بهدف زيادة نسبة تشغيل الاردنيين وتنظيم سوق العمل المحلي وزارة العمل تنفذ حملات تفتيشية مكثفة
عمان جو - بهدف زيادة نسبة تشغيل الاردنيين وتنظيم سوق العمل المحلي
وزارة العمل تنفذ حملات تفتيشية مكثفة
اعلنت وزارة العمل عن تنفيذ حملة تفتيش مكثفة إعتبارا من يوم غد الإثنين 20-6-2016 لضبط العمالة الوافدة المخالفة لأحكام قانون العمل في محافظات ومدن المملكة دون استثناء، وستشمل جولات التفتيش وفقا لبيان صادر عن مديرية الإعلام والإتصال المجتمعي ؛ القطاعات والنشاطات الاقتصادية كافة ، ولن يستثنى اي نشاط او قطاع اقتصادي من عمليات المتابعة والتفتيش، بما في ذلك اماكن تواجد العمالة المعتاد سواء على مفترقات الطرق او الدواوير, وصولاً الى الهدف الذي تسعى الية وزارة العمل وهو تنظيم سوق العمل المحلي والتأكد من ان العمالة الوافدة لا يعملون في القطاعات المغلقة فقط للاردنيين وذلك من اجل زيادة نسبة تشغيل الاردنيين في القطاعات كافة وتأمين الحماية الإجتماعية لهم.
وقال محمد الخطيب الناطق الإعلامي في وزارة العمل أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة العمل لضبط العمالة الوافدة المخالفة بشكل عام، والتي يلحق وجودها العشوائي ضررا بسوق العمل المنظم، وينتقص من فرص العمل الشاغرة للأردنيين، ويفاقم من مشكلة البطالة، لاسيما في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، وما ترتب عليها من موجات لجوء متكررة إلى الأردن".
وأضاف ان "الوزارة شكلت (50) لجنة تفتيش مشتركة ، كل منها تتألف من مفتشي عمل بالاضافة الى ضباط وافراد مرتبات مديرية الاقامة والحدود في مديرية الامن العام".وستعمل هذة اللجان على نظام الفترتين الصباحية والمسائية, مشيرا "انه تم تفويض هذه اللجان كذلك تحويل أصحاب العمل المخالفين فوراً الى القضاء المختص لايقاع العقوبات المناسبة بحقهم", وقد تصل هذة العقوبات الى إغلاق المنشآت او المؤسسات من 14يوم - 3 أشهر , وأن لجان التفتيش ستعمل على متابعة العمال الوافدين في اماكن عملهم على مدار 24 ساعة وان الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين, ولن يكون هناك إلغاء لأي قرار تسفير بحق اي عامل مخالف بل وسيتحمل صاحب العمل نفقة تسفير هذا العامل المخالف.
وأكد الخطيب "أن المشكلة تزداد تعقيدا بالنسبة لهؤلاء العمال الذين ينتشرون في الميادين والساحات العامة، بشكل لا يعطي الطريق حقه، ويجعل المواطن عرضة للاستغلال من قبل هذه العمالة غير المنظمة، إضافة إلى الخطر الذي قد يتعرض له هؤلاء العمال الذين يفترشون الطرق، حين يتسابقون بشكل عشوائي إلى الشوارع باتجاه مركبات المواطنين للعمل لديهم", مشيرا ان معظم من يتم ضبطهم من العمال الوافدين في الميادين العامة وعلى مقربة من الجسور والدواوير، هم من العاملين في القطاع الزراعي وتسللوا للعمل بشكل فردي لحسابهم الخاص في قطاع الإنشاءات".
من جهة أخرى اكد الخطيب ان الحملات الأمنية ستشمل العاملات في المنازل المخالفات لأحكام القانون سواء الهاربات او المتغيبات عن اماكن عملهن,ويمتهن مهن اخرى او يعملن في المنازل دون تصاريح عمل ,حيث سيصار الى تكثيف الحملات في المناطق المتوقع وجودهن فيها واضاف ان الوزارة بالتنسيق مع الجهات الامنية ستتخذ إجراءات قانونية، بحق المخالفات منهن ،وفقا لإحكام قانون العمل ,وتفعيل اي قانون نافذ اخر لمن يتستر عليهن أو يؤويهن أو ينقلهن أو يقدم لهن المساعدة", وان هذة الحملة "ليست موقتة بل تتسم بالاستمرارية حتى تحقيق الهدف المنشود".
وتشير ارقام الوزارة أن مديرية التفتيش قامت ب 94136 زيارة تفتيشية جرى خلالها ضبط 28341 عاملا مخالفا وتم تسفير 5715, في حين تم تنفيذ 34346 زيارة منذ بداية العام وحتى تاريخ 31-5-2016 حيث تم ضبط 8993 عامل مخالف وتم تسفير 3495.
