اصدر المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية اليوم السبت "ورقة تقدير موقف" بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، والذي يصادف في الثاني عشر من حزيران من كل عام.
واشارت الورقة بناء الى مؤشرات احصائية جديدة في بداية العام الحالي استندت على دراسة مسحية اجرتها منظمة العمل الدولية الى أن عمالة الأطفال في الأردن وصلت الى ما يقارب 100 الف طفل.
وبينت ان دخول مئات الالاف اللاجئين السوريين خلال السنوات القليلة الماضية فاقم في مضاعفة أعداد العاملين الأطفال في سوق العمل الأردني بسبب ضعف الخدمات الأساسية التي تقدمها المنظمات الدولية ذات العلاقة للاجئين السوريين.
وأفادت الورقة ان التشريعات الوطنية في مجال عمل الأطفال تتواءم بشكل كبير مع المعايير الواردة في الاتفاقيات الدولية، اذ أن قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 والتعديلات التي أجريت عليه، يحظر تشغيل الأطفال والأحداث.
وبحسب الدراسة فان هذا ينسجم مع المعايير الدولية الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بإلغاء والحد من عمالة الأطفال وأهمها اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989 والي دخلت حيز التنفيذ عام 1990، الى جانب بعض اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتمثلة في اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام رقم 138، واتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال رقم 182، واتفاقية العمل الجبري رقم 29.
وتفيد القراءات التي طورها فريق المرصد العمالي في مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، في ضوء متابعته لسوق العمل، أن عمالة الأطفال الأردنية والسورية تتكثف بين الذكور وفي القطاع غير المنظم وهنالك أعداد كبيرة يعملون كبائعين في الشوارع وعلى الإشارات الضوئية.
وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، احمد عوض، أنه "رغم أهمية الجهود والبرامج والمشاريع التي قامت وما تزال العديد من المؤسسات الأردنية الرسمية والعديد من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الأردنية والعالمية والتي تهدف الى اعادة تأهيل الأطفال العاملين واعادتهم الى مقاعد الدراسة، وتحقيق بعض النجاحات في دمج الأطفال العاملين في النظام التعليمي، الا أن مشكلة اتساع رقعة الأطفال المنخرطين في سوق العمل في تزايد مستمر. وأوضح عوض أن مختلف الدراسات تشير الى أن الأطفال العاملين يتعرضون للعديد من المخاطر أثناء عملهم وأبرزها الضرر من الآلات الثقيلة والأصوات العالية والإضاءة الضعيفة والتعرض للمواد الكيميائية وغيرها. وأوصت الورقة بضرورة اعادة النظر في بعض السياسات الاقتصادية التي عززت التفاوت الاجتماعي وأدت الى زيادة معدلات الفقر، وضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين، للحؤول دون اضطرارهم لدفع أطفالهم الى سوق العمل.
واوصت ايضا بتشديد الرقابة من قبل المؤسسات الرسمية على الأماكن التي تتركز فيها عمالة الأطفال، والعمل على تطبيق القوانين التي تحظر عمل الأطفال، ووضع عقوبات رادعة بحق المخالفين وعدم الاكتفاء بدفع غرامات بسيطة.