اعتداء الركبان يؤكد صحة قرار تقنين دخول اللاجئين لاعتبارات أمنية
عمان جو - العمل الإجرامي الذي استهدف أمس موقعاً عسكرياً في منطقة الركبان، أكد أن قرار تقنين دخول السوريين لاعتبارات أمنية، كان قرارا صائبا.
فرغم أن عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين مايزالون عالقين في "المنطقة الحرام" بين الأردن وسورية، إلا أن الإرهاب ضرب مجدداً أحد مفارز قوات حرس الحدود، وأدى إلى استشهاد 6 من أفراد القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية وجرح 14 آخرين.
وبداية الإعلان عن هذا التوجه، كان على لسان جلالة الملك عبدالله الثاني في مقابلة أجراها مع محطة "بي بي سي" البريطانية في شباط (فبراير) الماضي، حيث قال حينها إن الأردن "سيستمر في عملية التدقيق الأمني على الحدود لهؤلاء اللاجئين، وسنسمح بدخولهم بأعداد محدودة، وسنواصل الاعتناء بهم على الجانب الآخر، وسنستمر في عملية التدقيق"، مشددا على ان الأمر سيستغرق وقتا "لأن الأردن لا يستطيع تحمل تبعات مخاطر إرهابية جراء عدم التدقيق الأمني".
وفيما أكد جلالته أن هؤلاء اللاجئين "لم يتركوا وحدهم، فنحن نعتني بهم إلى جانب المجتمع الدولي، ونبذل أفضل ما في وسعنا لخدمتهم في مخيماتهم"، أشار إلى أن "هناك مخاطر على أمننا، وعلينا أخذ ذلك في الحسبان".
وردا على سؤال حول ماهية الجانب الأمني في تقنين إدخال هؤلاء اللاجئين، قال جلالته "ان الجانب الأمني هو التأكد من أن من يعبر الحدود إلى المملكة لا ينتمون لعصابة داعش الإرهابية، أو أي تنظيم إرهابي آخر"، مشيرا إلى أن اللاجئين الموجودين في الصحراء الشرقية "جاءوا من الرقة في شمال سورية والحسكة، وإلى حد ما من الجنوب الشرقي"، وهي المناطق التي كانت ولا زالت تخضع لسيطرة داعش، مؤكدا أن الأردن متيقن بأن "هناك عناصر من داعش داخل ذلك المخيم".
ورغم أن هؤلاء اللاجئين يخضعون لنظام تدقيق صارم وحازم، فإن الأردن يعطي الأولوية في الدخول للأطفال والنساء وكبار السن، وكل الحالات الصحية الملحة والتي يتم تقديم العلاج لها.
وبالرغم من كون هذه المنطقة عسكرية، فإن الحكومة والجيش والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية متواجدة هناك، بحيث يتم تقديم كامل الخدمات الإغاثية والطبية للاجئين.
وفيما لوحظ خلال الشهرين الأخيرين ارتفاعا في اعداد الداخلين من هؤلاء اللاجئين، تؤكد أرقام قوات حرس الحدود ان شهر نيسان (ابريل) الماضي وحده، سجل دخول 9 آلاف.
ورأى مراقبون في ذلك "تغيرا على سياسة الحكومة ونيتها ادخال مزيد من هؤلاء اللاجئين العالقين منذ اشهر طويلة عند معبري الحدلات والركبان، بالتزامن مع الاتفاق على برنامج أمني حدودي بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية".
وكان رئيس الأركان بمكتب وزير الدفاع الأميركي إريك روزينباخ اكد في شهادته امام اللجنة النيابية الأميركية لخدمات التسليح العام الماضي، ان المملكة "ما تزال تواجه جهات غير حكومية خطيرة تعمل في سورية، وهي الدولة غير المستقرة، على حدودها الشمالية"، لافتا إلى أن المملكة تواجه "عراقا غير آمن بشكل متزايد إلى الشرق منها".
وأشار إلى عمل برنامج وزارة الدفاع، الذي يحمل اسم "خفض التهديد التعاوني"، لتوفير تدريب شامل، وتجهيز وتأمين شراكة الدعم منذ العام 2013، لتعزيز الاستجابة العسكرية والمدنية الأردنية، والتخفيف من أخطار انتشار التهديد.
وأوضح أن المرحلتين الثانية والثالثة من البرنامج، وهو المراقبة المتكاملة، والكشف عن أسلحة الدمار الشامل، ونظام المنع الذي يمتد على طول امتداد 440 كيلومترا من الحدود مع سورية والعراق، هي محور هذا الدعم.
وقال إن المرحلة الأولى التي تغطي 109 كم، من الحدود الأردنية مع سورية، تم الانتهاء منها من قبل الجيش الأميركي ضمن المبيعات العسكرية الأجنبية في آذار (مارس) 2014.
وقال انه بحلول آب (اغسطس) المقبل، فإن المرحلتين الثانية والثالثة ستكونان مستغلتين بشكل كامل، وان البرنامج يوفر للأردنيين رؤية أفضل لحدودهم، ما أدى إلى زيادة اعتراض المخدرات، والأسلحة، وتهريب الأفراد.
ويهدف برنامج "خفض التهديد التعاوني"، الذي تبلغ تكلفته حوالي مائة مليون دولار أميركي بدعم من وكالة "تقليص التهديدات الدفاعية" التابعة لوزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، إلى حراسة حدود المملكة ضد المتسللين من التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها "داعش"، التي تعمل بالقرب من حدودها مع سورية والعراق.
وللأردن حدود مشتركة مع العراق تبلغ نحو 185 كم، ومع سورية 377 كم.
ويشمل البرنامج تسليم قدرات عسكرية للقوات المسلحة الأردنية فيما يخص القيادة والسيطرة والاتصالات والمراقبة، إضافة إلى رادارات وكاميرات كهربائية وبصرية تعمل بالأشعة تحت الحمراء، وبرمجيات إلكترونية للاتصالات والقيادة والتحكم.
إلى ذلك، وحول ما إذا تعرض أحد من طواقم مفوضية الأمم المتحدة المتواجدة بالمنطقة، اكتفت المفوضية بالتـأكيد أن طواقم المفوضية العاملين في منطقة الحادث "بخير ولم يصابوا بأي اذى، وكذلك الحال بالنسبة لجميع طواقم الوكالات الاغاثية الأخرى العاملة هناك مع اللاجئين".
وفيما رفضت تحديد أعداد اللاجئين في تلك المنطقة، قالت إن هذا مسؤولية السلطات الأردنية.
وكان مسؤول مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اندرو هاربر أكد، في تصريح سابق لوكالة فرانس برس، أنه "ليست هناك أي تقارير تشير إلى مقتل أو إصابة أي من طالبي اللجوء السوريين".
ورفضت المفوضية التصريح إن كانت ستستمر بتقديم العمليات الإغاثية هناك، فيما أكد المتحدث باسمها محمد الحواري لـ"الغد"، أن "تعليق أو استمرار العمليات الإغاثية للاجئين السوريين في المنطقة الحدودية، أمر لا يزال الحديث عنه مبكرا".
إلى ذلك، كان ممثل المفوضية لدي الأردن أندرو هاربر صرح في مؤتمر صحفي قبل أشهر في مخيم الزعتري، ردا على سؤال عن إنشاء مخيمات في المناطق الحدودية، أن ذلك "أمر غير متاح، لأنها مناطق غير آمنة"، في إشارة منه إلى المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة الأردنية.
عمان جو - العمل الإجرامي الذي استهدف أمس موقعاً عسكرياً في منطقة الركبان، أكد أن قرار تقنين دخول السوريين لاعتبارات أمنية، كان قرارا صائبا.
فرغم أن عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين مايزالون عالقين في "المنطقة الحرام" بين الأردن وسورية، إلا أن الإرهاب ضرب مجدداً أحد مفارز قوات حرس الحدود، وأدى إلى استشهاد 6 من أفراد القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية وجرح 14 آخرين.
وبداية الإعلان عن هذا التوجه، كان على لسان جلالة الملك عبدالله الثاني في مقابلة أجراها مع محطة "بي بي سي" البريطانية في شباط (فبراير) الماضي، حيث قال حينها إن الأردن "سيستمر في عملية التدقيق الأمني على الحدود لهؤلاء اللاجئين، وسنسمح بدخولهم بأعداد محدودة، وسنواصل الاعتناء بهم على الجانب الآخر، وسنستمر في عملية التدقيق"، مشددا على ان الأمر سيستغرق وقتا "لأن الأردن لا يستطيع تحمل تبعات مخاطر إرهابية جراء عدم التدقيق الأمني".
وفيما أكد جلالته أن هؤلاء اللاجئين "لم يتركوا وحدهم، فنحن نعتني بهم إلى جانب المجتمع الدولي، ونبذل أفضل ما في وسعنا لخدمتهم في مخيماتهم"، أشار إلى أن "هناك مخاطر على أمننا، وعلينا أخذ ذلك في الحسبان".
وردا على سؤال حول ماهية الجانب الأمني في تقنين إدخال هؤلاء اللاجئين، قال جلالته "ان الجانب الأمني هو التأكد من أن من يعبر الحدود إلى المملكة لا ينتمون لعصابة داعش الإرهابية، أو أي تنظيم إرهابي آخر"، مشيرا إلى أن اللاجئين الموجودين في الصحراء الشرقية "جاءوا من الرقة في شمال سورية والحسكة، وإلى حد ما من الجنوب الشرقي"، وهي المناطق التي كانت ولا زالت تخضع لسيطرة داعش، مؤكدا أن الأردن متيقن بأن "هناك عناصر من داعش داخل ذلك المخيم".
ورغم أن هؤلاء اللاجئين يخضعون لنظام تدقيق صارم وحازم، فإن الأردن يعطي الأولوية في الدخول للأطفال والنساء وكبار السن، وكل الحالات الصحية الملحة والتي يتم تقديم العلاج لها.
