الأمم المتحدة: الكونجو في طريقها لتكرار سيناريو بوروندي
عمان جو -
حذرت الأمم المتحدة اليوم الجمعة من أن الكونجو الديمقراطية قد تنزلق إلى دائرة من العنف المرتبط بالانتخابات، مثلما حدث في بوروندي، وتوقعت تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرّر إجراؤها في نوفمبر تشرين الثاني.
ووضعت مجموعة من الخبراء البارزين في الأمم المتحدة بوروندي والكونجو على رأس قائمة من المخاطر لمراقبتها على مدى الأشهر الستة المقبلة، مع ليبيا وظاهرة النينيا المناخية والجفاف في جنوب القارة الأفريقية.
وقال الخبراء في تقريرهم، الذي يصدر كل ستة أشهر “السيناريو الأكثر ترجيحاً يبقى تأجيل الانتخابات للعام القادم، وهي الخطوة التي ستتسبب في اضطرابات سياسية واسعة، في موقف مشابهه لما حدث في بوروندي بعد الانتخابات”.
ومع تقييد حريات المعارضة الديمقراطية وزيادة الاعتماد على قوات الأمن تتزايد مخاطر وقوع اشتباكات عنيفة خاصة في العاصمة وفي مدينة لوبومباشي، مقرّ زعيم المعارضة مويز كاتومبي.
وقال التقرير “من المرجح أن تحد الحكومة أو تغلق شبكات الهواتف المحمولة وتقيد حقوق المعارضة سواء بطرق قانونية أو عنيفة وتزيد من عمليات الترهيب والمضايقات… سيؤدي ذلك إلى نزوح من العاصمة وسيؤثر ذلك على مئات الآلاف من الأشخاص”.
وعن بوروندي التي انزلقت للفوضى، منذ سعي الرئيس بيير نكورونزيزا لولاية ثالثة وفوزه بها العام الماضي، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها غير دستورية، قال تقرير الأمم المتحدة إن الأمور قد تتجه للأسوأ.
وأضاف التقرير إن حدوث أعمال قتل انتقامية لمسؤولين كبار يمكن أن يزيد الانقسامات في الجيش، مما قد يتسبب في صراع أكبر بين القوات الموالية والمناهضة للحكومة مدفوع بالخلافات العرقية.
عمان جو -
حذرت الأمم المتحدة اليوم الجمعة من أن الكونجو الديمقراطية قد تنزلق إلى دائرة من العنف المرتبط بالانتخابات، مثلما حدث في بوروندي، وتوقعت تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرّر إجراؤها في نوفمبر تشرين الثاني.
ووضعت مجموعة من الخبراء البارزين في الأمم المتحدة بوروندي والكونجو على رأس قائمة من المخاطر لمراقبتها على مدى الأشهر الستة المقبلة، مع ليبيا وظاهرة النينيا المناخية والجفاف في جنوب القارة الأفريقية.
وقال الخبراء في تقريرهم، الذي يصدر كل ستة أشهر “السيناريو الأكثر ترجيحاً يبقى تأجيل الانتخابات للعام القادم، وهي الخطوة التي ستتسبب في اضطرابات سياسية واسعة، في موقف مشابهه لما حدث في بوروندي بعد الانتخابات”.
ومع تقييد حريات المعارضة الديمقراطية وزيادة الاعتماد على قوات الأمن تتزايد مخاطر وقوع اشتباكات عنيفة خاصة في العاصمة وفي مدينة لوبومباشي، مقرّ زعيم المعارضة مويز كاتومبي.
وقال التقرير “من المرجح أن تحد الحكومة أو تغلق شبكات الهواتف المحمولة وتقيد حقوق المعارضة سواء بطرق قانونية أو عنيفة وتزيد من عمليات الترهيب والمضايقات… سيؤدي ذلك إلى نزوح من العاصمة وسيؤثر ذلك على مئات الآلاف من الأشخاص”.
وعن بوروندي التي انزلقت للفوضى، منذ سعي الرئيس بيير نكورونزيزا لولاية ثالثة وفوزه بها العام الماضي، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها غير دستورية، قال تقرير الأمم المتحدة إن الأمور قد تتجه للأسوأ.
وأضاف التقرير إن حدوث أعمال قتل انتقامية لمسؤولين كبار يمكن أن يزيد الانقسامات في الجيش، مما قد يتسبب في صراع أكبر بين القوات الموالية والمناهضة للحكومة مدفوع بالخلافات العرقية.