) دارفور، غربي السودان، وتسليم الرئيس السوداني، عمر البشير، ومحاكمته بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الإقليم”.
وقالت بنسودا، في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت عصر اليوم بمقر المنظمة الدولية في نيويورك: “لقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق البشير، واعتمد مجلس الأمن القرار 1593 لعام 2005، والذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية للنظر في جرائم لا تزال تُرتكب في المنطقة”.
وتساءلت مستنكرة: “ما هي الرسالة التي نودّ هنا في المجلس تقديمها إلى المجرمين المحتملين؟ إذا كان من صدرت ضده مذكرات اعتقال دولية يمكنه السفر بحرية ودون أي تداعيات؟”.
من جهته، جدد مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمر دهب فضل، رفض بلاده تسليم البشير للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقال، في إفادته خلال جلسة مجلس الأمن، إن “السودان ليس له شأن بتلك المحكمة؛ لأنه غير عضو بها، كما أن قرار مجلس الأمن 1593 لا يشير من بعيد أو قريب إلى انطباقها على الدول غير الأطراف في المحكمة”.
وأشار السفير السوداني إلى “قرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي المتعاقبة، وقرارات القمة الأفريقية المتعاقبة منذ عام 2008 التي استنكرت استهداف المحكمة الجنائية الدولية لقادة أفريقيا، وطلبت مجلس الأمن بإلغاء قرار إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
وحول الأسفار الخارجية التي يقوم بها الرئيس السوداني إلى بعض الدول الأفريقية، أوضح مندوب السودان أن “الدول الإفريقية تستقبل فخامة رئيس الجمهورية؛ وفاءً لحقوقها وواجباتها كدول مستقلة ذات سيادة، وعملاً بالقانون الدولي وأعرافه الراسخة المستقرة”.
واعتبر أن “المحكمة الجنائية الدولية تعمل على ممارسة اختصاصها بناءً على زعم كذوب وغير رشيد، وهو أن النظام القضائي في السودان غير راغب وغير قادر على إمضاء العدالة، وهذا غير صحيح بالمرة. إنني أطالب مجلس الأمن بفضّ يده من هذه المواضيع والاستماع إلى مطالبات اللجنة الوزارية لوزراء الخارجية الأفارقة بوقف تغول هذه المحكمة في القارة” السمراء.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرين باعتقال البشير في عام 2009 وعام 2010 لاتهامه بـ”تدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى”، في إطار حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور.
لكن البشير، الذي يحكم السودان منذ عام 1989، يرفض سلطة هذه المحكمة، وتحدّاها أكثر من مرة عبر السفر داخل الشرق الأوسط وأفريقيا.
وفي 12 مايو/أيار الماضي، حضر البشير مراسم تنصيب الرئيس الأوغندي، يوويري موسيفيني، في كمبالا.
كما زار الرئيس السوداني الصين وإندونيسيا في العام الماضي؛ وهما بلدان غير عضوين في الجنائية الدولية.
عمان جو - جدّد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودة، اليوم الخميس، دعوته مجلس الأمن الدولي إلى “تبنّي نهج وحوار منظّم مع مكتب المحكمة لإيجاد حل لمشكلة عدم امتثال السودان لالتزاماته الدولية المتعلقة بالوضع في (إقليم) دارفور، غربي السودان، وتسليم الرئيس السوداني، عمر البشير، ومحاكمته بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الإقليم”.
وقالت بنسودا، في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت عصر اليوم بمقر المنظمة الدولية في نيويورك: “لقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق البشير، واعتمد مجلس الأمن القرار 1593 لعام 2005، والذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية للنظر في جرائم لا تزال تُرتكب في المنطقة”.
وتساءلت مستنكرة: “ما هي الرسالة التي نودّ هنا في المجلس تقديمها إلى المجرمين المحتملين؟ إذا كان من صدرت ضده مذكرات اعتقال دولية يمكنه السفر بحرية ودون أي تداعيات؟”.
من جهته، جدد مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمر دهب فضل، رفض بلاده تسليم البشير للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقال، في إفادته خلال جلسة مجلس الأمن، إن “السودان ليس له شأن بتلك المحكمة؛ لأنه غير عضو بها، كما أن قرار مجلس الأمن 1593 لا يشير من بعيد أو قريب إلى انطباقها على الدول غير الأطراف في المحكمة”.
وأشار السفير السوداني إلى “قرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي المتعاقبة، وقرارات القمة الأفريقية المتعاقبة منذ عام 2008 التي استنكرت استهداف المحكمة الجنائية الدولية لقادة أفريقيا، وطلبت مجلس الأمن بإلغاء قرار إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
وحول الأسفار الخارجية التي يقوم بها الرئيس السوداني إلى بعض الدول الأفريقية، أوضح مندوب السودان أن “الدول الإفريقية تستقبل فخامة رئيس الجمهورية؛ وفاءً لحقوقها وواجباتها كدول مستقلة ذات سيادة، وعملاً بالقانون الدولي وأعرافه الراسخة المستقرة”.
واعتبر أن “المحكمة الجنائية الدولية تعمل على ممارسة اختصاصها بناءً على زعم كذوب وغير رشيد، وهو أن النظام القضائي في السودان غير راغب وغير قادر على إمضاء العدالة، وهذا غير صحيح بالمرة. إنني أطالب مجلس الأمن بفضّ يده من هذه المواضيع والاستماع إلى مطالبات اللجنة الوزارية لوزراء الخارجية الأفارقة بوقف تغول هذه المحكمة في القارة” السمراء.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرين باعتقال البشير في عام 2009 وعام 2010 لاتهامه بـ”تدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى”، في إطار حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور.
لكن البشير، الذي يحكم السودان منذ عام 1989، يرفض سلطة هذه المحكمة، وتحدّاها أكثر من مرة عبر السفر داخل الشرق الأوسط وأفريقيا.
وفي 12 مايو/أيار الماضي، حضر البشير مراسم تنصيب الرئيس الأوغندي، يوويري موسيفيني، في كمبالا.
كما زار الرئيس السوداني الصين وإندونيسيا في العام الماضي؛ وهما بلدان غير عضوين في الجنائية الدولية.
الرد على تعليق