وبالرغم من كون هذه المنطقة عسكرية، فإن الحكومة والجيش والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية متواجدة هناك، بحيث يتم تقديم كامل الخدمات الإغاثية والطبية للاجئين.
وفيما لوحظ خلال الشهرين الأخيرين ارتفاعا في اعداد الداخلين من هؤلاء اللاجئين، تؤكد أرقام قوات حرس الحدود ان شهر نيسان (ابريل) الماضي وحده، سجل دخول 9 آلاف.
ورأى مراقبون في ذلك "تغيرا على سياسة الحكومة ونيتها ادخال مزيد من هؤلاء اللاجئين العالقين منذ اشهر طويلة عند معبري الحدلات والركبان، بالتزامن مع الاتفاق على برنامج أمني حدودي بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية".
وكان رئيس الأركان بمكتب وزير الدفاع الأميركي إريك روزينباخ اكد في شهادته امام اللجنة النيابية الأميركية لخدمات التسليح العام الماضي، ان المملكة "ما تزال تواجه جهات غير حكومية خطيرة تعمل في سورية، وهي الدولة غير المستقرة، على حدودها الشمالية"، لافتا إلى أن المملكة تواجه "عراقا غير آمن بشكل متزايد إلى الشرق منها".
وأشار إلى عمل برنامج وزارة الدفاع، الذي يحمل اسم "خفض التهديد التعاوني"، لتوفير تدريب شامل، وتجهيز وتأمين شراكة الدعم منذ العام 2013، لتعزيز الاستجابة العسكرية والمدنية الأردنية، والتخفيف من أخطار انتشار التهديد.
وأوضح أن المرحلتين الثانية والثالثة من البرنامج، وهو المراقبة المتكاملة، والكشف عن أسلحة الدمار الشامل، ونظام المنع الذي يمتد على طول امتداد 440 كيلومترا من الحدود مع سورية والعراق، هي محور هذا الدعم.
وقال إن المرحلة الأولى التي تغطي 109 كم، من الحدود الأردنية مع سورية، تم الانتهاء منها من قبل الجيش الأميركي ضمن المبيعات العسكرية الأجنبية في آذار (مارس) 2014.
وقال انه بحلول آب (اغسطس) المقبل، فإن المرحلتين الثانية والثالثة ستكونان مستغلتين بشكل كامل، وان البرنامج يوفر للأردنيين رؤية أفضل لحدودهم، ما أدى إلى زيادة اعتراض المخدرات، والأسلحة، وتهريب الأفراد.
ويهدف برنامج "خفض التهديد التعاوني"، الذي تبلغ تكلفته حوالي مائة مليون دولار أميركي بدعم من وكالة "تقليص التهديدات الدفاعية" التابعة لوزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، إلى حراسة حدود المملكة ضد المتسللين من التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها "داعش"، التي تعمل بالقرب من حدودها مع سورية والعراق.
وللأردن حدود مشتركة مع العراق تبلغ نحو 185 كم، ومع سورية 377 كم.
ويشمل البرنامج تسليم قدرات عسكرية للقوات المسلحة الأردنية فيما يخص القيادة والسيطرة والاتصالات والمراقبة، إضافة إلى رادارات وكاميرات كهربائية وبصرية تعمل بالأشعة تحت الحمراء، وبرمجيات إلكترونية للاتصالات والقيادة والتحكم.
إلى ذلك، وحول ما إذا تعرض أحد من طواقم مفوضية الأمم المتحدة المتواجدة بالمنطقة، اكتفت المفوضية بالتـأكيد أن طواقم المفوضية العاملين في منطقة الحادث "بخير ولم يصابوا بأي اذى، وكذلك الحال بالنسبة لجميع طواقم الوكالات الاغاثية الأخرى العاملة هناك مع اللاجئين".
وفيما رفضت تحديد أعداد اللاجئين في تلك المنطقة، قالت إن هذا مسؤولية السلطات الأردنية.
وكان مسؤول مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اندرو هاربر أكد، في تصريح سابق لوكالة فرانس برس، أنه "ليست هناك أي تقارير تشير إلى مقتل أو إصابة أي من طالبي اللجوء السوريين".
ورفضت المفوضية التصريح إن كانت ستستمر بتقديم العمليات الإغاثية هناك، فيما أكد المتحدث باسمها محمد الحواري لـ"الغد"، أن "تعليق أو استمرار العمليات الإغاثية للاجئين السوريين في المنطقة الحدودية، أمر لا يزال الحديث عنه مبكرا".
إلى ذلك، كان ممثل المفوضية لدي الأردن أندرو هاربر صرح في مؤتمر صحفي قبل أشهر في مخيم الزعتري، ردا على سؤال عن إنشاء مخيمات في المناطق الحدودية، أن ذلك "أمر غير متاح، لأنها مناطق غير آمنة"، في إشارة منه إلى المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة الأردنية.
الرد على تعليق