الملقي: قروض حكومية لاقامة مشاريع مشتركة للعاطلين عن العمل
ناقشت اللجنة العليا للاستراتيجية الوطنية للتشغيل خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الخميس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي رئيس اللجنة "برنامج التشغيل الذاتي الجماعي" الهادف الى استحداث فرص عمل بكل مناطق المملكة مع التركيز على المناطق النائية من خلال زيادة نسب التمويل الميكروي.
ويهدف برنامج التمويل الجماعي, الذي يشكل منهجية جديدة لتطبيق استراتيجية التشغيل, الى تمويل انشاء مشاريع انتاجية مشتركة لمجموعة من الشباب العاطلين عن العمل من خلال الاعتماد على الكفالة الجماعية (التكافل والتضامن).
ودعا رئيس الوزراء اللجنة الى عقد اجتماعات دورية مكثفة خلال الفترة المقبلة حتى يتسنى لها اعتماد هذه المبادرة والاعلان عنها في وقت قريب لتشغيل الشباب الاردني الباحث عن عمل الذي ينتظر مبادرات فعلية وسريعة توفر فرص العمل.
واكد رئيس الوزراء ان الحكومة ستتخذ الاجراءات المتعلقة بإنشاء المشروعات الميكروية (الصغيرة) عن طريق منح قروض لمجموعات وليس لأفراد وبتعليمات محددة لإقامة مشاريع مشتركة مثل ورش صيانة وحرفية ومكاتب محاماة وعيادات وصيدليات وشركات لتوفير خدمات وحراسة العمارات السكنية شريطة ان يكون المشتغلون فيها من الاردنيين.
واشار الملقي الى ان صندوق الضمان الاجتماعي يدرس منح سلف للتشغيل بفوائد قليلة ما سيوفر زخما للتشغيل الذاتي.
وقال بهذا الصدد "لكون نسب البطالة اعلى في الجنوب لذلك يجب ان يتم البدء بتركيز المشاريع في الجنوب واعطاؤها الزخم المطلوب حتى يشعر الناس بالفرق"، لافتا الى اهمية تحديد المهن الميكروية التي تحتاجها هذه المناطق حتى نهاية العام.
واضاف الملقي "هذه اللجنة لا تدرس عدد العاطلين عن العمل ونسبهم فقط، ولكن تدرس كيف تحفز قطاع الشباب للعمل والتأكد ان الاجراءات المتبعة صحيحة وتعمل على تشغيل الناس".
واكد رئيس الوزراء ان من الاولويات الاساسية لعمل الحكومة محاربة الفقر والبطالة وايجاد فرص عمل للباحثين عن عمل والتخفيف من البطالة وفق اليات جديدة لتمويل المشاريع، داعيا الى انتقال علمي ومدروس لإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة وبشكل لا يؤثر على القطاع الخاص.
ولفت الى ان صندوق التنمية والتشغيل قد خصص مبلغ 25 مليون دينار لغايات توفير التمويل ضمن هذه البرنامج الريادي للتشغيل.
وكان وزير العمل علي الغزاوي استعرض اليات التشغيل المتاحة، لافتا الى ان التمويل المتوفر من خلال صندوق التنمية والتشغيل وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ومؤسسة الضمان الاجتماعي يصل الى 74 مليون دينار.
واكد ان الحكومة وانطلاقا من نظرتها لأهمية محاربة الفقر والبطالة من خلال التشغيل الذاتي فقد جاءت هذه المبادرة لتشغيل الباحثين عن عمل ولاسيما ان القطاع العام متخم وتخصصات راكدة في ديوان الخدمة، لافتا الى ان برنامج التشغيل الذاتي يوفر فرص عمل مع التركيز على المناطق الريفية والبادية.
واشار الى انه تم تخصيص مبلغ 25 مليون دينار من خلال صندوق التنمية والتشغيل بقروض ميسرة وتفضيلية للمناطق النائية والبعيدة.
ولفت الغزاوي الى ان هناك مجموعة من المشاريع سيتم طرحها خلال البرنامج، موضحا انه وللتغلب على العائق الرئيسي الذي يحول دون تمكن الشباب من الحصول على قروض من مؤسسات التمويل فقد تم الاعتماد على مبدأ التكافل والتضامن لأربعة اشخاص فاكثر بحيث يكفلون بعضهم البعض "أي التشغيل الذاتي الجماعي".
واشار رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي الى ان هذا المشروع الريادي الذي يوجد فيه القطاع الخاص كشريك وجزء لا يتجزأ من كيفية استقطاب العمالة الاردنية يهدف الى التقليل من حدة البطالة وايجاد فرص عمل للباحثين.