وزارة العمل تنفذ حملات تفتيشية مكثفة
اعلنت وزارة العمل عن تنفيذ حملة تفتيش مكثفة إعتبارا من يوم غد الإثنين 20-6-2016 لضبط العمالة الوافدة المخالفة لأحكام قانون العمل في محافظات ومدن المملكة دون استثناء، وستشمل جولات التفتيش وفقا لبيان صادر عن مديرية الإعلام والإتصال المجتمعي ؛ القطاعات والنشاطات الاقتصادية كافة ، ولن يستثنى اي نشاط او قطاع اقتصادي من عمليات المتابعة والتفتيش، بما في ذلك اماكن تواجد العمالة المعتاد سواء على مفترقات الطرق او الدواوير, وصولاً الى الهدف الذي تسعى الية وزارة العمل وهو تنظيم سوق العمل المحلي والتأكد من ان العمالة الوافدة لا يعملون في القطاعات المغلقة فقط للاردنيين وذلك من اجل زيادة نسبة تشغيل الاردنيين في القطاعات كافة وتأمين الحماية الإجتماعية لهم.
وقال محمد الخطيب الناطق الإعلامي في وزارة العمل أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة العمل لضبط العمالة الوافدة المخالفة بشكل عام، والتي يلحق وجودها العشوائي ضررا بسوق العمل المنظم، وينتقص من فرص العمل الشاغرة للأردنيين، ويفاقم من مشكلة البطالة، لاسيما في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، وما ترتب عليها من موجات لجوء متكررة إلى الأردن".
وأضاف ان "الوزارة شكلت (50) لجنة تفتيش مشتركة ، كل منها تتألف من مفتشي عمل بالاضافة الى ضباط وافراد مرتبات مديرية الاقامة والحدود في مديرية الامن العام".وستعمل هذة اللجان على نظام الفترتين الصباحية والمسائية, مشيرا "انه تم تفويض هذه اللجان كذلك تحويل أصحاب العمل المخالفين فوراً الى القضاء المختص لايقاع العقوبات المناسبة بحقهم", وقد تصل هذة العقوبات الى إغلاق المنشآت او المؤسسات من 14يوم - 3 أشهر , وأن لجان التفتيش ستعمل على متابعة العمال الوافدين في اماكن عملهم على مدار 24 ساعة وان الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين, ولن يكون هناك إلغاء لأي قرار تسفير بحق اي عامل مخالف بل وسيتحمل صاحب العمل نفقة تسفير هذا العامل المخالف.
وأكد الخطيب "أن المشكلة تزداد تعقيدا بالنسبة لهؤلاء العمال الذين ينتشرون في الميادين والساحات العامة، بشكل لا يعطي الطريق حقه، ويجعل المواطن عرضة للاستغلال من قبل هذه العمالة غير المنظمة، إضافة إلى الخطر الذي قد يتعرض له هؤلاء العمال الذين يفترشون الطرق، حين يتسابقون بشكل عشوائي إلى الشوارع باتجاه مركبات المواطنين للعمل لديهم", مشيرا ان معظم من يتم ضبطهم من العمال الوافدين في الميادين العامة وعلى مقربة من الجسور والدواوير، هم من العاملين في القطاع الزراعي وتسللوا للعمل بشكل فردي لحسابهم الخاص في قطاع الإنشاءات".
من جهة أخرى اكد الخطيب ان الحملات الأمنية ستشمل العاملات في المنازل المخالفات لأحكام القانون سواء الهاربات او المتغيبات عن اماكن عملهن,ويمتهن مهن اخرى او يعملن في المنازل دون تصاريح عمل ,حيث سيصار الى تكثيف الحملات في المناطق المتوقع وجودهن فيها واضاف ان الوزارة بالتنسيق مع الجهات الامنية ستتخذ إجراءات قانونية، بحق المخالفات منهن ،وفقا لإحكام قانون العمل ,وتفعيل اي قانون نافذ اخر لمن يتستر عليهن أو يؤويهن أو ينقلهن أو يقدم لهن المساعدة", وان هذة الحملة "ليست موقتة بل تتسم بالاستمرارية حتى تحقيق الهدف المنشود".
وتشير ارقام الوزارة أن مديرية التفتيش قامت ب 94136 زيارة تفتيشية جرى خلالها ضبط 28341 عاملا مخالفا وتم تسفير 5715, في حين تم تنفيذ 34346 زيارة منذ بداية العام وحتى تاريخ 31-5-2016 حيث تم ضبط 8993 عامل مخالف وتم تسفير 3495.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق