باريس تعيش دوامة الاحتجاجات المتواصلة ضد الحكومة
يتظاهر فرنسيون في شوارع باريس والمناطق مجددا، اليوم الثلاثاء، في خضم بطولة أوروبا 2016 لكرة القدم، احتجاجا على تعديل حكومي لقانون العمل يغرق البلاد منذ آذار (مارس) في دوامة من الإضرابات والتظاهرات التي يتخللها عنف.
وبعد عدة تحركات احتجاجية متفرقة، أعلنت النقابات وعلى رأسها الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) حشد مئات الآلاف من الأشخاص ضد إصلاح قانون العمل.
من جهتها، تأمل الحكومة الاشتراكية في أن يكون هذا التحرك الذي سيتركز في باريس، الأخير في سلسلة الاحتجاجات غير المسبوقة خلال حكم اليسار منذ 1981.
وتخشى السلطات أن تشهد هذه التظاهرة أعمال عنف في أجواء التوتر السائدة بعد مقتل شرطي وصديقته بسكين في وقت متأخر الاثنين قرب باريس بيد رجل أعلن مبايعة تنظيم داعش وفي أوج مباريات كأس أوروبا لكرة القدم 2016 التي تتخللها صدامات بين مشجعي الفرق.
وقد منع حوالى 130 شخصا كانوا قد أوقفوا في تحركات احتجاجية سابقة من المشاركة في التظاهرة. فقد شهد عدد من التظاهرات منذ 9 آذار (مارس) مشاهد حرب شوارع أسفرت عن جرح المئات.
كما وعد الأمين العام للكونفدرالية العامة للعمل فيليب مارتينيز متوجها إلى الذين "يتوقعون" تراجع الاحتجاج، بحشود "لم نشهد مثلها" منذ شباط (فبراير).
فالكونفدرالية التي خصصت أكثر من 600 حافلة من جميع أنحاء فرنسا للنقل إلى العاصمة تأمل بجمع عدد مشاركين يفوق يوم 31 آذار (مارس) حيث احتشد نحو 390 ألف شخص في 250 مدينة بحسب السلطات و1,2 مليونا بحسب المنظمين.
كمت نظمت تظاهرات في حوالى 50 بلدة في المناطق.
ففي ليون (شرق الوسط) هتف المتظاهرون "الشبان يقاسون والمسنون بائسون، لا نريد مجتمعا كهذا" وكذلك عندما مروا قرب مشجعي منتخب بلجيكا في كأس أوروبا "بلجيكا معنا!".
وصباحا، أقيمت حواجز في برست (غرب) وإضرابات في ميناء مرسيليا (جنوب). كما طالت التحركات قطاع الطاقة مع انخفاض الإنتاج في عدد من المحطات وقطع خطوط التوتر العالي في منطقة باريس بحسب النقابة.
كما أغلق برج إيفل أبوابه في العاصمة نتيجة إضراب جزء من موظفيه، كما ارتفعت نسبة المضربين في السكك الحديد بعد 14 يوما على بدء تحركهم إلى 7,3% اليوم من جميع الفئات، مقابل 4,6% بالأمس.
يأتي ذلك بينما بدأ مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يهيمن عليه اليمين الاثنين دراسة مشروع قانون العمل.
وسيناقش أعضاء المجلس حتى 24 حزيران (يونيو) مشروع القانون الذي فرضته الحكومة على الجمعية الوطنية بموجب بند في الدستور (المادة 3-49). ثم يفترض أن يجري تصويت في مجلس الشيوخ حيث لا يمكن اللجوء إلى الإجراء نفسه، في 28 حزيران (يونيو).
بالتالي تقرر تنفيذ يومين من الإضرابات والتظاهرات في جميع أنحاء البلاد في 23 و28 حزيران (يونيو).
وأدخلت السلطات التي رفضت الإذعان لمطالب سحب المشروع تعديلات عليه في منتصف آذار (مارس) للحصول على دعم عدد من النقابات الإصلاحية على غرار الكونفدرالية الديموقراطية الفرنسية للعمل.
وأكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الاثنين "لا أخشى شيئا، لكنني أصغي بالطبع، فالحوار مع الشركاء في المجتمع متواصل".
وقبل عام من الانتخابات الرئاسية، تؤكد الحكومة الفرنسية أن هذا الإصلاح الكبير الأخير في عهد الرئيس فرنسوا هولاند يهدف إلى توفير مرونة للشركات لمكافحة بطالة مستشرية تصل إلى نحو 10%.
لكن معارضي المشروع يرون أنه سيعزز الوضع الهش للموظفين.
وأبدت الكونفدرالية العامة للعمل بعض المرونة في الأيام الأخيرة. فبعد أن كانت تطالب بسحب المشروع، باتت تأمل في إلغاء بنده الأكثر إثارة للجدل، والذي يخفف القيود القانونية حول تحديد ساعات العمل عبر إعطاء أفضلية للاتفاق عليها داخل الشركات.
وبعد اعتماد سياسة الغياب عن المحادثات مع الحكومة اتفق رئيس الكونفدرالية العامة للعمل مع وزيرة العمل مريم الخمري على اجتماع الجمعة.
تشددت الحركة الاجتماعية قبل ثلاثة أسابيع مع تعطيل موانئ ومصاف نفطية وخزانات محروقات دفعت بفرنسا إلى اللجوء إلى مخازين الاحتياط النفطي الاستراتيجي.
ومع اقتراب انطلاق بطولة أوروبا، أساءت التحركات إلى صورة فرنسا وخصوصا إلى قطاع السياحة الذي أثقلت كاهله أصلا اعتداءات 2015.
كما شهدت الاحتجاجات تصعيدا منذ عشرة أيام مع فتح عمال جمع النفايات وطياري اير فرانس جبهة إضرابات أخرى اعتراضا على ظروف عملهم.
والأحد، نشر استطلاع للرأي كشفت نتائجه أن أكثرية ضئيلة من الفرنسيين (54 بالمائة) باتت ترفض مواصلة الإضرابات والتظاهرات. وكانت النسبة قبل ثلاثة أسابيع عكس ذلك تماما.-(ا ف ب)
وبعد عدة تحركات احتجاجية متفرقة، أعلنت النقابات وعلى رأسها الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) حشد مئات الآلاف من الأشخاص ضد إصلاح قانون العمل.
من جهتها، تأمل الحكومة الاشتراكية في أن يكون هذا التحرك الذي سيتركز في باريس، الأخير في سلسلة الاحتجاجات غير المسبوقة خلال حكم اليسار منذ 1981.
وتخشى السلطات أن تشهد هذه التظاهرة أعمال عنف في أجواء التوتر السائدة بعد مقتل شرطي وصديقته بسكين في وقت متأخر الاثنين قرب باريس بيد رجل أعلن مبايعة تنظيم داعش وفي أوج مباريات كأس أوروبا لكرة القدم 2016 التي تتخللها صدامات بين مشجعي الفرق.
وقد منع حوالى 130 شخصا كانوا قد أوقفوا في تحركات احتجاجية سابقة من المشاركة في التظاهرة. فقد شهد عدد من التظاهرات منذ 9 آذار (مارس) مشاهد حرب شوارع أسفرت عن جرح المئات.
كما وعد الأمين العام للكونفدرالية العامة للعمل فيليب مارتينيز متوجها إلى الذين "يتوقعون" تراجع الاحتجاج، بحشود "لم نشهد مثلها" منذ شباط (فبراير).
فالكونفدرالية التي خصصت أكثر من 600 حافلة من جميع أنحاء فرنسا للنقل إلى العاصمة تأمل بجمع عدد مشاركين يفوق يوم 31 آذار (مارس) حيث احتشد نحو 390 ألف شخص في 250 مدينة بحسب السلطات و1,2 مليونا بحسب المنظمين.
كمت نظمت تظاهرات في حوالى 50 بلدة في المناطق.