وقال ان الاجتماع اليوم موجه الى القطاع الخاص اكثر مما هو موجه للقطاع العام لكيفية ايجاد الية عمل مشتركة وايجاد قاعدة لاستقطاب العمالة الاردنية ضمن برامج مدروسة وممولة من جهات حكومية وغير حكومية.بترا
ويهدف برنامج التمويل الجماعي, الذي يشكل منهجية جديدة لتطبيق استراتيجية التشغيل, الى تمويل انشاء مشاريع انتاجية مشتركة لمجموعة من الشباب العاطلين عن العمل من خلال الاعتماد على الكفالة الجماعية (التكافل والتضامن).
ودعا رئيس الوزراء اللجنة الى عقد اجتماعات دورية مكثفة خلال الفترة المقبلة حتى يتسنى لها اعتماد هذه المبادرة والاعلان عنها في وقت قريب لتشغيل الشباب الاردني الباحث عن عمل الذي ينتظر مبادرات فعلية وسريعة توفر فرص العمل.
واكد رئيس الوزراء ان الحكومة ستتخذ الاجراءات المتعلقة بإنشاء المشروعات الميكروية (الصغيرة) عن طريق منح قروض لمجموعات وليس لأفراد وبتعليمات محددة لإقامة مشاريع مشتركة مثل ورش صيانة وحرفية ومكاتب محاماة وعيادات وصيدليات وشركات لتوفير خدمات وحراسة العمارات السكنية شريطة ان يكون المشتغلون فيها من الاردنيين.
واشار الملقي الى ان صندوق الضمان الاجتماعي يدرس منح سلف للتشغيل بفوائد قليلة ما سيوفر زخما للتشغيل الذاتي.
وقال بهذا الصدد "لكون نسب البطالة اعلى في الجنوب لذلك يجب ان يتم البدء بتركيز المشاريع في الجنوب واعطاؤها الزخم المطلوب حتى يشعر الناس بالفرق"، لافتا الى اهمية تحديد المهن الميكروية التي تحتاجها هذه المناطق حتى نهاية العام.
واضاف الملقي "هذه اللجنة لا تدرس عدد العاطلين عن العمل ونسبهم فقط، ولكن تدرس كيف تحفز قطاع الشباب للعمل والتأكد ان الاجراءات المتبعة صحيحة وتعمل على تشغيل الناس".
واكد رئيس الوزراء ان من الاولويات الاساسية لعمل الحكومة محاربة الفقر والبطالة وايجاد فرص عمل للباحثين عن عمل والتخفيف من البطالة وفق اليات جديدة لتمويل المشاريع، داعيا الى انتقال علمي ومدروس لإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة وبشكل لا يؤثر على القطاع الخاص.
ولفت الى ان صندوق التنمية والتشغيل قد خصص مبلغ 25 مليون دينار لغايات توفير التمويل ضمن هذه البرنامج الريادي للتشغيل.
وكان وزير العمل علي الغزاوي استعرض اليات التشغيل المتاحة، لافتا الى ان التمويل المتوفر من خلال صندوق التنمية والتشغيل وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ومؤسسة الضمان الاجتماعي يصل الى 74 مليون دينار.
واكد ان الحكومة وانطلاقا من نظرتها لأهمية محاربة الفقر والبطالة من خلال التشغيل الذاتي فقد جاءت هذه المبادرة لتشغيل الباحثين عن عمل ولاسيما ان القطاع العام متخم وتخصصات راكدة في ديوان الخدمة، لافتا الى ان برنامج التشغيل الذاتي يوفر فرص عمل مع التركيز على المناطق الريفية والبادية.
واشار الى انه تم تخصيص مبلغ 25 مليون دينار من خلال صندوق التنمية والتشغيل بقروض ميسرة وتفضيلية للمناطق النائية والبعيدة.
ولفت الغزاوي الى ان هناك مجموعة من المشاريع سيتم طرحها خلال البرنامج، موضحا انه وللتغلب على العائق الرئيسي الذي يحول دون تمكن الشباب من الحصول على قروض من مؤسسات التمويل فقد تم الاعتماد على مبدأ التكافل والتضامن لأربعة اشخاص فاكثر بحيث يكفلون بعضهم البعض "أي التشغيل الذاتي الجماعي".
واشار رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي الى ان هذا المشروع الريادي الذي يوجد فيه القطاع الخاص كشريك وجزء لا يتجزأ من كيفية استقطاب العمالة الاردنية يهدف الى التقليل من حدة البطالة وايجاد فرص عمل للباحثين.
وقال ان الاجتماع اليوم موجه الى القطاع الخاص اكثر مما هو موجه للقطاع العام لكيفية ايجاد الية عمل مشتركة وايجاد قاعدة لاستقطاب العمالة الاردنية ضمن برامج مدروسة وممولة من جهات حكومية وغير حكومية.بترا
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق