لجنة عليا للتشغيل برئاسة الملقي
عمان جو - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على تشكيل لجنة عليا للاستراتيجية الوطنية للتشغيل برئاسة رئيس الوزراء شخصيا وعضوية عدد من الوزراء والمعنيين.
ويأتي تشكيل اللجنة استجابة لما تضمنه كتاب التكليف الملكي السامي للحكومة حول متابعة تنفيذ استراتيجيات تحفيز الاستثمار واستراتيجية العمل وباقي الاستراتيجيات، وستكون مهمتها اعطاء الزخم الضروري وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ووضع الاجراءات التنفيذية العملية اللازمة لتطبيق بنودها وتنسيق جهود جميع الجهات المعنية بمحاربة البطالة باعتباره جهدا وطنيا جماعيا وليس فقط مهمة مقتصرة على وزارة العمل فقط .
كما ستعمل اللجنة على وضع الخطط الرئيسية لاليات الاستفادة من الصناديق المالية الرسمية الموجودة في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المختلفة في تمويل مشاريع الخدمات الحكومية وتمويل المشاريع الاستثمارية بما يعزز التكاملية ويضيف فرص عمل في سوق العمل.
كما ياتي تشكيل لجنة عليا للاستراتيجية الوطنية للتشغيل في اطار اهتمام الحكومة بموضوع الفقر والبطالة واعتباره اولوية قصوى على سلم اولويات الحكومة. وتضم اللجنة في عضويتها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الصناعة والتجارة والتموين ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ووزير التربية والتعليم ووزراء التخطيط والتعاون الدولي والعمل والتعليم العالي والبحث العلمي والاشغال العامة والاسكان والمالية. كما تضم اللجنة رئيسي غرفتي صناعة وتجارة الاردن ورئيس الفريق الفني لإعداد الإستراتيجية الوطنية للتشغيل الدكتور عمر الرزاز. الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية والذي يهدف الى اختصار اجراءات البت في الدعاوى الجزائية وتقصير امد التقاضي وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة لتحقيق العدالة الناجزة.
و من الاحكام المستحدثة ايضا السماح للمدعي العام والمحكمة استخدام وسائل التقنية الحديثة في اجراءات التحقيق والمحاكمة كسماع الشهود من خلال هذه التقنيات، وخاصة الشهود من فئة الاحداث توفيرا للحماية المقررة لهم ولتمكين المحكمة من مباشرة المحاكمة عن بعد، وذلك بهدف تقصير امد التقاضي وصولا للعدالة الناجزة في اقل وقت ممكن.
وتضمن مشروع القانون المعدل ادخال احكام مستحدثة من شأنها الحد من التوقيف ما قبل المحاكمة والسماح باستخدام بدائل للتوقيف في بعض الجرائم والاسوارة الالكترونية، ومن هذه البدائل: رقابة الاسوارة الالكترونية او منع السفر او تقديم كفالة عدلية او اقامة في المنزل وغيرها، الامر الذي يحقق الامن الاجتماعي من خلال ضمان عدم اختلاط المتهمين بجرائم بسيطة مع المتهمين بجرائم خطره داخل مراكز الاصلاح والتأهيل مما يخفف من الاعباء الاقتصادية التي تتطلبها عملية التوقيف.
وتم استحداث ما يعرف بقاضي تنفيذ العقوبة، من خلال تخصيص قاضٍ او اكثر من المدعين العامين في كل محكمة بداية لزيادة ضمانات المحكومين وذلك للاشراف على تنفيذ الاحكام الجزائية ومراقبة مشروعية تنفيذ العقوبات المحكوم بها، الامر الذي يحقق جودة في الاداء واختصار في الاجراءات بهدف الحد من حالات الاحتجاز غير القانوني وتحقيق العدالة. كما هدف مشروع القانون المعدل الى توسيع مظلة المساعدة القانونية وعمل على تنظيم عملية تقديم المساعدة القانونية بالتعاون مع نقابة المحامين الاردنيين من خلال نظام يصدر لهذه الغاية الامر الذي يزيد من ضمانات المحاكمة العادلة. يذكر ان التعديلات جاءت لتحقق الانسجام مع احكام مشروع قانون العقوبات المعدل ولتطوير بعض احكامه التي لم تعدل من فترة طويلة ولوضع الادوات اللازمة لتنفيذ بعض النصوص خاصة ما يعرف بالعقوبات المجتمعية ولتحقيق الانسجام مع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة المصادق عليها بالمملكة وقد تضمنت نصوص القانون احكاما تتعلق باستخدام الاسوارة الالكترونية كبديل عن التوقيف في بعض انواع الجرائم. الى ذلك اطلع مجلس الوزراء على سير العمل في مشروع التطوير المتكامل لتطوير منطقة وادي عربة. واكد وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر انه تم اعداد مخطط شمولي لغاية العام 2046 وبالتشاور مع الجهات المعنية سواء المؤسسات الحكومية او المجتمع المحلي او بلديات وغيرها حتى نستطيع اخراج هذا المخطط بصورته النهائية. كما اكد ان المخطط وعند الانتهاء منه سيتم تنفيذه على مدار خمس سنوات حيث خصصت الحكومة حوالي 12 مليون دينار سنويا لتنفيذ هذا المخطط الشمولي لتطوير مصادر مياه وعقد مشاريع زراعية وسياحية ودعم مشاريع الطرق وعمل محطات ومناطق تنموية لخدمة الصادرات والصناعات الخفيفة والصناعات الغذائية في تلك المنطقة حتى يصبح وادي عربة منطقة جذب سكاني لاهالي المنطقة. وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق اعطاء مهمة تطوير المخطط الشامل والتنظيمي المتكامل لمنطقة وادي عربة الى وزارة المياه والري/ سلطة وادي الاردن ومنذ ذلك التاريخ بدأت سلطة وادي الاردن بالعمل على انجاز مخطط شمولي تنظيمي لهذه المنطقة مؤكدا ان المخطط اخذ بعين الاعتبار البعد البيئي لهذه المنطقة الجميلة مثلما ركز على الميزة النسبية والتنافسية للفعاليات الاقتصادية المختلفة المتوفرة في الوادي من قضايا زراعية وسياحية ونقل ومواصلات وسكك حديدية وايضا العمود الفقري لهذه التنمية وهو ناقل البحرين.
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على السير في مشروع تنظيم المناطق الشفا غورية لغايات السكن في لواءي الشونة الشمالية ودير علا والذي يأتي في اطار توجه الحكومة لتوفير السكن الملائم لاهالي الاغوار والمحافظة على الرقعة الزراعية. واوعز المجلس الى وزارة الاشغال العامة والاسكان بالشراكة مع سلطة وادي الاردن ووزارة الشؤون البلدية ودائرة الاراضي والمساحة بإجراء اللازم لفتح الطرق الرئيسة للمراحل التي تم الانتهاء منها وتشمل قرى الكريمة، البلاونة ، خزمة ومعدي حسب المخططات المعتمدة ، حيث سيستفيد منها 10 الآف عائلة من ابناء اللواءين. على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على عدة اجراءات من شانها تعزيز الحكومة الالكترونية حيث وافق المجلس على رصد مخصصات تقدر بقيمة مليوني دينار لتنفيذ مشروع ارشفة نحو خمسين مليون وثيقة لدى دائرة الاحوال المدنية والجوازات بهدف الحفاظ عليها وتسهيل الوصول الى لبياناتها. واوعز المجلس الى دائرة ترخيص السواقين والمركبات بالتعاون مع الجهات المعنية بالبدء بدراسة تطوير خدمة تجديد رخصة المركبة للحافلات التي تتطلب فحصا فنيا.
وكلف المجلس وزارة المالية باجراء التعديلات المطلوبة على تعليمات القبض الالكتروني بحيث لا يتطلب تنظيم وصولات ورقية بقيمة المبالغ المطلوبة لكل معاملة الكترونية.
على صعيد اخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي الاردني وجامعة اذربيجان الاكاديمية للدبلوماسية ومذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي والمؤسسة الدولية للعاملين في المساعدة الانسانية والحماية.
وتهدف مذكرتا التفاهم الى زيادة التعاون في تقديم البرامج التدريبية والتأهيلية في المجالات الدبلوماسية والمساعدة الانسانية.
ووافق المجلس على النظام الاساسي وعقد التأسيس للشركة اللوجستية الاردنية للمرافق النفطية المساهمة الخاصة المحدودة وما يتعلق بخطة عمل الشركة.
كما اوعز الى وزارة الطاقة والثروة المعدنية لاعداد التفاصيل حول عمل الشركة مع الاخذ بعين الاعتبار قرار مجلس الوزاء بتاريخ 3/13/ 2016 المتضمن ' تكليف وزارة الطاقة والثروة المعدنية بتطوير تصور حول النظرة المستقبلية للشركة لتحويلها لتكون مملوكة من قبل القطاع الخاص على المدى الطويل ورفع التوصيات اللازمة بهذا الخصوص الى رئاسة الوزراء' وستعمل الشركة اللوجستية على المساهمة في ادارة المخزون الاستراتيجي الوطني من النفط ومشتقاته مثلما ستوفر هذه الشركة اللوجستية لشركات التوزيع امكانية تخزين الكميات النفطية المطلوبة منها لفترات معقولة.
على صعيد اخر وافق المجلس على الاسباب الموجبة لمشروع نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية تمهيدا لارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.
وجاء مشروع النظام لبيان وتسهيل تطبيق الميزة الضريبية التي يتضمنها قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 لتعزيز وتشجيع البيئة الاستثمارية داخل المناطق التنموية من حيث استيفاء ضريبة دخل بنسبة 5 بالمائة فقط من دخل المؤسسة الخاضع للضريبة المتأتي من نشاطها الاقتصادي في المنطقة التنموية. على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء حصر استيراد الطائرات التي يتم التحكم بها عن بعد بالجهات الاعتبارية الحاصلة على شهادة تشغيل من هيئة تنظيم الطيران المدني.
و يأتي القرار لاعتبارات امنية ولغايات الحفاظ على السلامة الجوية وللحيلولة دون استمرار الاستخدامات الخاطئة للطائرات التي يتم التحكم بها عن بعد.
الى ذلك اطلع مجلس الوزراء على المحضر المنوي توقيعه بين الاردن واليابان وفلسطين واسرائيل لتنفيذ برنامج مساعدات فنية للسلطة الفلسطينية ضمن سياسة اليابان الرامية لدعم مبادرة 'ترست بيلد' بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.
وتتضمن وثيقة المحضر تبادل المعلومات وتنظيم الدورات التدريبية في مجال القطاع الزراعي وغيرها من مجالات التعاون الاقليمي بين الاطراف.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة من حيث المبدأ على إقامة المنطقة اللوجستية الجمركية للتبادل التجاري بين المملكة الاردنية الهاشمية والسلطة الوطنية الفلسطينية على مقربة من جسر الملك حسين داخل الحدود الاردنية. ويأتي انشاء المنطقة بهدف دعم الاقتصاد الفلسطيني وخدمة الصادرات الفلسطينية والتيسير على الاشقاء الفلسطينيين.
واوعز المجلس الى وزارة الصناعة والتجارة ببحث كل التفاصيل المتعلقة بهذا الامر وآلية تفعيل هذه المنطقة. الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون المشتقات البترولية لسنة 2016. وجاء مشروع القانون لتنظيم الانشطة الاقتصادية والاستثمارية المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية الذي يشمل الزيت الخام وتكريره والغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي والصخر الزيتي والفحم.
كما يأتي مشروع القانون لتحديد الاحكام والاجراءات المتعلقة بترخيص العاملين في قطاع المشتقات البترولية والجهة المسؤولة عنه ولتحديد مهامها وصلاحياتها.
على صعيد اخر وافق مجلس الوزراء على مشروع نظام معدل لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2016 تمهيدا لارساله الى ديوان التشريع والرأي لاقراره حسب الاصول.
ويأتي المشروع بهدف مواكبة المستجدات على معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة الواردة من خارج المملكة حيث عرّف الشهادة الصادرة عن الدولة التي لا تعتمد الامتحان الوطني شهادة مدرسية ولا تعادل مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة ويخضع حاملها لاختبار القدرات المعرفية والتحصيلية الذي تجريه الوزارة. الى ذلك قرر مجلس الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام العام لسنة 2016 . ويأتي التعديل لغايات منح ذات قيمة العلاوة التي كان يتقاضاها مرتبات مديرية الامن الدبلوماسي والدوائر قبل فصلها عن ملاك المديرية العامة لقوات الدرك ونقلها الى مديرية الامن العام تحت مسمى مديرية الامن الدبلوماسي والدوائر. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام التنظيم الاداري لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية لسنة 2016 وعلى مشروع نظام التنظيم الاداري لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني. وجاء مشروعا نظامي التنظيم الاداري بهدف وضع هيكل تنظيمي ينظم مهام المؤسسة وكذلك صندوق التشغيل والتدريب وتحديد ارتباط الوحدات التنظيمية فيهما واساليب والاتصال والتنسيق فيما بينهما.'بترا'
ويأتي تشكيل اللجنة استجابة لما تضمنه كتاب التكليف الملكي السامي للحكومة حول متابعة تنفيذ استراتيجيات تحفيز الاستثمار واستراتيجية العمل وباقي الاستراتيجيات، وستكون مهمتها اعطاء الزخم الضروري وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ووضع الاجراءات التنفيذية العملية اللازمة لتطبيق بنودها وتنسيق جهود جميع الجهات المعنية بمحاربة البطالة باعتباره جهدا وطنيا جماعيا وليس فقط مهمة مقتصرة على وزارة العمل فقط .
كما ستعمل اللجنة على وضع الخطط الرئيسية لاليات الاستفادة من الصناديق المالية الرسمية الموجودة في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المختلفة في تمويل مشاريع الخدمات الحكومية وتمويل المشاريع الاستثمارية بما يعزز التكاملية ويضيف فرص عمل في سوق العمل.
كما ياتي تشكيل لجنة عليا للاستراتيجية الوطنية للتشغيل في اطار اهتمام الحكومة بموضوع الفقر والبطالة واعتباره اولوية قصوى على سلم اولويات الحكومة. وتضم اللجنة في عضويتها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الصناعة والتجارة والتموين ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ووزير التربية والتعليم ووزراء التخطيط والتعاون الدولي والعمل والتعليم العالي والبحث العلمي والاشغال العامة والاسكان والمالية. كما تضم اللجنة رئيسي غرفتي صناعة وتجارة الاردن ورئيس الفريق الفني لإعداد الإستراتيجية الوطنية للتشغيل الدكتور عمر الرزاز. الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية والذي يهدف الى اختصار اجراءات البت في الدعاوى الجزائية وتقصير امد التقاضي وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة لتحقيق العدالة الناجزة.
و من الاحكام المستحدثة ايضا السماح للمدعي العام والمحكمة استخدام وسائل التقنية الحديثة في اجراءات التحقيق والمحاكمة كسماع الشهود من خلال هذه التقنيات، وخاصة الشهود من فئة الاحداث توفيرا للحماية المقررة لهم ولتمكين المحكمة من مباشرة المحاكمة عن بعد، وذلك بهدف تقصير امد التقاضي وصولا للعدالة الناجزة في اقل وقت ممكن.
وتضمن مشروع القانون المعدل ادخال احكام مستحدثة من شأنها الحد من التوقيف ما قبل المحاكمة والسماح باستخدام بدائل للتوقيف في بعض الجرائم والاسوارة الالكترونية، ومن هذه البدائل: رقابة الاسوارة الالكترونية او منع السفر او تقديم كفالة عدلية او اقامة في المنزل وغيرها، الامر الذي يحقق الامن الاجتماعي من خلال ضمان عدم اختلاط المتهمين بجرائم بسيطة مع المتهمين بجرائم خطره داخل مراكز الاصلاح والتأهيل مما يخفف من الاعباء الاقتصادية التي تتطلبها عملية التوقيف.
وتم استحداث ما يعرف بقاضي تنفيذ العقوبة، من خلال تخصيص قاضٍ او اكثر من المدعين العامين في كل محكمة بداية لزيادة ضمانات المحكومين وذلك للاشراف على تنفيذ الاحكام الجزائية ومراقبة مشروعية تنفيذ العقوبات المحكوم بها، الامر الذي يحقق جودة في الاداء واختصار في الاجراءات بهدف الحد من حالات الاحتجاز غير القانوني وتحقيق العدالة. كما هدف مشروع القانون المعدل الى توسيع مظلة المساعدة القانونية وعمل على تنظيم عملية تقديم المساعدة القانونية بالتعاون مع نقابة المحامين الاردنيين من خلال نظام يصدر لهذه الغاية الامر الذي يزيد من ضمانات المحاكمة العادلة. يذكر ان التعديلات جاءت لتحقق الانسجام مع احكام مشروع قانون العقوبات المعدل ولتطوير بعض احكامه التي لم تعدل من فترة طويلة ولوضع الادوات اللازمة لتنفيذ بعض النصوص خاصة ما يعرف بالعقوبات المجتمعية ولتحقيق الانسجام مع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة المصادق عليها بالمملكة وقد تضمنت نصوص القانون احكاما تتعلق باستخدام الاسوارة الالكترونية كبديل عن التوقيف في بعض انواع الجرائم. الى ذلك اطلع مجلس الوزراء على سير العمل في مشروع التطوير المتكامل لتطوير منطقة وادي عربة. واكد وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر انه تم اعداد مخطط شمولي لغاية العام 2046 وبالتشاور مع الجهات المعنية سواء المؤسسات الحكومية او المجتمع المحلي او بلديات وغيرها حتى نستطيع اخراج هذا المخطط بصورته النهائية. كما اكد ان المخطط وعند الانتهاء منه سيتم تنفيذه على مدار خمس سنوات حيث خصصت الحكومة حوالي 12 مليون دينار سنويا لتنفيذ هذا المخطط الشمولي لتطوير مصادر مياه وعقد مشاريع زراعية وسياحية ودعم مشاريع الطرق وعمل محطات ومناطق تنموية لخدمة الصادرات والصناعات الخفيفة والصناعات الغذائية في تلك المنطقة حتى يصبح وادي عربة منطقة جذب سكاني لاهالي المنطقة. وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق اعطاء مهمة تطوير المخطط الشامل والتنظيمي المتكامل لمنطقة وادي عربة الى وزارة المياه والري/ سلطة وادي الاردن ومنذ ذلك التاريخ بدأت سلطة وادي الاردن بالعمل على انجاز مخطط شمولي تنظيمي لهذه المنطقة مؤكدا ان المخطط اخذ بعين الاعتبار البعد البيئي لهذه المنطقة الجميلة مثلما ركز على الميزة النسبية والتنافسية للفعاليات الاقتصادية المختلفة المتوفرة في الوادي من قضايا زراعية وسياحية ونقل ومواصلات وسكك حديدية وايضا العمود الفقري لهذه التنمية وهو ناقل البحرين.
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على السير في مشروع تنظيم المناطق الشفا غورية لغايات السكن في لواءي الشونة الشمالية ودير علا والذي يأتي في اطار توجه الحكومة لتوفير السكن الملائم لاهالي الاغوار والمحافظة على الرقعة الزراعية. واوعز المجلس الى وزارة الاشغال العامة والاسكان بالشراكة مع سلطة وادي الاردن ووزارة الشؤون البلدية ودائرة الاراضي والمساحة بإجراء اللازم لفتح الطرق الرئيسة للمراحل التي تم الانتهاء منها وتشمل قرى الكريمة، البلاونة ، خزمة ومعدي حسب المخططات المعتمدة ، حيث سيستفيد منها 10 الآف عائلة من ابناء اللواءين. على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على عدة اجراءات من شانها تعزيز الحكومة الالكترونية حيث وافق المجلس على رصد مخصصات تقدر بقيمة مليوني دينار لتنفيذ مشروع ارشفة نحو خمسين مليون وثيقة لدى دائرة الاحوال المدنية والجوازات بهدف الحفاظ عليها وتسهيل الوصول الى لبياناتها. واوعز المجلس الى دائرة ترخيص السواقين والمركبات بالتعاون مع الجهات المعنية بالبدء بدراسة تطوير خدمة تجديد رخصة المركبة للحافلات التي تتطلب فحصا فنيا.
وكلف المجلس وزارة المالية باجراء التعديلات المطلوبة على تعليمات القبض الالكتروني بحيث لا يتطلب تنظيم وصولات ورقية بقيمة المبالغ المطلوبة لكل معاملة الكترونية.
على صعيد اخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي الاردني وجامعة اذربيجان الاكاديمية للدبلوماسية ومذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي والمؤسسة الدولية للعاملين في المساعدة الانسانية والحماية.
وتهدف مذكرتا التفاهم الى زيادة التعاون في تقديم البرامج التدريبية والتأهيلية في المجالات الدبلوماسية والمساعدة الانسانية.
ووافق المجلس على النظام الاساسي وعقد التأسيس للشركة اللوجستية الاردنية للمرافق النفطية المساهمة الخاصة المحدودة وما يتعلق بخطة عمل الشركة.
كما اوعز الى وزارة الطاقة والثروة المعدنية لاعداد التفاصيل حول عمل الشركة مع الاخذ بعين الاعتبار قرار مجلس الوزاء بتاريخ 3/13/ 2016 المتضمن ' تكليف وزارة الطاقة والثروة المعدنية بتطوير تصور حول النظرة المستقبلية للشركة لتحويلها لتكون مملوكة من قبل القطاع الخاص على المدى الطويل ورفع التوصيات اللازمة بهذا الخصوص الى رئاسة الوزراء' وستعمل الشركة اللوجستية على المساهمة في ادارة المخزون الاستراتيجي الوطني من النفط ومشتقاته مثلما ستوفر هذه الشركة اللوجستية لشركات التوزيع امكانية تخزين الكميات النفطية المطلوبة منها لفترات معقولة.
على صعيد اخر وافق المجلس على الاسباب الموجبة لمشروع نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية تمهيدا لارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.
وجاء مشروع النظام لبيان وتسهيل تطبيق الميزة الضريبية التي يتضمنها قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 لتعزيز وتشجيع البيئة الاستثمارية داخل المناطق التنموية من حيث استيفاء ضريبة دخل بنسبة 5 بالمائة فقط من دخل المؤسسة الخاضع للضريبة المتأتي من نشاطها الاقتصادي في المنطقة التنموية. على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء حصر استيراد الطائرات التي يتم التحكم بها عن بعد بالجهات الاعتبارية الحاصلة على شهادة تشغيل من هيئة تنظيم الطيران المدني.
و يأتي القرار لاعتبارات امنية ولغايات الحفاظ على السلامة الجوية وللحيلولة دون استمرار الاستخدامات الخاطئة للطائرات التي يتم التحكم بها عن بعد.
الى ذلك اطلع مجلس الوزراء على المحضر المنوي توقيعه بين الاردن واليابان وفلسطين واسرائيل لتنفيذ برنامج مساعدات فنية للسلطة الفلسطينية ضمن سياسة اليابان الرامية لدعم مبادرة 'ترست بيلد' بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.
وتتضمن وثيقة المحضر تبادل المعلومات وتنظيم الدورات التدريبية في مجال القطاع الزراعي وغيرها من مجالات التعاون الاقليمي بين الاطراف.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة من حيث المبدأ على إقامة المنطقة اللوجستية الجمركية للتبادل التجاري بين المملكة الاردنية الهاشمية والسلطة الوطنية الفلسطينية على مقربة من جسر الملك حسين داخل الحدود الاردنية. ويأتي انشاء المنطقة بهدف دعم الاقتصاد الفلسطيني وخدمة الصادرات الفلسطينية والتيسير على الاشقاء الفلسطينيين.
واوعز المجلس الى وزارة الصناعة والتجارة ببحث كل التفاصيل المتعلقة بهذا الامر وآلية تفعيل هذه المنطقة. الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون المشتقات البترولية لسنة 2016. وجاء مشروع القانون لتنظيم الانشطة الاقتصادية والاستثمارية المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية الذي يشمل الزيت الخام وتكريره والغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي والصخر الزيتي والفحم.
كما يأتي مشروع القانون لتحديد الاحكام والاجراءات المتعلقة بترخيص العاملين في قطاع المشتقات البترولية والجهة المسؤولة عنه ولتحديد مهامها وصلاحياتها.
على صعيد اخر وافق مجلس الوزراء على مشروع نظام معدل لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2016 تمهيدا لارساله الى ديوان التشريع والرأي لاقراره حسب الاصول.
ويأتي المشروع بهدف مواكبة المستجدات على معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة الواردة من خارج المملكة حيث عرّف الشهادة الصادرة عن الدولة التي لا تعتمد الامتحان الوطني شهادة مدرسية ولا تعادل مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة ويخضع حاملها لاختبار القدرات المعرفية والتحصيلية الذي تجريه الوزارة. الى ذلك قرر مجلس الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام العام لسنة 2016 . ويأتي التعديل لغايات منح ذات قيمة العلاوة التي كان يتقاضاها مرتبات مديرية الامن الدبلوماسي والدوائر قبل فصلها عن ملاك المديرية العامة لقوات الدرك ونقلها الى مديرية الامن العام تحت مسمى مديرية الامن الدبلوماسي والدوائر. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام التنظيم الاداري لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية لسنة 2016 وعلى مشروع نظام التنظيم الاداري لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني. وجاء مشروعا نظامي التنظيم الاداري بهدف وضع هيكل تنظيمي ينظم مهام المؤسسة وكذلك صندوق التشغيل والتدريب وتحديد ارتباط الوحدات التنظيمية فيهما واساليب والاتصال والتنسيق فيما بينهما.'بترا'
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق