تعهد رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني ان لا يأتي رمضان القادم إلا وتكون جميع شوارع وازقة مناطق البلدية قد تم تعبيدها بالكامل.
جاء ذلك خلال لقاء مفتوح جمعه الليلة الماضية مع اعضاء المجموعة الوطنية في اربد وعدد من الفعاليات السياسية والحزبية والنقابية والرسمية والاهلية بدعوة من عضو المجموعة حسام امين تناولت العديد من الجوانب الخدمية التي تضطلع بها البلدية.
وبين بني هاني انه تم تعبيد اكثر من 10 الاف متربع من شوارع البلدية في مختلف مناطقها الواحدة والعشرون مشيرا الى ان المزيد من العطاءات ستطرح تباعا لتغطية الاجزاء غير المشمولة بالعطاءات السابقة كمنطقة ايدون وغيرها.
وكشف بني هاني النقاب عن وجود اكثر من 40 الية حديثة تابعة للبلدية متعطلة عن العمل لعدم وجود سائقين لها لافتا الى ان تعيين سائقين يصطدم بمعارضة وزير الشؤون البلدية شأنه شأن المطالب المتصلة بتعيين عمال وطن ومساحين ومراقبي اسواق.
واقر ان السيطرة على كمية النفايات التي تزيد عن 100 طن يوميا لا يمكن السيطرة عليها بذات التوقيت امام محدودية الكوادر الا انه اكد ان الوضع البيئي في افضل حالاته قياسا على ذلك وان الشكوى من تكدس وتراكم نفايات محدودة في اطار مناطق ضيقة يتم معالجتها وان كان يوجد تاخر نسبي وقليل في الوقت.
وبين بني هاني ان معالجة الاختناقات المرورية على دوار الثقافة وامتداد الشارع الواصل ما بين الدوار ودوار النفق مرورا بمنطقة مجمع عمان ستتم معالجتها من خلال مشروع اقامة نفق وجسر على دوار الثقافة يوازيه نفقان اخران مقابل مجمع عمان واخر عند اشارة بردى حتى لا يتم ترحيل الازمة الى منطاق قريبة منها مبينا انه تم رصد مبلغ 10 ملايين دينار لهذا المشروع من المخصصات الرأسمالية لوزارة الاشغال العامة لعام 2017 وان المكتب الاستشاري بصدد انجازات الدراسات المتصلة به.
ولفت الى ان البلدية ستباشر بطرح عطاء المواقف "الاوتوبارك" بعد تزويد البلدية بكاميرات مثبته على سيارت متحركة لضمان المردود الايجابي للمشروع منوها في ذات السياق ان الاتفاقية الموقعة مع ادارة السير المركزية تضمنت تزويد البلدية ب12 كاميرا للرقابة المرورية على الطرقات وعند الاشارات الضوئية الحرجة والتي تشهد كثافة سير اكثر من غيرها.
وفيما يتعلق بالخطة المرورية التي اعلن عن انجاز الدراسات المتصلة بها بالتعاون مع الجامعات والمختصين في هذا الجانب قال ان تنفيذ الخطة توقف بضغط من الحكومة السابقة.
واوضح بني هاني ان البدء بتنفيذ مشروع اعادة تاهل مجمع عمان الجديد بوشر العمل به بعد محطات توقف فيها لاكثر من مرة لافتا الى ازالة دوار الطيارة واقامة مبنة خدمات مكانه لخدمة المواطنين والمشغلين وانشاء محال تجارية فيه والاستعاضة عنه باشارة ضوئية مؤقتة ريثما يتم انشاء نفق في تلك المنطقة مستقبلا.
وطالب بني هاني في معرض رده على مداخلات الحضور بمنح مراقبي الاسواق صفة الضابطة العدلية وتعيين كوادر متخصصة في القسم للسيطرة على البسطات والباعة المتجولين والحد من تعدياتهم على الارصفة والشوارع.
وبين بني هاني ان اكثر من 4500 محل ومنشأة تجارية غير مرخصة كما حددتها كوارد البلدية لغاية الان تعمل على اغلاقها وفقا للقانون لكن انعدام صفة الضابطة العدلية للبلدية يؤخر اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم حيث يتم اغلاق عد من المحال لا تتجاوز اصابع اليد الواحدة لانها تحتاج الى تنسيق مع الحاكمية الادارية والاجهزة الامنية المختصة.
واوضح انه يوجد مستحقات للبلدية على المكلفين تتجاوز قيمتها عشرة ملايين دينار نعمل على تحصيلها علما ان بعضها متراكم من عشرات السنين. واتهم المجالس واللجان البلدية السابقة بالتقاعس والتقصير في تحصيثلها في الوقت الذي انتقد فيه عدم وجود ارشفة للمعاملات في البلدية وهو ما بدات العمل عليه بحوسبة ارشيف البلدية حفظا لحقوقها وحقوق الاخرين.