أعلنت اللجنة التحضيرية لإنقاذ صندوق تقاعد نقابة المهندسين الأردنيين عن تشكيل هيئة دفاع عن أعضاء النقابة الذين قدم بحقهم شكاوى، برئاسة نقيب المحامين الأسبق مازن ارشيدات.
ويأتي تشكيل لجنة الدفاع بعد أن سجل مجلس نقابة المهندسين دعاوى قضائية بحق بعض منتسبيها، بدعوى "تجاوز الأعراف النقابية والطرق والأساليب المناسبة في الحوار والانتقاد، والإساءة للنقابة على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بطرق مخالفة للقانون".
وقالت اللجنة التحضيرية لإنقاذ صندوق تقاعد المهندسين في بيان صحفي إنه تم عقد لقاء تشاوري بين مجموعة من أعضائها وبعض المشتكى عليهم بحضور ارشيدات، "حيث تم الاتفاق على تشكيل هيئة دفاع عن الأعضاء الذين قدم بحقهم شكاوى أو سوف يقدم بحقهم شكاوى مماثلة".
وأكدت اللجنة "وقوفها الدائم في الدفاع عن حرية التعبير والرأي"، واصفة سياسات المجلس بـ"العرفية بحق النقابة والزملاء، ومحاولة منه لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم في النقابة وصندوق التقاعد".
وكان مجلس النقابة قال مؤخرا في بيان له، إن النقابة “اضطرت للجوء إلى القضاء الأردني الذي هو الطريق الحضاري والعادل للفصل في أية مخالفة لأحكام القانون، وإن اللجوء للعدالة هو بديل شريعة الغاب، وهو أسلوب يحسب للنقابة لا عليها”.
وعج موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بردود فعل “غاضبة” على هذا التصرف من قبل المجلس، حيث طالبه أصحابها “بسحب القضايا والاعتذار للمهندسين والاعتراف بحقهم في التعبير”.
واعتبر مهندسون أن رفع القضايا هو “وسيلة من الوسائل التي يريد منها المجلس أن تكمم الأفواه وتصادر حرية الرأي”، رافضين التصرف الأخير وداعين مجلس النقابة إلى “سرعة التجاوب مع الفئة الكبرى من المهندسين بسحب القضايا”.
يأتي ذلك، بعد أن اعتبر مهندسون أن ما يقوم به مجلس النقابة فيما يخص صندوق التقاعد، هو “ضد المصلحة العامة”، وعملية “ترقيع لأخطاء المجالس السابقة بعد أن قارب الصندوق على الانهيار”، وفقهم.
وتلقى مجلس النقابة على مدى الأشهر الأخيرة، سيلا من الانتقادات على أدائه فيما يخص صندوق التقاعد، وصلت إلى حد اتهامه “بعدم الوضوح والشفافية في التعامل مع أكبر الصناديق النقابية”.