أكدت دراسة متخصصة أن "جيلا كاملا من الشباب في منطقة الشرق الأوسط من سورية والدول المضيفة للاجئين يفقدون الأمل في المستقبل، كونهم يعيشون في ظل ظروف غير آمنة ويعانون من الفقر الشديد، وهذا يخلق أمامهم العديد من العوائق التي تحول دون حصولهم على فرص تعليمية واقتصادية".
وقالت الدراسة، التي أعدها المجلس النرويجي للاجئين بالتعاون مع مؤسسة الملك حسين للبحوث ومؤسسة الهلال الأزرق الدولية للإغاثة والتنمية، في كل من الأردن ولبنان وتركيا وإقليم كردستان العراق إن "فرص الشباب في الانخراط في الأنشطة الاجتماعية والمدنية محدودة جدا، ما يتسبب بشعورهم بالضعف والإحباط".
وأضافت "بفعل القيود المتعددة التي يواجهونها في مجالات حياتهم كافة، عادة ما يشعر كل من الشباب اللاجئين والشباب في المجتمعات المضيفة بنوع من اليأس والانفصال".
وأكدت الدراسة، التي حملت عنوان "مستقبل في الميزان"، أنه "غالبا ما يتقاسم شباب المجتمع المحلي مخاوف مماثلة، فقد كانت عبارات مثل: "ليس هنالك مستقبل لنا" و"لقد فقد الأمل كله"، مواضيع مشتركة بين اللاجئين الشباب في كل البلدان التي شملتها الدراسة، فقلة الفرص المتاحة أمام الشباب دفعت الكثير منهم للسعي وراء المال من أجل السفر إلى أوروبا رغم المخاطر الهائلة".
وأوضحت أنه "وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن عدم وجود طرق مجدية معتمدة للوصول إلى بلدان خارج منطقة الشرق الأوسط، يعني تحول العديدين إلى مهربين، وهذا يكلف مبالغ طائلة من الأموال، وفي بعض الأحيان أرواح الناس".
وأوضحت أنه "سجل ما يزيد على مليون وافد إلى أوروبا عن طريق البحر وحده العام 2015، من بينهم 53 % مواطنون سوريون أغلبهم من الشباب".
ودعت الدراسة الحكومات الدولية المانحة إلى "دعم وتمويل استراتيجيات شبابية وطنية شاملة تعالج مشكلة عدم التمكين عند الشباب، وتشمل انخراطهم ومشاركتهم بشكل منتظم في العمليات الاجتماعية والسياسية".
وأكدت "ضرورة مناصرة ودعم البلدان المضيفة للاجئين لمراجعة وتعديل قوانين الدخول والتسجيل والإقامة للاجئين الشباب والنازحين داخليا وأسرهم، فضلا عن التأكد من أن برامج الشباب الممولة كافة تتضمن تدابير وقائية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، باعتبارها هدفا مركزيا في نظرية التغيير، وأنها تأخذ بعين الاعتبار كلا من التمكين وإمكانية التوظيف والأنشطة الاقتصادية".
ولزيادة فرص الشباب في الحصول على التعليم والتعلم، اقترحت الدراسة "دعم الحكومات المضيفة من أجل رفع مستوى استجابات وتمويل التعليم الرسمي، وخاصة للشباب، بما في ذلك شباب المجتمع المضيف المستضعفين حتى يتمكنوا من الحصول على فرص تعليم معتمدة للمرحلة الثانوية والجامعية، كالتدريب المهني، وتوفير منح دراسية للجامعات في البلدان المضيفة وخارجها".
وفيما يخص حكومات البلدان المضيفة للاجئين في الشرق الأوسط، دعت إلى "وضع استراتيجيات شبابية وطنية شاملة تعالج مشكلة عدم التمكين عند الشباب، وتشمل انخراطهم ومشاركتهم بشكل منتظم في العمليات الاجتماعية والسياسية، ومراجعة وتعديل قوانين الدخول والتسجيل والإقامة، لضمان تمكين الشباب اللاجئين والنازحين داخليا وأسرهم من الحصول على وثائق قانونية وتجديدها".
وطالبت بمراجعة أو تخفيض أو إلغاء رسوم أو غرامات التسجيل والإقامة كجزء من إجراءات واضحة وثابتة، ووضع إجراءات أكثر مرونة تمكن الشباب اللاجئين والنازحين داخليا، الذين بلغوا سن الرشد أثناء نزوحهم، من إثبات هويتهم عندما لا تتوافر لديهم بطاقات هوية رسمية ولا يتمكنون من الحصول على وثائق رسمية أصلية أو نسخ عنها، إضافة إلى إزالة الإجراءات العقابية في حال غياب هذه الوثائق.
وبالنسبة لدور وكالات الإغاثة، شجعتها الدراسة على المشاركة مع الحكومات الوطنية في وضع استراتيجيات شاملة تعترف بالشباب على أنهم عوامل التغير الإيجابي، وتعالج مشكلة عدم التمكين عند الشباب، وتزيد من مشاركتهم المنتظمة في العمليات الاجتماعية والسياسية.
وطالبتها بزيادة توفير المعلومات والخدمات القانونية المتعلقة بالوثائق المدنية للاجئين والنازحين الشباب وعائلاتهم، ودعم المبادرات المجتمعية "للتأثير بشكل إيجابي على القيم والمواقف الاجتماعية للشبان والشابات فيما يتعلق بالعنف الجنساني الذي يشمل الزواج المبكر".