ففي ليون (شرق الوسط) هتف المتظاهرون "الشبان يقاسون والمسنون بائسون، لا نريد مجتمعا كهذا" وكذلك عندما مروا قرب مشجعي منتخب بلجيكا في كأس أوروبا "بلجيكا معنا!".
وصباحا، أقيمت حواجز في برست (غرب) وإضرابات في ميناء مرسيليا (جنوب). كما طالت التحركات قطاع الطاقة مع انخفاض الإنتاج في عدد من المحطات وقطع خطوط التوتر العالي في منطقة باريس بحسب النقابة.
كما أغلق برج إيفل أبوابه في العاصمة نتيجة إضراب جزء من موظفيه، كما ارتفعت نسبة المضربين في السكك الحديد بعد 14 يوما على بدء تحركهم إلى 7,3% اليوم من جميع الفئات، مقابل 4,6% بالأمس.
يأتي ذلك بينما بدأ مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يهيمن عليه اليمين الاثنين دراسة مشروع قانون العمل.
وسيناقش أعضاء المجلس حتى 24 حزيران (يونيو) مشروع القانون الذي فرضته الحكومة على الجمعية الوطنية بموجب بند في الدستور (المادة 3-49). ثم يفترض أن يجري تصويت في مجلس الشيوخ حيث لا يمكن اللجوء إلى الإجراء نفسه، في 28 حزيران (يونيو).
بالتالي تقرر تنفيذ يومين من الإضرابات والتظاهرات في جميع أنحاء البلاد في 23 و28 حزيران (يونيو).
وأدخلت السلطات التي رفضت الإذعان لمطالب سحب المشروع تعديلات عليه في منتصف آذار (مارس) للحصول على دعم عدد من النقابات الإصلاحية على غرار الكونفدرالية الديموقراطية الفرنسية للعمل.
وأكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الاثنين "لا أخشى شيئا، لكنني أصغي بالطبع، فالحوار مع الشركاء في المجتمع متواصل".
وقبل عام من الانتخابات الرئاسية، تؤكد الحكومة الفرنسية أن هذا الإصلاح الكبير الأخير في عهد الرئيس فرنسوا هولاند يهدف إلى توفير مرونة للشركات لمكافحة بطالة مستشرية تصل إلى نحو 10%.
لكن معارضي المشروع يرون أنه سيعزز الوضع الهش للموظفين.
وأبدت الكونفدرالية العامة للعمل بعض المرونة في الأيام الأخيرة. فبعد أن كانت تطالب بسحب المشروع، باتت تأمل في إلغاء بنده الأكثر إثارة للجدل، والذي يخفف القيود القانونية حول تحديد ساعات العمل عبر إعطاء أفضلية للاتفاق عليها داخل الشركات.
وبعد اعتماد سياسة الغياب عن المحادثات مع الحكومة اتفق رئيس الكونفدرالية العامة للعمل مع وزيرة العمل مريم الخمري على اجتماع الجمعة.
تشددت الحركة الاجتماعية قبل ثلاثة أسابيع مع تعطيل موانئ ومصاف نفطية وخزانات محروقات دفعت بفرنسا إلى اللجوء إلى مخازين الاحتياط النفطي الاستراتيجي.
ومع اقتراب انطلاق بطولة أوروبا، أساءت التحركات إلى صورة فرنسا وخصوصا إلى قطاع السياحة الذي أثقلت كاهله أصلا اعتداءات 2015.
كما شهدت الاحتجاجات تصعيدا منذ عشرة أيام مع فتح عمال جمع النفايات وطياري اير فرانس جبهة إضرابات أخرى اعتراضا على ظروف عملهم.
والأحد، نشر استطلاع للرأي كشفت نتائجه أن أكثرية ضئيلة من الفرنسيين (54 بالمائة) باتت ترفض مواصلة الإضرابات والتظاهرات. وكانت النسبة قبل ثلاثة أسابيع عكس ذلك تماما.-(ا ف ب)
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق