لا تهاون في فرض سلطة القانون
فهد الخيطان
المظاهر التي أعقبت توقيف متهمين بحيازة مخدرات وأسلحة في منطقة عين الباشا، خطيرة ومقلقة؛ إغلاق شوارع، وإطلاق الرصاص الحي، وترويع المواطنين، في تحد سافر لسلطة القانون.
المنطقة المذكورة سبق أن شهدت في السنوات الأخيرة عمليات دهم مماثلة، وحوادث قتل غامضة، كانت آخرها حادثة دهس عدة أشخاص في الشارع على خلفية جريمة سابقة.
لا نعرف تقييم السلطات للحالة الأمنية في عين الباشا، وإن كانت تصنف بؤرة خطرة أم لا.
لكن ما حصل قبل أيام بدا وكأنه خروج عن نسق عام اتسم بالصرامة في تطبيق سلطة القانون في مناطق مختلفة من المملكة، وحقق نتائج إيجابية لجهة وقف مظاهر متعددة للخروج عن القانون، سادت لسنوات سابقة، وتطلب ضبطها جهودا أمنية مضنية.
ما تزال لدينا مشاكل في هذا الميدان؛ أعمال بلطجة، واعتداءات على أرزاق الناس، ونشاط محموم لتجار المخدرات، وأسلحة غير مرخصة تباع وتشترى في العلن. لكن ما حدث من تقدم في إطار خطة فرض القانون، وتحدث عنه وزير الداخلية سلامة حماد في اللقاء الصحفي مع رئيس الوزراء، صحيح إلى حد كبير. فقد نجحت قوات الأمن، وبتعاون مثمر من قبل المواطنين، في القبض على العشرات من المطلوبين الخطرين، وكسر شوكة المتسلطين على الناس الضعفاء. في مقابل ذلك، أظهر جهاز مكافحة المخدرات جدية عالية في ملاحقة تجار السموم والمروجين الصغار في الأحياء السكنية والتجمعات الشبابية والطلابية.
غير أن بعض الظواهر كالتي شهدناها في عين الباشا، تستدعي دراسة أعمق، للإحاطة بالظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تجعل منطقة كهذه مركزا لتجارة المخدرات والأسلحة، وملاذا للمتورطين فيها، لدرجة يملك معها بعض المتعاطفين القدرة على الخروج إلى الشارع احتجاجا على توقيف مطلوبين أظهرت الصورة التي وزعتها مديرية الأمن العام على وسائل الإعلام امتلاكهم لترسانة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
الأردن يمر في ظرف أمني غاية في الحساسية والخطورة. كل يوم تضبط قوات حرس الحدود شحنات من المخدرات القادمة من سورية إلى الأردن، وسيارات محملة بالأسلحة المهربة. إذا ما تراخت قبضة الأمن وسلطة القانون قليلا، ستنشأ مع مرور الوقت عصابات مسلحة عابرة للحدود، تملك من الإمكانات والتجهيزات ما يفوق الدول، وتبني لنفسها حواضن اجتماعية مستفيدة من أموال طائلة تجنيها من تجارة المخدرات والأسلحة.
هذا الوضع مرشح للاستمرار فترة طويلة، في ظل انعدام فرص الحل السلمي في سورية. ولضمان استمرار قدرتنا على السيطرة، لا بديل أمام مؤسسات الدولة سوى تفعيل سلطة القانون من دون هوادة، وقطع دابر كل محاولات تحدي هذه السلطة، وملاحقة ظواهر تحدي سلطة مؤسسات الدولة القانونية، صغيرها قبل كبيرها، لمنع نشوء عصابات الجريمة المنظمة، وحماية المجتمع من خطر المخدرات المتفاقم.
أن يخرج شخص إلى الشارع العام شاهرا سلاحه ضد إجراء قانوني جرى بحق مطلوبين، هو في نظري عمل خطير لا يجوز السماح بتكراره مهما كلف الأمر.
المظاهر التي أعقبت توقيف متهمين بحيازة مخدرات وأسلحة في منطقة عين الباشا، خطيرة ومقلقة؛ إغلاق شوارع، وإطلاق الرصاص الحي، وترويع المواطنين، في تحد سافر لسلطة القانون.
المنطقة المذكورة سبق أن شهدت في السنوات الأخيرة عمليات دهم مماثلة، وحوادث قتل غامضة، كانت آخرها حادثة دهس عدة أشخاص في الشارع على خلفية جريمة سابقة.
لا نعرف تقييم السلطات للحالة الأمنية في عين الباشا، وإن كانت تصنف بؤرة خطرة أم لا.
لكن ما حصل قبل أيام بدا وكأنه خروج عن نسق عام اتسم بالصرامة في تطبيق سلطة القانون في مناطق مختلفة من المملكة، وحقق نتائج إيجابية لجهة وقف مظاهر متعددة للخروج عن القانون، سادت لسنوات سابقة، وتطلب ضبطها جهودا أمنية مضنية.
ما تزال لدينا مشاكل في هذا الميدان؛ أعمال بلطجة، واعتداءات على أرزاق الناس، ونشاط محموم لتجار المخدرات، وأسلحة غير مرخصة تباع وتشترى في العلن. لكن ما حدث من تقدم في إطار خطة فرض القانون، وتحدث عنه وزير الداخلية سلامة حماد في اللقاء الصحفي مع رئيس الوزراء، صحيح إلى حد كبير. فقد نجحت قوات الأمن، وبتعاون مثمر من قبل المواطنين، في القبض على العشرات من المطلوبين الخطرين، وكسر شوكة المتسلطين على الناس الضعفاء. في مقابل ذلك، أظهر جهاز مكافحة المخدرات جدية عالية في ملاحقة تجار السموم والمروجين الصغار في الأحياء السكنية والتجمعات الشبابية والطلابية.
غير أن بعض الظواهر كالتي شهدناها في عين الباشا، تستدعي دراسة أعمق، للإحاطة بالظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تجعل منطقة كهذه مركزا لتجارة المخدرات والأسلحة، وملاذا للمتورطين فيها، لدرجة يملك معها بعض المتعاطفين القدرة على الخروج إلى الشارع احتجاجا على توقيف مطلوبين أظهرت الصورة التي وزعتها مديرية الأمن العام على وسائل الإعلام امتلاكهم لترسانة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
الأردن يمر في ظرف أمني غاية في الحساسية والخطورة. كل يوم تضبط قوات حرس الحدود شحنات من المخدرات القادمة من سورية إلى الأردن، وسيارات محملة بالأسلحة المهربة. إذا ما تراخت قبضة الأمن وسلطة القانون قليلا، ستنشأ مع مرور الوقت عصابات مسلحة عابرة للحدود، تملك من الإمكانات والتجهيزات ما يفوق الدول، وتبني لنفسها حواضن اجتماعية مستفيدة من أموال طائلة تجنيها من تجارة المخدرات والأسلحة.
هذا الوضع مرشح للاستمرار فترة طويلة، في ظل انعدام فرص الحل السلمي في سورية. ولضمان استمرار قدرتنا على السيطرة، لا بديل أمام مؤسسات الدولة سوى تفعيل سلطة القانون من دون هوادة، وقطع دابر كل محاولات تحدي هذه السلطة، وملاحقة ظواهر تحدي سلطة مؤسسات الدولة القانونية، صغيرها قبل كبيرها، لمنع نشوء عصابات الجريمة المنظمة، وحماية المجتمع من خطر المخدرات المتفاقم.
أن يخرج شخص إلى الشارع العام شاهرا سلاحه ضد إجراء قانوني جرى بحق مطلوبين، هو في نظري عمل خطير لا يجوز السماح بتكراره مهما كلف الأمر.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق